براین اساس دیکتاتوری مذهبی تنها طی قیام آبان ماه گذشته بیش از ۱۵۰۰ معترض و قیام آفرین را به قتل رسانده و قریب ۱۲ هزار نفر دیگر را دستگیر نموده است. ابعاد خشونت و بیرحمی در ایران آخوند زده بحدی است که بسیاری از خانواده های شهدا از برگزاری هرگونه مراسم برای عزیزان خود منع شده اند.
در رابطه با این روند ضد انسانی سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود از جمله تاکید کرده است: «در سال میلادی ۲۰۱۹، مقامات و مسئولان ایرانی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند. نیروهای امنیتی از قوه‌ی قهریه‌ی مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند».
واقعیت در لابلای این جملات همان بیان عمق نگرانی جامعه بین الملل علیه سرکوب و نقض حقوق انسانی در رژیم آخوندی می باشد. دستگیری های کور و خودسرانه، سر به نیست کردن معترضین و قیام آفرینان، تحت نام «خودکشی»، شکنجه در زندان ها، عدم شفافیت در پروسه های دادرسی و یا صدور احکام طویل المدت و حتی اعدام تنها بخشی از کارنامه سیاه دیکتاتوری ولی فقیه می باشند.
این گزارش (سایت العربیه ۱۸ فوریه ۲۰۲۰) در ادامه قدری به عمق فاجعه انسانی در ایران رفته و سپس می افزاید: «اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه مواجه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت اعمال شد».
نقض حقوق بشر در ایران در حالی است که رژیم آخوندی طی روزهای آینده دست به برگزاری نمایش انتخابات خواهد زد. بسیاری از کارشناسان مسائل ایران بدرستی براین باور هستند که نگاه حاکمیت به جامعه ، آنهم در فردای قیام بزرگ مردم در شهرهای کشور، نگاهی عمیقا امنیتی می باشد. بدین سان خامنه ای تلاش دارد تا ضمن هرچه منقبض کردن حاکمیت، شیوه های مستبدانه خود علیه مردم و فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی را بی دنده و ترمز ادامه دهد.
شکست باند قلابی اصلاحات و یا باند به اصطلاح مدره شیخ حسن روحانی و ریختن کوس رسوایی آنها ، دیگر میدانی برای مانور های خامنه ای باقی نگذاشته است، امری که در منطق خود بدانجا راه برده تا وی تمامی پرده های دجالگرانه بازی «مدره» را به کنار زده و سرکوب را بعنوان بخش جداناپذیری از سیاست های راهبردی نظام، چار میخه نموده است.
سخن از واقعیت های سرسختی است که خود را در کشتار های سال ۶۰ و یا قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز در سال ۶۷ بخوبی نشان داده اند. سازمان عفو بین املل نیز با اذعان به این واقعیت می افزاید: «مقامات و مسئولان با پنهان‌کاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که که به طور مخفیانه در دهه‌ی ۱۳۶۰ اعدام شدند، به ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است».
