افت بهای نفت و پشت کردن بسیاری از شرکای تجاری به آخوندهای حاکم، اکنون در روند طبیعی خود به رشد و نمو این بحران ضریب دوچندان زده است. بحران افت دلارهای نفتی برای حاکمیت بحدی است که وزیر نفت در دولت آخوند روحانی بی محابا عنوان کرده «پول نداریم و صورت خود را با سیلی سرخ میکنیم».
وی در ادامه به مجموعه دارایی های وزارت نفت اشاره کرده و می افزاید: «همه دارایی وزارت نفت ۱۴.۵ درصد درآمد صادراتی نفت است که تقریبا به عدد بسیار کمی رسیده است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸)

این اعترافات در حالی است که براساس بودجه سال جاری، قرار بود تا حداقل ۶۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی عاید رژیم آخوندی گردد. بدین سان مشخص می شود که نه تنها تحریم ها گسترده علیه صادرات نفتی و پتروشیمی به بار نشسته و درب «اقتصاد مقاومتی» گل گرفته شده، بلکه فراتر از آن بحران مالی بحدی رشد و نمو یافت که حکومت ناچار گردیده تا بکرات دست در جیب کرده و برای نمونه از صندوق های مختلف ذخیره برداشت های نجومی نماید.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس (سایت سرخط ۳۰ بهمن ۱۳۹۸) در تازه ترین گزارش به گوشه دیگری از این بحران اذعان کرده است. این گزارش تاکید دارد: «در بودجه سال جاری، درآمدهای صادرات نفت دولت حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما در هفت ماه سال جاری تنها ۲۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است که تنها ۱۷ درصد برآورد اولیه است».
پیشتر نیز این مرکز حکومتی از ابعاد «نفت فریزر» شده در دریاها خبر داد بود. بدلیل نبود مشتری و وجود شمشیر دامکلوسی بنام «تحریم» برسر خریداران، حاکمیت بخش بزرگی از نفت صادراتی خود را در کشتی های نفت کش انبار کرده است.

براساس گزارشات بین المللی «ذخایر نفت فریزر شده» و بدون مشتری ایران اکنون به بالای «۱۰۰ میلیون بشکه» رسیده است. مضافا براین وضعیت نیز باید به بروز بیماری کرونا در جهان اشاره نمود که در منطق خود به افت شدید صادرات و بهای نفت بویژه نفت اوپک راه برده است.
براساس این گزارش (سایت دویچه وله ۱۳ فوریه ۲۰۲۰) و با اشاره به ابعاد افت قیمت ها، اکنون: «بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از زمان شیوع بیماری کرونا، کووید-۱۹، حدود ۱۰ دلار کاهش یافته است. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده درباره بهای انواع نفت در بازارهای جهانی، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال به حدود ۵۵ دلار رسیده است».

بدین سان در یک جمعبندی اجمالی می توان به این نتیجه منطقی رسید که روند افت قیمت و صادرات نفت به موازات تحریم های علیه رژیم آخوندی در آینده ای نه چندان دور، وضعیت را برای دیکتاتوری ولی فقیه بسیار وخیم تر خواهد نمود.