دراین رابطه خبرگزاری حکومتی مهر (۳ اسفند ۱۳۹۸) در گزارشی اعتراف کرد: «اف ای تی اف اعلام کرد از آنجا که ایران نتوانسته خود را با معیارهای جهانی ضد تأمین مالی تروریسم منطبق کند، این کشور را در لیست سیاه خود قرار می دهد».

پایان یافتن بازی «موش و گربه» برای سوی خامنه ای در حالی است که بسیاری از کارشناسان بدرستی براین باور بودند که رژیم آخوندی با ارائه چهار لایحه و طول دادن ماجرا در مجلس حکومتی، هدفی بجز خرید وقت در سر نداشته بود.
براین اساس حاکمان تهران با تصویب دولایحه از چهار لایحه تلاش داشتند تا چنین وانمود نمایند که گوئیا در درون این دیکتاتوری جناحی در مقابل جناح دیگر وجود دارد که خواهان «شفافیت سازی» در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم می باشد!.

براین اساس مهمترین لوایح یعنی لایحه الحاق به سی اف تی و لایحه پیوستن به کنواسیون پالرمو طی قریب دوسال میان کریدورهای شورای نگهبان، مجلس حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و آمد قرارداشت، امری که در منطق خود طرف های مقابل را به جانب احتیاط برسر لیست گذاری رژیم کشانده بود.

حال با عجابت نشدن شرائط گروه ویژه مالی، رژیم آخوندی که در فردای قرارداد اتمی و در یک بند و بست صرفا سیاسی با مماشاتگران بطور موقت از لیست خارج شده بود، یکبار دیگر وارد لیست سیاه گردید و بدین سان مراودات بانکی، تجاری و اقتصادی رژیم هرچه بیشتر تحت کنترل و نظارت جامعه جهانی قرارخواهد گرفت. همچنین پیش بینی می شود که در پی وارد شدن رژیم به لیست سیاه پولشویی، اکنون دستان حکومت برای دور زدن تحریم ها بطرچه بیشتر بسته خواهد شد و سپاه پاسداران و کلیه نیروهای تروریستی و تحت امر وی در منطقه نیز زیر ضرب جامعه جهانی قرار خواهد گرفت.

به یقین ورود رژیم به لیست سیاه مالی ضربه بزرگی بر ماشین پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی خامنه ای می باشد. ولی فقیه زهر خورده و طلسم شکسته که خود را برای مدت ها در این رابطه به «موش مردگی» زده، پیشتر نظر نهایی خود را علیه پیوستن به کنواسیون جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده بود.
وی در تارخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در سخنانی بصراحت مخالفت خود را با ورود رژیم به معاهده پولشویی اینگونه به بیرن ساطع کرده بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».

همچنین تنها با گذشت چند ساعت از تصویب و لیست گذاری رژیم آخوندی از سوی جامعه بین الملل شاهد افزایش شدید بهای ارزهای خارجی بویژه دلار در کشور بوده ایم. برای نمونه بنابرداده های میدانی دلار آمریکا به سقف ۱۵ هزار تومان وارد گردیده، امری که در منطق خود به گرانی هرچه بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم و بروز تورم بیشتر در جامعه راه خواهد برد.
پیام سیاست های ولی فقیه برای مردم دردمند ایران تنها رنج ، محنت، فقر و فلاکت می باشد. بهای این سیاست ها را اکنون میلیون ها خانوار ایرانی با بیکاری، رکود اقتصادی و ورشکستگی مالی و پرت شدن به حاشیه پرداخت می کنند.