شوک ناشی از ابعاد مهیب این بیماری در شهرهای کشور که تا تهیه این گزارش جان بالغ بر ۹۵ هموطن ما را گرفته، اکنون به قفل بازار و به تبع آن داد و ستد در بسیاری از بخش های اقتصادی و همچنین تولیدی راه برده است.
تعطیلی بخش هایی بزرگی از ادارات، مدارس، دانشگاه ها، رستوران ها، قهوه خانه ها، بازار شهرها و یا توقف تردد ها و تورهای مسافرتی، به موازات افزایش ناگهانی بهای ارزهای خارجی تماما ادله ای بر وجود بلبشو در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند.
برای نمونه و در فردای اعلام رسمی حکومت مبنی بر وجود بیماری کرونا، به ناگهان شاهد افزایش دلار آمریکا به بالای ۱۵ هزار و پانصد تومان بوده ایم. به همین میزان نیز باید به افت بهای هربشکه نفت بویژه نفت اوپک به زیر سقف ۵۵ دلار اشاره نمود.
روزنامه حکومتی شهروند ( ۳ اسفند ۱۳۹۸) در مقاله ای تحت عنوان «تنگی نفس اقتصاد ایران» از جمله اعتراف می کند: «تا به اینجای کار برخی فعالیتهای اقتصادی زودتر از دیگر فعالیتها درگیر تبعات اقتصادی حاصل از وقوع «کووید١٩» شدهاند.
بخشهایی چون رستورانداران و سلفسرویسها، کافهها، سفرهخانهها و قلیانسراها، ارایهکنندگان خدمات سفرهای درونشهری و برونشهری اعم از شرکتهای مسافربر عمومی و خصوصی و همچنین تورهای مسافرتی داخلی، شرکتهای هواپیمایی و تورهای مسافرتی خارج از کشور، ارایهکنندگان خدمات فرهنگی و هنری بهخصوص سینماها و تئاترها فعالیتهای مرتبط با عموم است که موج اول آسیبهای اقتصادی این بیماری متوجه آنها شده است».
همچنین باید اذعان نمود که بحران ویروس کرونا حاکمیت را در منطق خود به چالشی جدی در زیمنه های اجتماعی، اقتصادی و مالی نیز کشانده است. علاوه بر «تنگی نفس اقتصادی» باید به نبود بودجه برای خروج از این بحران اشاره نمود. در نبود زیر ساختارهای درمانی، عدم آمادگی بخش های پزشکی برای شرائط اورژنس در کشور، سوء مدیریت، اشاعه عامدانه فرهنگ خرافه از سوی کارگزاران حکومتی، باید به عمق تنفر جامعه از این وضیت و رشد اعتراضات مردمی در شهرها نیز اشاره نمود.
یک کارگزار رژیم در اتاق بازرگانی (منبع بالا) ضمن اعتراف به تمامی این مجموعه ها، چشم انداز تیره و تار برای حکومت را اینگونه به تصویر می کشد: «ما نه مانند چین اقتصادی قوی داریم، نه مقدورات بودجهای دولت اجازه اتخاذ سیاستهای انبساطی برای کمترکردن آسیبهای اقتصادی بیماری را میدهد، نه توان ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در ۱۰روز را داریم، نه از امکانات آزمایشگاهی و درمانی مانند آن کشور برخورداریم و متأسفانه، نه سرمایه اجتماعی قابل مقایسه با چین را داریم».