تازترین نمونه این شیوه‌های ضدانسانی، اعلام دولت شیخ حسن روحانی مبنی بر پرداخت «یک میلیون تومان اعتبار به ۲۳میلیون خانوار» می‌باشد که «به تدریج از یارانه ماهانه آنها کسر خواهند شد» می‌باشد.!
چنین دستورالمعل‌هایی بواقع انسان را به یاد دوران «گانگسترها» و شیوه‌های مافیایی و اخاذی و «کلاهبرداری» از مردم می‌اندازد.
در این رابطه خبرگزاری حکومتی ایرنا (۱۸فروردین ۱۳۹۹) در گزارشی از جلسه هیأت دولت می‌نویسد: «حسن روحانی روز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصریح کرد: حدود ۲۳میلیون خانوار یارانه ماهانه دریافت می‌کنند، یک اعتبار یک میلیون تومانی دریافت می‌کنند که به تدریج و البته از ماه‌های بعد از یارانه ماهانه آنها در طول ۲۴ماه کسر می‌شود».
ترجمان این جملات به‌معنای پرداخت وام حکومتی تا سقف تنها «۲۳میلیون تومان» آن هم در شرائط بحرانی در کشور می‌باشد.
بدین سان مشخص می‌شود که اساساً آخوندهای حاکم هیچ نیتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در دوران کرونای ولایت را در سر ندارند. این سقف از پرداختی در حالی است که تنها طی سه هفته گذشته دلار آمریکا به سقف ۱۷هزار تومان افزایش کرده است.
براین منطق نیز تمامی اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم نیز با شیب بسیار تندی روبه گرانی گذاشته‌اند. حال معلوم نیست که در چنین وضعیتی و در سایه عدم پرداخت حقوق کارگران و زحمتکشان و رکود شدید تولیدی و اقتصادی، اقشار ضربه‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه از چه منبعی باید نیازهای معیشتی خود را تأمین نماید؟
خبرگزاری حکومتی ایلنا (۱۸فروردین ۱۳۹۸) در گزارشی ضمن اعتراف به این وضعیت اسفناک برای کارگران از جمله می‌نویسد: «در ایران از آغاز شیوع کرونا تاکنون که در میانه فروردین‌ماه هستیم، کارگران زیادی در محیط کار حاضر شده و برخی قطعاً به کرونا مبتلا شده‌اند. آنها این روزها طی مرخصی‌های استعلاجی باید در قرنطینه بمانند و اغلب بابت امرار معاش نگران هستند. اما وظیفه قانونی دولت در برابر این کارگران چیست؟».
هم‌چنین شیخ حسن روحانی سپس با وقاحت بی‌نظیر آخوندی در جلسه دولت می‌افزاید: «علاوه بر این رقمی را به‌عنوان وام یک میلیون تا ۲میلیون برای ۴میلیون تومان خانواده‌هایی که جزو اقشار کم‌درآمد هستند قراردادیم که نرخ آن ۴درصد است».
بدین سان ملاحظه می‌شود که چگونه دیکتاتوری ولی‌فقیه در این شرایط بحرانی برای خالی کردن جیب مردم و در تنگنا قرار دادن جامعه، «بهره ۴درصدی» نیز طلب می‌کند!
واقعیت در ایران آخوند زده آن است که حاکمیت از روز نخست بروز بحران کرونا، با بلبشو، بی‌برنامگی و سیاستهای عامدانه پنهان‌کاری در تلاش است تا هر چه بیشتر مردم را با تبعات این بیماری درگیر نماید.
نبود شفافیت در آمار و ارقامها، عدم رسیدگی به بخشهای درمانی، عدم اختصاص بودجه برای ورود دارو ای خارجی، برای مثال نمونه اخیر آن از ژاپن، در حالی است که آخوندهای ریز و درشت حکومتی در سایه بذل و بخشش ولی‌فقیه در رفاه و آسایش و امکانات درمانی و پزشکی به‌سر برده و برای فرار از تبعات ویروس کرونا، به مناطق خوش آب و هوا و کمتر آغشته، گسیل شده‌اند.
