تعیین این حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم و خط فقر و میزان بیکاری در کشور، کارگران را به مراتب فقیرتر میکند و قدرت خرید آنان را کیفا پایین می آورد.

۱. مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم»‌ و همچنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید». این در حالیست که تورم در ایران طبق آمار رسمی بیش از ۴۰ درصد و در عالم واقع بخصوص روی اقلام حیاتی مانند مواد غذایی که اساس هزینه زندگی زحمتکشان را تشکیل میدهد به ۱۰۰ درصد بالغ میشود.

روزنامه حکومتی مشرق روز ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۹ نوشت: «بانک مرکزی که طی یک سال و نیم اخیر بر اساس تصمیم دولت، انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود، سرانجام این نرخ را افشا کرد... نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی ۲/۴۱ درصد اعلام شده که ۶ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار (۸/۳۴ درصد) است. سایت مرکز آمار ایران، در اول خرداد ۹۸ میزان تورم «در اردیبهشت ۹۸ را ۱/۵۲ درصد» اعلام کرده بود.

به این ترتیب میزان افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۹ نصف تا یک پنجم تورم است و بالطبع قدرت خرید حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به مراتب کمتر از سال گذشته است.

۲. خط فقر برای یک خانوار در شهرستانها نزدیک به ۵ میلیون تومان و در تهران نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است (رسول خضر عضو کمسیون اجتماعی مجلس ارتجاع، دنیای اقتصاد ۹ آذر ۹۸) . به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ سه تا پنج برابر کمتر از خط فقر است.

۳. بیش از ۹۰ درصد کارگران، پیمانی یا موقت هستند (عصر ایران ۱۲ اردیبهشت ۹۸) این کارگران مشمول قانون کار نیستند و این حداقل دستمزد شامل حال آنها نمیشود. حقوق دریافتی کارگران پیمانی و موقت حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد.

۴. همین حقوق حداقل نیز در اکثر موارد به کارگران پرداخت نمیشود و بنابه رسانه ها و مقامات رژیم بخش زیادی از کارگران سه ماه تا ۱۴ ماه از حقوق شان را دریافت نکرده اند. دریافت حقوق معوقه یکی از مبرمترین خواستهای کارگران است.

۵. با سیاستهای ضدکارگری رژیم، بخصوص بعد از فاجعه کرونا، هم اکنون میلیونها بیکار داریم که تعدادی از آنها با شغلهایی نظیر دستفروشی، مسافرکشی، کولبری و ... گذران امور میکنند. مرکز آمار ایران سال قبل اعلام کرده بود که «نزدیک به ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نفر بیکار مطلق» هستند. یعنی هیچ درآمدی ندارند. این ابعاد بیکاری باعث میشود که کارگران ناگزیر به دستمزدهای پایین تن بدهند.

هموطنان، کارگران، زحمتکشان،
در شرایطی که کارگران و زحمتکشان هر روز فقیرتر میشوند، سرمایه‌های مردم ایران هرچه بیشتر در دستهای خونین خامنه‌ای و سپاه پاسداران متمرکز میشود. باندهای مختلف رژیم در جنگ گرگها فاش کردند: «چهار نهاد در ایران یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیاء، آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان، در مجموع ۶۰ درصد سرمایه‌های ایران را دارند»‌ ( سایت حکومتی الف ۳۰ شهریور ۹۸ ). احمدی نژاد رئیس جمهور سابق رژیم در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای در ۲۲ اسفند ۹۶ نوشته بود بنیادهایی که دست خامنه‌ای و سپاه است، «۷۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی اطلاعند».

جنایات رژیم آخوندی در حق کارگران و زحمتکشان به موضوع حداقل دستمزد منحصر نمیشود. در این روزها که بدلیل سیاستهای جنایتکارانه رژیم آخوندی، شمار قربانیان کرونا در ایران به ۲۳ هزار نفر رسیده است و هر روز گروههای بیشتری را به کام مرگ می کشد، خامنه‌ای و روحانی درصددند تا کارگران و زحمتکشان را به کارگاهها و خیابانها برگردانند و روانه قربانگاه کرونا کنند.

رژیم ضد انسانی و ضد کارگری آخوندی، هرگز به زبان خوش به خواستهای کارگران تن نمیدهد و می نیمم حقوق آنها را نمی پردازد، برای گرفتن این حقوق باید علیه این رژیم بپاخاست و هر شهر و محل و کارخانه و کارگاهی را به نقطه شورش علیه رژیم جنایتکار تبدیل کرد. این حق کارگران و مردم محروم است که حقوق به غارت رفته‌ی خود را از چنگالهای خامنه‌ای و پاسداران، به هر قیمت بیرون بکشند. حق گرفتنی است و برای آن باید قیام کرد.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۲۲ فروردین ۱۳۹۹(۱۰ آوریل ۲۰۲۰)