یک نمونه از فساد و دزدی ساری و جاری در دیکتاتوری ولی‌فقیه را می‌توان در تازه‌ترین داده‌های دیوان محاسبات جستجو نمود. در این رابطه رئیس حکومتی در دیوان محاسبات گفته است: «مجموع ارزی که در سال ۹۷به واردکنندگان کالا داده شده ۳۱یملیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ذا که بایستی صرف واردات کالا نداشته و تنها ۲هزار میلیارد تومان آن بازگشته است».
بهرحال افت تولیدی در کشوری که بروی دریایی از نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی قرار دارد، اکنون در منطق خود به رکود شدید در زمینه‌های دیگر به‌ویژه اقتصاد «خصولتی» در رژیم آخوندی راه برده است.
خصولتی نیز اصطلاحی رایج در میان ابواب جمع علم اقتصاد و ناشی از دو پارامتر اقتصاد «دولتی و خصوصی» می‌باشد. به این وضعیت مضحک نیز باید «رانت خواری» را نیز اضافه نمود تا بدین سان پازل رشد و نمو رکود اقتصادی در رژیم آخوندی روشن‌تر گردد.
سخن از واقعیتی سردرگم است که به‌دلیل بافت عقیدتی و سیاسی با بند ناف اقتصادی آن در ایران اساساً همخوانی ندارد و النهایه کشور را بیراهه‌ای به‌نام رشد و نمو «فقر و فلاکت» برای ۶۰میلیون ایرانی از یک‌سو و ایجاد شکاف عمیق طبقاتی از سوی دیگر کشانده است.
در رابطه با بحران اقتصادی در رژیم آخوندی اخیراً صندوق بین‌المللی پول گزارشی ارائه داده که آینه تمام قدی از وجود بلبشو و بحران در ایران را به نمایش می‌گذارد.
بنابراین گزارش (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۷فروردین ۱۳۹۹): «رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) منفی ۵.۹۸۵درصد و نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی را ۳۴.۲درصد پیش‌بینی کرده است. نرخ بیکاری کشور مان به استناد گزارش تازه این نهاد، افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳درصد خواهد رسید».
لازم به ذکر است که اساس و پایه برای تنظیم گزارشات صندوق بین‌المللی پول، داده‌ها و آمارهای حکومتی است و از آنجایی‌که رژیم آخوندی در پنهان‌کاری، دستکاری و تقلب در آمار و اراقام، ید طولایی دارد، به یقین نرخ واقعی در زمینه تورم، بیکاری و یا رکود اقتصادی بواقع بسیار فراتر از این ارزیابیها می‌باشند.
بدین سان ایران تحت حاکمیت آخوندی برای سومین سال پیاپی با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو گردید، امری که جایگاه اقتصاد ایران در جهان را قدری بالاتر از «سودان و زیمبابوه» قرار داده است.
