براساس داده های دولت شیخ حسن روحانی، سقف بودجه حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومانی برسه مولفه «درآمد های نفتی، افزایش مالیات ها و فروش سهام و اوراق مالی» استوار شده است. بیشترین سهم نیز بر گردن مردم با افزایش «۲۷ درصدی» مالیات ها گذاشته شده که اکنون با رکود شدید بازار و تجارت و وضعیت وخیم اقتصادی و بیکاری افسار گسیخته در دوران کرونا، چشم انداز تامین آن تقریبا غیر ممکن گردیده است.

نمونه اوراق مالی نیز همان دلار «۴۲۰۰ تومانی» است که قرار بود تا با این سیاست نه تنها قیمت ها و گرانی ارزاق عمومی را «تحت کنترل» در آورند، بلکه فراتر از آن جایگزینی نیز برای افت شدید درآمد های نفتی و کسری بوجه دولت فراهم نمایند.
حال با گذشت تنها چند هفته از آغاز سال جدید ، باند های بجان هم افتاده در درون رژیم پرده از وخامت اوضاع و بویژه عدم چشم انداز برای تامین منابع بودجه سال ۹۹ برداشته اند.

دراین رابطه یک نمایند مجلس حکومتی (خبرگزاری نیروی تروریسستی قدس، تسنیم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹) در سخنانی اعتراف کرده: «امسال تقریباً نصف کل درآمدهای بودجه رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد».
این جملات به معنای ورشکست شدن هرچه بیشتر دولت و بروز تنگناهای شدید مالی می باشد. براین اساس اکنون پیش بینی می شود که حاکمیت در یک اقدام تورمی دیگر، دست به تغییر سیاست در زمینه ارز «۴۲۰۰ تومانی» زده و بدین سان فشار را هرچه بیشتر بر مردم و اقشار ضربه پذیر وارد نماید.

بسیاری از کارشناسان حکومتی نیز براین نکته تاکید دارند که سیاستی بنام دلار ۴۲۰۰ تومانی باید از دستور کار خارج شود و بدین سان با آزاد نمودن قیمت ارزهای خارجی، دستان آلوده باندهای مافیایی رژیم برای غارت بیشتر مردم را باز نگهدارند. یک دلیل این واقعیت نیز وجود سه نوع ارز در بازار یعنی «ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز بازار» می باشد.

شکست رژیم آخوندی در سال گذشته که خامنه ای آن را سال «رونق تولید» اعلام کرده بود، اکنون چشم انداز شکست های بعدی در سال جاری را نیز رقم زده است. ولی فقیه زهرخورده سال ۹۹ را سال «جهش تولید » نامیده است و بدین سان براین باور است که با بازگشایی بازار سهام و بورس، مشارکت گسترده بخش خصوصی برای راه اندازی اقتصاد بشدت ضربه خورده بدست آورد.
این خوش خیالی در حالی است که سرمایه های ملی و خصوصی یکی پس از دیگری در حال فرار از کشور می باشند و بدلیل نبود چشم انداز برای آینده، بسیاری عطای «ولی فقیه» را به عبای وی فروخته اند.