براین اساس شاهد هستیم که نه در تنها ابعاد قاچاق سازمان داده شده از سوی ارگان های مختلف حکومت و بویژه دوایر و زیر شبکه های سپاه پاسداران، تغییری ایجاد نگردیده، بلکه فراتر از آن روبه رشد نیز گذاشته است.
یک رسانه حکومتی (سایت تابناک ۲۳ اردیبشت ۱۳۹۹) در مطلبی می نویسد: «آمارهای رسمی نشان می‌دهند که «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد»، اما از کل این میزان تنها یک تا هشت درصد آن کشف شده است».
براساس داده های کمیسیون اقتصادی در محلس حجم قاچاق در ایران آخوندزده به رقمی معادل «۲۵ میلیارد دلار» در سال جاری رسیده است.
سخن از سیستمی پوسیده، فاسد، رانتخوار و غارتگر می باشد که برای بقاء خود به رشد و نمو این پدیده شوم که اکنون به تورم، گرانی و فقر و فلاکت در ایران ضریب زده است.
خامنه ای با چشم پوشی عامدانه بر «صنعت قاچاق» این واقعیت که حکومت اساسا نیازی برای برای مقابله با فساد را ندارد، به بیرون ساطع می نماید.
همچنین عطف به داده های مجلس رژیم ، اولا «۹۰ درصد» از قاچاق کالا و ارز از طریق مرزهای رسمی کشور صورت می گیرند و در ثانی رشد قاچاق طی دو سال گذشته نیز دوبرابر گریده است.
برای نمونه در حالی که حجم قاچاق کالا در سال « ۹۵ حدود ۱۲.۵ و در سال ۹۶ حدود ۱۳.۱ میلیارد دلار بوده است»، اکنون با رشدی ۲۰۰ درصدی روبرو گردیده که خود مهر تائیدی بر عامدانه و دولتی بودن این پدیده مخرب می باشد.
مضافا به این واقعیات نیز، با نیم نگاهی به مسیر های ورود قاچاق به کشور یعنی مرزهای آبی، خاکی و دریایی کشور، بخوبی می توان به نقش مخرب سپاه پاسداران بعنوان متولی مرزها رسید.
بدین سان رژیم آخوندی از طریق قاچاق کالا به دو هدف موازی دست می یابد ، نخست دور زدن تحریم ها و نقل و انتقال ارز و نیزدیگری پولشویی در ابعاد گسترده می باشند .
این روند در منطق طبیعی خود نیز به افت شدید تولید ملی، تعطیلی واحد های صنعتی و از افزون شدن آمار بیکاران در ایران راه برده است.
یک گزارش حکومتی (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ، تسنیم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹) در این رابطه اعتراف کرده است: «ارقام عمده قاچاق در کشور ما در بحث پوشاک، کفش، دارو، اسباب بازی، لوازم آرایش و بهداشتی و ... است که به صورت عمده وارد کشور شده و متاسفانه در مبادی ورودی برای کنترل آن به صورت خیلی جدی عمل نمی‌کند و این مسئله به تولید داخل ضربه زیادی می‌زند».
