تازه‌ترین نمونه آن، عدم پرداخت حقوق معلمان غیر انتفاعی از سوی ایادی و کارگزاران حکومت در بخش آموزش و پروش می باشد.
این وضعیت در حالی است که اولا بخش عمده ای از مدارس غیر انتفاعی در دست باندهای فساد آخوندی و بویژه آقازاده ها و یا خانواده های حکومتی قرار دارند و بدین سان سرمایه های هنگفتی از طریق اخاذی از خانواده ها تحت عناوین «آموزش و پرورش برتر» صورت میگیرد.

هزینه های سنگین چنین مدارسی که ماهیانه بر حتی چند میلیون تومان در ماه نیز راه می برد، به یقین نشان از سیاست دست درازی در جیب مردم را دارد.
وزیر آموزش و پرورش در دولت شیخ حسن روحانی ضمن اعتراف به وجود این ناعدالتی می گوید: «تلاش شده تا مطالبات معوق فرهنگیان از سال‌های گذشته با وجود مصادیق مالی دولت در سال ۹۸ تسویه شود و تاخیری در پرداخت حقوق آنها وجود نداشته باشد». (خبرگزاری حکومتی ایرانا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹)

بدین سان مشخص می شود که عدم پرداخت حقوق معلمان نه به یک یا چند ماه ، بلکه از یک سال نیز گذشته است. این وضعیت در حالی است که با بروز بلبشو در کشور و بدلیل ویروس کرونا، اکنون نه تنها چرخ های اقتصادی و تولیدی و به تبع آن بیکاری روبه افزون گذاشته، بلکه نرخ تورم و گرانی بطرز بی سابقه ای روبه رشد می باشد.
افزایش قیمت ها در زمینه مایحتاج عمومی و یا مسکن و ترابری و درمان اکنون فشارهای سنگینی را بر اقشار ضربه پذیر، بویژه بر گسل های کارگری و یا معلمان و بازنشستگان وارد ساخته است.

یک گزارش کارشناسنه حکومتی پیشتر اعتراف کرده بود که نیمی از معلمان غیر انتفاعی حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه دریافت می کنند. این وضعیت بحرانی در حالی است که سقف حداقل هزینه های زندگی برای یک خانوار ۳ الی ۴ نفره در بزرگ شهرها ، مثلا پایتخت، اکنون به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است.
بدین سان می توان به دلائل اعتراضات و نارضایتی مردمی بویژه معلمان و یا کارگران در شهرهای مختلف کشور رسید.

سایت حکومتی تجارت نیوز نیز پیشتر در یک گزارش به مقایسه حقوق و دستمزد معلمان «کم تجربه» در ایران و لوکزامبورگ اشاره و از جمله نوشته بود، دستمزد یک معلم در این کشور «۱۳۸۹۰ دلار» در سا ل می باشد در حالیکه یک معلم کم تجربه ایرانی دستمزدی معادل «۲۴۰۰ دلار» در سال دریافت می کند.( البته مبدا دلار نیز همان ارز قلابی ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است)

واقعیت در رژیم آخوندی آن است که اساسا سیستم آموزش و پرورش در ایران به ملعبه ای در دستان حکومت تبدیل شده است. وجود نهادهای امنیتی مختلف در مدارس، بسیج سرکوبگر و یا دوایر عقیدتی که تماما وظیفه ای بجز جاسوسی و یا سانسور و پرونده سازی را ندارند، بهترین بینه براین واقعیت ها می باشند.
مضافا بر تمامی نکات فوق نیز باید به دستمزدهای ناچیز برای قریب یک میلیون معلم در سراسر ایران که در بدترین شرائط مشغول به خدمت هستند، اشاره نمود.