براین اساس شاهد هستیم که رژیم آخوندی با امنیتی کردن موضوع سلامت بر سر جان میلیون ها ایرانی، دست به گسیل نیروهای سرکوبگر به معابر و خیابان‌ها زده است. ابعاد دستگیریهای کور به بهانه‌های مختلف نیز بهترین بینه بر هراس حکومت از جوش و خروش مردم در شهرهای مختلف علیه کلیت نظام را دارند.
برای نمونه بنا بر داده‌های سازمان مجاهدین خلق رژیم آخوندی تنها طی هفته‌های گذشته حداقل ۱۸تن از فعالان سیاسی را دستگیر کرده است. نمونه‌هایی مانند علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه و مدال آوران المپیاد که تا به امروز از سرنوشت آنها اثری نیست، تنها گوشه‌یی از ابعاد سبعیت و بربریت ساری و جاری در ایران آخوند زده را به نمایش می‌گذارند.
در این رابطه سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌یی ضمن تأکید بر این‌که آنها در معرض تهدید شکنجه و بدرفتاری هستند، می‌افزاید: «سخنگوی قوه قضاییه رژیم ایران با بیان این‌که «در این وضعیت کرونا (ویروس) توطئه دشمن بود که می‌خواست آشوب در کشور برپا کند»، سعی داشت این دستگیریها را به پاندمی کووید۱۹ ربط بدهد».
نمونه دیگر چنین اعمال ضدانسانی را باید در سرکوب خونین قیام آبان سال گذشته جستجو نمود. با وجود گذشت بیش از هفت ماه از آن قیام مردمی و در حالی‌که مقاومت ایران از شهادت حداقل « ۱۵۰۰» تن از معترض خبر داده، رژیم آخوندی تا به امروز هیچ آماری از قربانیان، نام و نشان و یا محل دفن آنان ارائه نداده است.
ابعاد این وضعیت ضدانسانی بحدی بر عمق تنفر عمومی از حکومت افزوده که حتی صدای متولیان و نان بگیران رژیم نیز بصدا در آمده است. برای نمونه معاون رئیس مجلس رژیم که تا چند روز دیگر به‌دلیل جنگ قدرت خانه‌نشین می‌شود، از جمله می‌گوید: «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند». (سایت حکومتی خبرآنلاین ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۹)
پیش‌تر نیز روزنامه حکومتی شرق (۲۰ اسفند۱۳۹۸) در گزارشی ضمن اعتراف به سوء‌استفاده رژیم از ویروس کرونا برای سرکوب مردم، از جمله نوشته بود: کرونا«کشور را در شرایطی قرار داد که تمام مطالبات، از جمله آمار کشته‌شدگان آبان، رسیدگی به پرونده حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی و حتی بررسی نامه نیلوفر بیانی را که مدعی شکنجه در دوران بازداشت و بازجویی بود به حاشیه برد و همه به‌دنبال اخبار کرونا بودند».
به موازات این واقعیتها نیز باید به راه افتادن تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده علیه وزیر کشور در دولت شیخ حسن روحانی و ۹ مقام و ۳ نهاد دیگر از آمران سرکوب به‌دلیل نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم اشاره نمود.
در این رابطه سایت مجاهدین خلق (۱ خرداد۱۳۹۹) در گزارشی تأکید کرده است: «خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد علیه وزیر کشور رژیم آخوندی به‌خاطر نقشش در نقض جدی حقوق‌بشر شهروندان ایران و هم‌چنین علیه ۷مقام بلندپایه نیروی انتظامی رژیم ایران و یک فرمانده استانی سپاه پاسداران دست به اقدام زده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌چنین اعلام کرد این اقدام بنیاد تعاون نیروی انتظامی رژیم، مدیر این بنیاد و اعضای هیأت‌امنای آن را در بر می‌گیرد.
