وزیر کشور آخوندها سرانجام پس از ۷ ماه فقط به کشتن حدود ۲۰۰ نفر در قیام آبان اعتراف کرد و گفت ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد آنان با سلاحهایی کشته شدند که سازمانی نبود!.
شب گذشته رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در حالیکه تلاش میکرد شمار شهیدان قیام آبان ماه را به حدود ۱۰ درصد واقعیت تنزل دهد سرانجام پس از ۷ ماه به شهادت بیش از ۲۰۰ تن اعتراف کرد اما در وحشت از برملا شدن حقیقت به نحو مسخره‌ای ادعا نمود که ۲۰ درصد آنها با سلاحهای غیر سازمانی یعنی توسط مخالفین رژیم کشته شده اند! با اینحال او ناخواسته به کشتن بیش از ۸۰ درصد مُقر می‌آید.
رحمانی فضلی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفت: “تعداد فوتیها را از ۱۰ هزار نفر گفتند ۸ هزار نفر گفتند ۷ هزار نفر ۶ هزار نفر ۲ هزار هم گفتند ولی خوب حالا همین روزها انشاءالله اعلام خواهد شد، که اصلاً عددها این نیست! من می‌خواهم بگویم فقط ۲۰ درصد این تعداد... بیش از ۴۰ تا ۴۵ نفر به‌مثابه شهید منظور شده‌اند اینها اصلاً بیگناه رفته بودند توی خیابان و با سلاحهایی با روشهایی کشته شدند که اصلاً آن سلاحها را نه نیروی انتظامی و بقیه دستگاهها داشتند».
وزیر کشور رژیم با اعتراف به قطع اینترنت به ابعاد عظیم قیام آبان اشاره کرد و گفت: «می‌گویند رحمانی اینترنت را آن شبها قطع کرده خوب حتماً قطع می‌کنم برای این‌که وقتی از طریق اینترنت آموزش می‌دهند از طریق اینترنت فرماندهی میدان می‌کنند ... چرا ناراحت هستند برای این‌که اینها می‌خواستند جنگ داخلی را بیندازند. از چند ماه قبل ما به‌عنوان مسئولان امنیتی کشور اینها را ردیابی می‌کنیم... قیمت بنزین فرصتی شد که این شعله‌ور بشود ... یک بعد و بستر اجتماعی وسیع می‌داشت باید خیلی عظیم‌تر از این می‌شد.... اینها می‌خواستند کشور به هم بریزد ناامنی بشود سوری‌سازی بکنند... حفظ اقتدار امنیت برای همه ما مهم هست امنیت مبنا و بستر همه فعالیت هاست».
رحمانی فضلی همان جنایتکاری است که در آذر ماه گذشته وقتی یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع از او سوال کرد «دو نفر در حوزه انتخابیه من با اصابت گلوله به مغزشان جان باخته‌اند، آیا امکان تیراندازی، دست کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته است؟ وقیحانه پاسخ داد «خوب شلیک به پا هم انجام شده بوده است!» (اعتماد ۲۶ آذر ۱۳۹۸).
سازمان مجاهدین خلق ایران اولین بار در ۲۴ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد، شمار شهدای قیام آبانماه بسا بیشتر از ۱۵۰۰ نفر است و اسامی ۷۶۵ تن از این شهیدان را منتشر کرد. ۸ روز بعد در ۲ دی ماه رویترز به نقل از سه مقام وزارت کشور رژیم ایران نوشت در «این ناآرامی که در ۱۵ نوامبر شروع شد حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند». رویترز خاطرنشان کرد: «دو نفر از مقامات ایرانی که این ارقام را در اختیار رویتر قرار دادند گفتند که این ارقام مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از نیروهای امنیتی، غسالخانه ها، بیمارستانها و اداره های پزشکی قانونی است».
اظهارات شب گذشته رحمانی فضلی که گفت آمار شهیدان قیام آبان ماه همین روزها اعلام میشود ادامه یک پروسه مفتضح از پاسکاری مقامات رژیم با یکدیگر بر سر این موضوع است که وحشت آنها را از کشتار و جنایت بزرگ علیه بشریت در قیام آبان را بازتاب می‌کند.
روزنامه حکومتی دنیای اقتصادی روز اول اسفند ۹۸ در این باره نوشت: «روز یکشنبه (۲۶ بهمن) حسن روحانی، درپاسخ به سوالی درمورد آمار کشته شدگان ناآرامی‌های آبان ماه گفت که این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است که می‌تواند آن را اعلام کند. به دنبال آن رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند. از سوی دیگر ربیعی نیز (در ۳۰ بهمن) در حاشیه جلسه هیات دولت دراین خصوص گفت: آنچه رئیس‌جمهوری بیان کردند، بر این اساس بوده که پزشکی قانونی مرجع اعلام علت مرگ و صدور جواز دفن است... وی اضافه کرد: پزشکی قانونی طی نامه‌ای (آمار کشته شدگان) را اعلام کرده است. قطعا ما باید منتظر اعلام رسمی پزشکی قانونی می‌ماندیم که این امر صورت گرفته است، ولی اعلام پزشکی قانونی کفایت نمی‌کرد. بررسی‌های میدانی و گزارش‌گیری از دستگاه‌های عمل‌کننده درخصوص چگونگی فوت و نحوه اقدام، از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم اتخاذ شد. ربیعی تصریح کرد: آمار دقیق همراه با چگونگی اقدام به‌زودی از طرف مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد».
یادآوری می‌کنیم مقاومت ایران پیوسته تأکید کرده است که کشتار آبان با هر معیاری جنایت علیه بشریت محسوب میشود و سردمداران و سرکردگان رژیم باید در دادگاه بین‌المللی مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ خرداد ۱۳۹۹(۳۱ می ۲۰۲۰)
