تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت، به یقین مهر تائیدی براین واقعیت می باشد که رژیم آخوندی در سایه سیاست مماشات و بی تفاوتی پاره ای از قدرت های جهانی، اکنون منطقه بحرانی خاورمیانه را با پروژه های مخرب موشکی، پهپادی، اتمی و نیز حمایت از نیروهای بنیادگرا به آتش کشیده است.
آنتونیو گوترش (سایت بین المللی رادیو فرانسه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰) در این رابطه تاکید دارد: «بررسی بقایای موشک‌های کروز و همچنین تسلیحاتی که آمریکا در نوامبر ٢٠١٩ و فوریه ٢٠٢٠ در منطقه توقیف کرده و منشأ ایرانی داشته اند، می‌تواند به این معنی باشد که انتقال این تسلیحات، "ناسازگار" با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برای تأیید برجام است».

ترجمان این جملات به معنای نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی رژیم آخوندی است. مضافا برآن نیز، اثبات این واقعیت است که ادامه و تمدید تحریم های تسلیحاتی، عطف به این قطعنامه همچنان ضروری می باشد.
همچنین دبیرکل ملل متحد در ادامه این گزارش تاکید کرده است: ««سازمان ملل به طور مشخص بقایای تسلیحات استفاده شده در حملات علیه تأسیسات نفتی سعودی در عفیف در ماه مه سال ٢٠١٩، حملات علیه فرودگاه بین‌المللی ابها در درماه‌های ژوئن و اوت گذشته و حملات علیه تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در ماه سپتامبر گذشته را بررسی کرده است و برآورد می کند که موشک‌های کروز و پهپادهایی که در این چهار حمله مورد استفاده قرار گرفته اند، "منشا ایرانی" دارند».

این وضعیت بحرانی در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه دندان طمع برای خریدهای تسلیحاتی در فردای انقضای محدودیت ها در قطعنامه ۲۲۳۱ تیز کرده است.
شیخ حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی نظام آخوندی پیشتر بر اشتیاق وافر حکومت برای خریدهای تسلیحاتی تاکید کرده بود. براین اساس و در صورتیکه تحریم های تسلیحاتی تمدید نشوند، رژیم آخوندی در موقعیتی قرارخواهد گرفته تا انواع سامانه های موشکی، ناو، هلی کوپترهای تهاجمی، هواپیماهای جنگی، توپخانه دوربرد و قطعات یدکی از «طرف های تجاری» خود خریداری کند.

به یقین این قدم به معنای برهم خوردن تعادل نظامی در منطقه و بویژه بنفع رژیم آخوندی خواهد بود که حکومت را با توجه به سیاست های مخرب راهبردی و کشورگشایانه، در موقعیتی برتر نسبت به همسایگان قرارخواهد داد.
همچنین در رابطه با تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه رزیم آخوندی، ایالات متحده پیش نویس قطعانامه ای را به اعضاء دائمی شورای امنیت ملل متحد ارائه داده است.
 
دراین رابطه باید اضافه نمود که رژیم آخوندی سرمایه گذاری هنگفتی برای بدست آوردن «وتو» از سوی دو شریک تجاری چین و روسیه انجام داده است. این دو کشور به نیابت از رژیم اخوندی اعلام کرده اند که پیش نویش قطعنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده برای «تمدید تحریم های تسلیحاتی» در ماه اکتبر ، بدلیل خروج این کشور از برجام قابل قبول نمی باشد.
این مواضع در حالی است که اساسا موضوع برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، دو موضوع کاملا متفاوت بوده و درچارچوب های گوناگون تهیه تنظیم شده اند.