دراین راستا روز گذشته رسانه های رومانی از «سقوط» غلامرضا منصوری، قاضی فراری در هتل محل اقامت وی خبردادند. وی یکی از متهمان پرونده فساد مالی اکبر طبری، معاون اجرایی شیخ صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه رژیم بود که ید طولایی در زمینه سرکوب و زندانی نمودن روزنامه نگاران، سانسور رسانه ها، فساد مالی و گرفتن رشوه در دیکتاتوری ولی فقیه را داشت.

دراین رابطه و در حالیکه رسانه های حکومتی تلاش دارند تا موضوع را صرفا به یک «حادثه مرگبار» محدود نمایند، اما گفته های وکیل وی در ایران مبنی براینکه «منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد» و یا تناقضات موجود در این پرونده و شیوه قتل بویژه دلائل و زمینه های آن، انگشت اتهام را بسوی دوایر امنیتی بویژه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دراز می کنند.
دراین رابطه حسام الدین آشنا، از ماموران سابق وزارت اطلاعات و مشاور کنونی شیخ حسن روحانی که دل خونی از مهندسی ولی فقیه برای حذف باند مقابل دارد، در توئیتی بند را به آب داده و می نویسد: «نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب داروی نظافت باشید».

به یقین سربه نیست کردن این قاضی فراری که از سوی ایرانیان و قربانیان رژیم آخوندی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته بود ، بخشی از ادامه جنگ قدرت میان باند های حکومتی برسر جانشینی خامنه ای می باشد. پیشتر نیز کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا یملی مقاومت، از برنامه‌های اطلاعات سپاه در مورد غلامرضا منصوری خبر داده و تاکید کرده بود: «زیر ضرب تحریم و کرونا جنگ گرگها در درون رژیم بر سر جانشینی بالا می‌گیرد و مهره‌ها و نفرات جدیدی «هزینه» و قربانی می‌شوند که در فرهنگ سپاه و اطلاعات ولایت «عملیات پیچیده چند وجهی» خوانده می‌شود.

دراین راستا استرداد وی به ایران صد البته و نه تنها به عمیق تر شدن بحران بین باند های درگیر می انجامید ، بلکه فراتر از آن هرگونه اعتراف از سوی منصوری ، به یقین چراغی بود به تاریکخانه فساد و غارت در درون رژیم آخوندی که خامنه ای در راس آن قراردارد.
حذف فیزیکی وی نیز ادامه همان سیاست شکست خورده ولی فقیه مبنی بر «خاک پاشیدن» بر واقعیت هایی است که اکنون در جامعه فقر و فلاکت زده ایران دهان به دهان نقل می شود.
پا ک کردن صورت مسئله همواره بخشی از راهکارهای ولی فقیه برای خروج از بحران بوده است. نمونه هایی مانند «سعید امامی و یا مسعود مولوی» تنها گوشه هایی از این سیاست در شرائط بحرانی می باشند.

روزنامه حکومتی اعتماد (۳۱خرداد ۱۳۹۹) در گزارشی ضمن اعتراف به این واقعیت می نویسد: «حالا با وجود بی‌خبری از اینکه منصوری خودکشی کرده یا کشته شده، افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند گره از معمای مرگ مشکوک آقای بازرس باز کند».