شورای حقوق‌بشر ملل متحد در اجلاس روز دوشنبه خود، مأموریت جاوید رحمان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در ایران را با رأی مثبت ۲۲ کشور به مدت یک سال دیگر تمدید و با یادآوری قطعنامه های شورای حقوق بشر از سال ۲۰۱۱ تا کنون و عدم همکاری رژیم با شورای حقوق بشر و مجمع عمومی و ضمن استقبال از گزارش و توصیه های گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر، تصمیم گرفت که مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کند.
این قطعنامه از حکومت آخوندی می خواهد که با گزارشگر ویژه همکاری کامل کند و اجازه بازدید از کشور بدهد و همه اطلاعات ضروری برای انجام کامل مأموریت را به وی ارائه دهد.
پیش از رأی‌گیری نماینده دانمارک طی سخنان گفت: ما کماکان نسبت به وضعیت حقوق‌بشر در ایران نگران هستیم. ما از ادامه کاربرد مجازات اعدام نگرانیم. نماینده ویژه ملل‌متحد باید وضعیت حقوق‌بشر در ایران را مونیتور کند.
کشورهایی که به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در امور حقوق‌بشر ایران حمایت کردند، عبارتند از: استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، ایسلند، ایرلند، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، مالت، جزایر مارشال، موناکو، مونته نگرو، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، لهستان، جمهوری مولداوی، رومانی، سن مارینو، اسلواکی، اسلوونی، اوکراین.
شماری از حکومتهای ناقض حقوق بشر و متحد رژیم آخوندی از جمله ونزوئلا، اریتره، لیبی، فیلیپین، ارمنستان، هندوستان، پاکستان، اندونزی، به این قطعنامه رای منفی دادند.
به دنبال تصویب این قطعنامه، وزارت خارجه رژیم با سوز و گداز، این قطعنامه را «مبتنی بر نگرش گزینشی و با اهداف سیاسی دانست و قضائیه جلادان نیز در واکنشی غیظ آلود در خبرگزاری خود نوشت: شورای حقوق‌بشر در حالی موافقیت خود را با تمدید حکم جاوید رحمان اعلام کرده که گزارشهای وی درباره ایران همواره کاملاٌ مغرضانه و جانبدارانه منتشر شده است.
