خبرگزاری رویتر با استناد به شهادت یکی از کارگزاران متواری رژیم به فرانسه تاکید کرده است: «جمهوری اسلامی ایران از پنج سال پیش، تولید پودر آلومینیوم برای استفاده‌های نظامی را در این تاسیسات آغاز کرده است».

همچنین این کارگزار اسبق حکومتی به این خبرگزاری گفته است که «وی دو بار از واحد مخفی تولید پودر آلومینیوم بازدید کرده و تا زمان خروج خود از کشور در سال ۲۰۱۸، این پروژه همچنان فعال بوده است».
سخن از پروژه ای مخفی برای تولید سوخت جامد در جاجرم می باشد که دیکتاتوری ولی فقیه را در زمینه انبار سوخت برای موشک های بالستیک، کاربرد و بکارگیری آنها توان مضاعفی می بخشد.
مجتمع جاجرم در خراسان شمالی که دارای بزرگترین معادن آلومینیوم کشور می باشد، تنها تولیدکننده پودر آلومینا با «۱۹ معدن» در ایران است و از جمله صنایع راهبردی سپاه پاسداران محسوب می گردد.

خاطرمان هست که پروژه موشکی رژیم در اوائل جنگ ضد میهنی و با صلاحدید خمینی برای ایجاد تعادل در جنگ های هوایی راه اندازی گردید. براین اساس رژیم توانست در یک معامله با حکومت قذافی در لیبی، نخستین نمونه از موشک های اسکاد بی را تحویل گرفته و بدین سان اولین قدم را در زمینه راه اندازی پروژه موشکی بردارد.

درآن دوران حکومت های لیبی و سوریه از جمله نخستین هم پیمانان ولی فقیه برای راه اندازی برنامه های موشکی بودند. نخستین محموله بزرگ این موشک ها را که بنابرداده های حکومت بالغ بر «۳۰ فروند» می شدند، لیبی تحویل آخوندها داد، اما از آنجائیکه سپاه پاسداران در زمینه دانش و تکنولوژی موشکی اساسا فاقد هرگونه اطلاعات بود، حکومت حافظ اسد مسئولیت آموزش عناصر سپاه تحت فرماندهی پاسدار تهرانی مقدم را بعهده گرفت.

دراین راستا و با رشد و نمو این پروژه مخرب که صدها میلیارد دلار از سرمایه های کشور را در کام خود فروبرده و بدین سان قریب ۸۰ میلیون ایرانی را به فقر و فلاکت کشانده است، نیاز رژیم آخوندی به دستیابی برای ایجاد تنوع در سوخت موشک ها، برای نمونه مایع و یا جامد، هرچه آشکار تر گردید.

تلاش های جدید رژیم آخوندی در زمینه ادامه پروژه های موشکی در حالی است که در قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت بصراحت بر هرگونه توسعه و یا ازمایشات موشکی تاکید کرده است.
به یقین افشای این پنهانکاری آنهم درفردای تازه ترین قطعنامه آژانس بین المللی اتمی و نیز در آستانه اجلاس شورای امنیت ملل متحد برسر ادامه تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی، ضربه بزرگی به مطامع ولی فقیه ارزیابی می شود.