به موازات این تحولات نیز شاهد برگزاری نخستین دور از نشست شورای امنیت ملل متحد در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی علیه رژیم آخوندی از اکتبر سال جاری می باشیم. با نیم نگاهی به سخان نمایندگان کشورهای عضو در شورای امنیت، بخوبی می توان به بحران پیش رو برای آخوند ها پی برد.

دراین رابطه نماینده دبیرکل ملل متحد در سخنانی ضمن برشمردن موارد نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی رژیم آخوندی تاکید کرد: «از نقض برجام توسط رژیم ایران متأسفیم. همان‌طور که در گزارش دبیرکل آمده است رژیم ایران نباید دست به فعالیت موشک بالستیک و شلیک آن به عربستان می‌زد. دوربینهای ویژه که رژیم ایران وارد کرده است ناقض توافق است. این دوربین ها هنوز در صنایع نظامی رژیم ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد». (سایت مجاهدین خلق ۱۱ تیر ۱۳۹۹)

سخن از شکافی در برجام و قطعنامه ملل متحد می باشد که از طریق آن دیکتاتوری ولی فقیه تا به امروز توانسته است به بخشی از نیازهای نظامی خود دست یابد. برای نمونه فروش «موشک های اس ۳۰۰» و یا صادرات انواع و اقسام ابزار و تجهیزات استراق سمع و شنود از سوی کشورهایی مانند روسیه، چین و یا کره شمالی تنها گوشه ای از شکاف موجود در توافق اتمی می باشند.

به موازات آن نیز باید به فروش قطعات موشکی به رژیم آخوندی اشاره نمود که اکنون به برهم خوردن تعادل میان رژیم و کشورهای همسایه انجامیده که ترجمان بخشی از تبعات مخرب «بی اعتنایی» به تعهدات بین الملل از سوی پاره ای از طرف های تجاری حکومت آخوندی می باشند.

دراین راستا حملات موشکی از سوی نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران به کشورهای همسایه مانند عراق و یا به تاسیسات نفتی آرامکو، تکمیل کننده پازل نگرانی های جهانی و همچنین جنگ افروزی ها و نقش آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ می باشند.

مضافا براین وضعیت نیز باید به تلاش های مخفیانه رژیم در زمینه ساخت سلاح اتمی اشاره نمود، که تازه ترین نمونه آن را در انفجاری در سایت نظامی پارچین طی روزهای گذشته تجربه کرده ایم. نقض آَشکار تعهدات رژیم در زمینه غنی سازی اورانیوم، بکارگیری سانتریفیوژهای مدل آی آر ۹ و انبار کردن اورانیم غنی شده ۵ درصدی و آب سنگین، تماما علائمی مبنی بر تلاش های رژیم برای برهم زدن تعادل در منطقه خاورمیانه می باشد.

درچنین وضعیتی شواری امنیت ملل متحد وظیفه بسیار سنگینی را بردوش دارد. براین منطق جهان کنونی با وجود بحران عظیم ناشی از کرونا و تبعات اقتصادی آن، یا باید به خواست های یک دیکتاتوری تروریستی، خون ریز و کشورگشا تن بدهد و یا برای حفظ صلح و امنیت جهانی در مقابل آن بایستد.
به یقین دست یابی مجدد دیکتاتوری ولی فقیه به تسلیحات نوین و امکان خرید جنگ افزارهای مدرن، نه تنها تعادل منطقه حساس خاورمیانه را برهم خواهد زد، بلکه اساسا خامنه ای را چند قدم به جلو و در وضعیتی قرارخواهد داد تا سیاست های کشورگشایانه خود را هرچه سریعتر محقق سازد.