براین اساس شاهد هستیم که دولت شیخ حسن روحانی بطور عامدانه ای دست به سازماندهی برای گسترش فقر در جامعه زده است. یکی از علائم این سیاست حکومت همان پائین نگهداشتن عامدانه دستمزد کارگران و تهی دستان و عدم حمایت های دولتی از این قشر می باشد.
براین منطق رژیم آخوندی تلاش دارد تا بااین سیاست مخرب، مردم را هرچه بیشتر به خود وابسته نموده و با اهرمی مانند یارانه های ناچیز، از خیزش و طغیان اجتماعی ممانعت بعمل آورد.

برای نمونه با نیم نگاهی به سیاست دستمزد برای کارگران، اکنون میتوان به شکاف بسیار عمیقی میان واقعیت های بازار، درآمد و هزینه های معیشتی کارگران در ایران آخوند زده رسید.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این وضعیت ضد انسانی می نویسد: «هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۰ تیر ۱۳۹۹)
به موازت این جملات که به معنای برم خوردن تعادل در جامعه ای مملو از ستم و سرکوب می باشد باید در راستای استثمار سازمان داده شده حکومت ، به وضعیت قرارداد های سفید در بخش های کارگری اشاره نمود. در اردیبهشت گذشته نیز رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار اعتراف کرده بود: « ۹۵ درصد قراردادهای کارگری در کارگاه‌های کوچک و متوسط یکساله و زیر یکسال است».
همچنین این وضعیت ضد انسانی درحالی است که در بهترین حالت بیش از «۷۰ درصد» از کارگران اکنون در خط فقر بسر می برند.

در این راستا و با نیم نگاهی به روند بشدت صعودی برای اقلام و نیازمندی های جامعه بویژه در زمینه مواذ غذایی، مسکن، ترابری، سوخت و انرژی و یا خدماتی، اکنون ملاحظه میشود که اساسا رشد تورم و گرانی هیچگونه تناسبی با میزان درآمدها و یا افزایش آنها را ندارند.
این وضعیت در دیکتاتوری خامنه ای در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته، تلاش می شود تا در پایان هرسال، تعادل بین این دو کفه ترازو با حمایت از اقشار ضربه پذیر فراهم شود. مثلا اگر رشد قیمت ها در یک سال برابربا ۲ درصد باشد، به همان میزان و یا قدری بیشتر نیز دستمزدها را تعدیل کرده و بدین سان از کشانده شدن مردم به حاشیه و تولید فقر جلوگیری می کنند.

این گزارش همچنین به دغلبازی های رژیم آخوندی در زمینه وعده تعادل برای حقوق و دستمزد کارگران پرداخته و می افزاید: «با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت بگیرد».