تازه ترین داده های رژیم سخن از فرورفتن «۶ دهک» از ده دهک در جامعه به فقر و فلاکت می دهند.
شاخصه هایی مانند بیکاری، کودکان کار و خیابانی، انواع و اقسام کارتن، پشت بام، لوله یا گور خوابی و یا حاشیه نشین های شهری و دست فروشی که تماما مظاهر شوم این پدیده روبه رشد اجتماعی می باشند را اکنون می توان بوفور در خیابان ها و معابر شهرها بخوبی رویت نمود.

دراین رابطه رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی ضمن اعتراف به بخشی از دلائل این روند رشد یابنده، می گوید: «با فقری که هر روز بیشتر می‌شود و اکنون ۶ دهک جامعه زیر خط فقر قرار گرفته اند، نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم، ما در بخش بهره برداری از معادن، نفت و گاز و فولاد، امکان جذب داریم. ۳۰ هزار مرکز گردشگری داریم اما کمترین توریست را داریم، وقتی ۱۵ سال پیش قرارداد کرسنت منعقد شد علیه آن هیاهو شد و اکنون ۱۵ سال است که گاز می‌سوزد بدون اینکه یک سنت دریافت کنیم». (خبرگزاری حکومتی بهار نیوز ۳۱ تیر ۱۳۹۹)

دراین راستا و براساس آخرین تقسیم بندی کارشناسان مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی برای ۱۳۹۷ فاصله درآمد میان دهک اول تا دهک دهم به میزان بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه می باشد.
یعنی فقیرترین دهک در ایران ویروس زده با درآمدی معادل «یک میلیون تومان» در ماه دست و پنجه نرم می کند، درحالیکه در آمد مرفه ترین دهک حداقل «۱۱ میلیون تومان» در ماه می باشد.

البته این آمار وارقام مربوط به دوران پیش از کرونا بوده و رژیم آخوندی مدت های مدیدی است که بدلیل حسیاست های جامعه، از دادن تازه ترین نرخ روزانه خوداری کرده است.
حال اگر همین آمار را مبنا قراردهیم، بدین سان ملاحظه می شود که چگونه شکاف طبقاتی میان فقرا و متمولین در کشور هر روز بزرگ تر و بدین سان روزانه صده ها هزار نفر به خیل طبقه فقیر جامعه می پیوندند.

همچنین ترجمان داده ای اخیر از سوی رئیس اتاق بازرگانی رژیم بدان معنا است که بخش میانه جامعه اساسا از بین رفته است، زیرا در آمد های ماهیانه دهک ششم تا سقف «۵ میلیون تومان» نیز به معنای خط فقر سراسر محسبو می شوند. بدین سان ملاحظه می شود که چگونه شیرازه های اجتماعی و مالی کشور از هم پاشیده شده اند.

همچنین این کارکزار حکومتی قدری به عمق بحرانی بنام بن بست رژیم و نبود چشم اندازها رفته و سپس می افزاید: «طبق اعلام بانک جهانی رشد اقتصادی در سال جاری منفی ۵.۳ است و در پایان سال ۹۹ به منفی ۱۷ درصد می‌رسد بنابراین اقتصاد کشور کوچکتر می‌شود».

بدین سان ملاحظه می شود که اساسا چشم اندازی برای خروج رژیم از بحران های مالی و اقتصادی موجود که با خود رکود شدید اقتصادی، تورم افسار گسیخته و گرانی سرسام آور را به ارمغان آورده، متصور نمی باشد.
این وضعیت وخیم و ضد انسانی که میلیون ها خانوار را بکام خود فروبرده در حالی است که اکنون قریب ۱۲ میلیون ایرانی با بحرانی بنام بیکاری دست و پنجه نرم میکنند. تعطیلی واحدهای تولید و صنعتی و نیز افت شدید ارزش پول ملی با رشد افسار گسیخته نقدینگی به یقین از جمله دلائل اصلی برای رشد فقر در ایران و به تبع آن «ونزولائی شدن اقتصاد» کشور می باشد.