برای نمونه معاون وزیر صنعت در دولت شیخ حسن روحانی طی تازه ترین سخنان از وجود رکود برای «۹ هزار» واحد صنعتی و تولیدی در کشور خبرداده است.
وی در این رابطه اعتراف می کند: «مشکل نقدینگی، نبود بازاریابی مناسب، وجود مشکل با ادارات و نهادهای خدمات رسان، مشکل به روی آوری محصولات برای صادرات و تولید در داخل را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اعلام کرد». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۳ مرداد ۱۳۹۹)

واقعیت در لابلای این جملات بدان معنا است که اساسا اقتصاد حکومت بدلیل سه فاکتور مهم یعنی تحریم ها «سوء مدیریت و وجود سیستم فاسد رانت خواری و دزدی به ویرانه ای تبدیل شده» بطوریکه نزدیکترین کارشناسان به بیت خامنه ای نیزدیگر هیچ راهکاری برای برون رفتن از بحران در چشم انداز نمی بینند.
براین منطق و در حالیکه ولی فقیه با مشتی شعارهای پوچ و توخالی بر طبلی بنام «اقتصاد مقامتی» که همان ترجمان «اقتصاد بشدت ریاضتی» می باشد  می کوبد شیخ حسن روحانی نیز بشدت به دنبال سرمایه گذاری های خارجی و بدست آوردن دلارهای نفتی برای راه اندازی اقتصاد ورشکسته رژیم است.

براین اساس شاهد هستیم که اکنون با شکست تلاش های رژیم در غرب هردو جناح با سیاست «نگاه به شرق» که ترجمان میهن فروشی و دادن امتیازهای کلان به دو قدرت جهانی است  تلاش میکنند تا تحریم ها را دور زده و بدین سان به تسلیحات نوین و ورود سرمایه برای ادامه سیاست های مخرب در زمینه صدور ترویسم و بنیادگرایی دستیابند.
یک نمونه این تلاش ها همان موضوع قرارداد ۲۵ ساله با چین در دو محور مهم «امنیتی و خرید های تسلیحاتی» می باشد که اکنون نه تنها مورد انزجار مردم میهن امان قرارگرفته  بلکه موجی از اعترضات و النهایه تحریم های بین المللی را نیز بهمراه آورده است.

دراین راستا سایت حکومتی تابناک ( ۳ مرداد ۱۳۹۹) در گزارشی می نویسد: «طبق آن بناست چینی‌ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت حمل و نقل، کشاورزی و ... سرمایه‌گذاری وسیعی انجام دهند. همچنین، این توافق شامل همکاری نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور نیز می‌شود؛ موضوعی که شاید بیش از زمینه‌های اقتصادی ـ که منجر به بی اثر شدن تحریم‌های آمریکا خواهد شد».

تجربه همکاری های رژیم از طریق «نگاه به شرق» بکرات نشان داده که تمامی قول و قرارها همواره به تار مویی بند بوده و هرزمان که طرف های تجاری رژیم به منفعت خود نرسیده و یا فشارهای خارجی افزایش یابند از آنها عقب نشینی می کنند.
فرای این واقعیت نیز باید به نبود سرمایه و دلارهای نفتی در دستان خامنه ای و ورشکستگی مالی حکومت برای کشاندن طرف های تجاری به کشور اشاره نمود که به یقین در فقدان توان مالی هیچ کشوری اکنون حاضر به ریسک پذیری برسر اسب بازنده ای بنام «ولایت فقیه» نمی باشد.
براین منطق از هم اکنون میتوان چشم انداز هرچه بیشتر بحرانی شدن اقتصاد در ایران آخوند زده را پیش بینی و شکست برای نقشه میسری را که خامنه ای برای آن ترسیم کرده را رویت نمود.