یکی از پارامترهای مهم در این رابطه همان افزایش بی رویه حجم نقدینگی در کشور می باشد که در منطق طبیعی، با خود موجی از تورم و گرانی به همراه آورده است.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی در رژیم آحوندی اکنون این وضعیت را غیرقابل بازگشت ارزیابی می کنند و النهایه از فروپاشی ارزش پول ملی سخن به میان آورده اند.

تازه ترین داده های حکومتی به افزایش نقدینگی تا سقف «۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان» اشاره شده که نسبت به ماه اسفند گذشته با رشدی معادل «۷.۵ درصد» روبرو گردیده است

یک گزارش حکومتی «خبرگزاری ایسنا ۶ مرداد ۱۳۹۹) در گزارشی اعتراف کرده است: «آنطور که گزیده آمار اقتصادی بانک مرکزی از پایان خردادماه امسال نشان می‌دهد، نقدینگی در این زمان از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به رقم ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسیده است».
همچنین در یک مقایسه آماری مشاهده می شود که سرازیر نمودن پول بدون پشتوانه در جامعه که یکی از راهکارهای مخرب دولت آخوند روحانی برای برون رفتن از بحران تولید می باشد، نسبت به مشابه آن در خردادماه سال گذشته با رشدی معادل «۳۴.۲ درصد» مواجه شده است.

این گزارش در ادامه تاکید دارد: «این گزارش، سهم پول و شبه پول از این میزان نقدینگی به ترتیب ۵۰۲۰ میلیارد و ۲۱ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان که هر یک نسبت به خرداد پارسال ۶۱.۵ و ۲۹.۱ درصد افزایش یافته است».

کارشناسان براین عقیده هستند که دلائل عمده برای رشد نقدینگی به مجموعه عواملی مانند «ورود پول بدون پشتوانه و پمپاژ بی رویه آن به بازار» و همچنین «رکود شدید اقتصادی و تولیدی» ربط دارد.
به موازت آن نیز باید به افزایش سود سپرده های بانکی از سوی حکومت اشاره نمود که بدین سان با ورود گسترده سرمایه به بانک ها، اکنون موج عظیمی از نقدینگی در کشور را پدیدار کرده است. این افزایش نیز به نوبه خود به بحران دیگری بنام رشد تورم و گرانی در بسیاری از زمینه ها مانند مواد غذایی، مسکن و یا خودرو راه برده و بدین سان بن بستی برگشت ناپذیر در کشور را فراهم نموده است.
در رابطه با چشم اندازی تیره و تار برای خروج از این بحران، سایت حکومتی اقتصاد آنلاین (۱۷ خرداد ۱۳۹۹) در گزارشی از جمله نوشته است: «به طور مشخص، عنوان می‌شود که برای نمونه، روزانه ١٠٠٠ میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود یا حجم نقدینگی به زودی از ٣٠٠٠ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت».

 بهرحال رژیم آخوندی با دست زدن به چنین اقدامات مخربی، تلاش دارد تا به «رشد تولید» بصورت تصنعی ضریب بزند، اما بدلیل رکود شدید اقتصادی و مجموعه تحریم ها، اساسا هیچگونه تحول بنیادی سال های اخیر مشاهده نشده است.