همانگونه که از نام این ارگان برمی آید، دیوان عالی محاسبات در هرکشوری «وظیفه نظارت و کنترل» بر همه فرایندهای مالی کشور - اعم از وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی را که بطریقی ازبودجه عمومی ارتزاق می کنند، برعهده داشته و منطقا باید عاری از هر گرونه فساد باشد.
اما در دیکتاتوری غارتگر و فاسد آخوندی درب بر پاشنه دیگری می چرخد. در این رابطه داده های حکومتی سخن از آن دارند که بذرپاش نه تنها در زمینه رشوه خواری، بلکه جعل مدارک تحصیلی نیز زبانزد خاص و عام می باشد.
وی همچنین متهم به سرقت «پایان نامه» برای دکترای تقلبی خود بوده و اساسا دوران دانشگاهی را به اتمام نرسانده است.

براین اساس پاسدار قالیباف که خود نیز دارای پرنده های متعدد اختلاس، دزدی، زمین خواری و رشوه بویژه در دوران پست شهردار تهران می باشد، بدون هرگونه هماهنگی با باند مقابل، مهرداد بذرپاش را در یک رای و رای کشی قلابی و باندی، به ریاست این ارگان حکومتی که ظاهرا باید از هرگونه آلودگی پاک و منزه باشد، انتخاب نمود.

آنچه که در رژیم آخوندی اکنون به واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل گردیده، همان صنعتی نوین بنام «مدرک سازی» برای متولیان نظام آخوندی می باشد. براین اساس ولی فقیه با آوردن نیرو های بسیجی که عمدتا در دوران نوجوانی و جوانی تنها وظیفه اشان سرکوب مردم بوده، دست به یارگیری از میان نیروهای تازه نفس نظام یا بقول خودش «نیروی جوان حزب الهی» زده است.

دراین راستا پاسدار قالیباف که اکنون متولی مجلس ولایت می باشد، حتی از این نیز فراتر رفت و در سخنان خود به مناسبت این انتصاب تاکید کرد: «هر چه بود گذشت از امروز عمل شما مهم است مردم براساس عمل شما قضاوت می‌کنند شما در عمل ثابت کنید از فرزندان گام دوم انقلاب هستید». (خبرگزاری حکومتی برنا ۶ مرداد ۱۳۹۹)

در پی اعمال فشار پاسدار قالیباف برای به کرسی نشاندن یک مهره خامنه ای بر ریاست دیوان عالی محاسبات، وضوع نه تنها به آرامش میان باندها راه نبرده، بلکه فراتر از آن به نوعی صف کشی نیز تبدیل گردیده است.
برای نمونه سایت عصر ایران (۵ مرداد ۱۳۹۹) در مطلبی ضمن به زیر سوال بردن این انتصاب از جمله می نویسد: «انتخاب مهرداد بذرپاش به ریاست کل دیوان محاسبات از حیث رعایت تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس بحث انگیز شده چرا که مطابق آن داوطلب احراز این سمت باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد».

واقعیت در این رژیم غرق در فساد و دزدی آن است که بسیاری از سران، متولیان و کارگزاران حکومتی دارای مدارک تحصیلی بویژه دکترای تقلبی می باشند. نمونه هایی مانند حسن روحانی، رئیس جمهور نظام و یا پاسدار احمدی نژاد، علی کردان وزیر کشور در دوره دهم ریاست جمهوری، فاطمه هاشمی، محمد رضا رحیمی، معاون پارلمانی رئیس جمهور نظام، زهرا رهنورد، حسین فریدون برادر شیخ حسن روحانی و یا آخوند شیاد خاتمی نمونه های کوچکی از این واقعیت ها می باشند.

این مطلب در ادامه به عمق ماجرا رفته و می افزید: «آیا سابقه فعالیت در بسیج دانشجویی یا پژوهش‌گاه ها «شغل» به حساب می‌آید یا نه؟ اگر شغل است تمام فعالان بسیج را باید شاغل به حساب آورد».