همچنین پیش بینی می شد که در پی این اقدام، دستان حکومت برای دور زدن تحریم ها هرچه بیشتر بسته شده و بدینسان سپاه پاسداران و کلیه نیروهای تروریستی و تحت امر خامنه ای در منطقه نیز زیر ضرب جامعه جهانی قرار خواهند گرفت.

براین منطق اکنون شاهد هستیم که حتی نزدیکترین شرکای تجاری رژیم آخوندی و بویژه چین و روسیه نیز از دادن هرگونه خدمات بانکی و مالی خوداری می کنند.
دراین رابطه رئیس اتاق بازرگانی حکومت اعتراف کرده است: «در حال حاضر عملاً هیچ مبادله بانکی حتی با روسیه و چین هم نداریم و اگر فردی با پاسپورت ایرانی در این کشورها درخواست خدمات بانکی کند، از ارائه آن خودداری می‌شود».(سایت حکومتی تجارت نیوز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹)

واقعیت دراین راستا آن است که خامنه ای با سیاست نگاه به شرق به اشتباه براین تصور بود که بضرب خریدهای نجومی و ورود اجناس قلابی و بنجل و نیز با انعقاد قراردادهای وطن فروشانه، در موقعیتی قرار خواهد گرفت تا تحریم ها و لیست گذاری های سیاه را دور زده و بدین سان به ارزهای خارجی و مبادلات بانکی دست یابد.
اما بدلیل فشار شدید تحریم ها و بویژه لیست گذاری اخیر از سوی گروه ویژه اقدام مالی، این دیدگاه با شکست ها سنگینی روبررو گردیده تا جائیکه رژیم اخوندی اکنون ناچار به ادامه همان سیاست های قبلی یعنی «معاملات بای بک» گردیده است.

این گزارش در ادامه قدری به عمق بن بست خامنه ای رفته و سپس می افزاید: «باید توجه داشت که مشکل اصلی مبادلات ما در سوئیفت نیست، بلکه این است که هیچ بانکی حاضر به همکاری با ما نیست چون در مظان پولشویی هستیم و این منهای تحریم‌های آمریکا است که باعث فشار مضاعف روی ما شده است».

بدین سان این کارگزار رژیم اعتراف می کند که اکنون دیکتاتوری ولی فقیه با دو مشکل اساسی برای هرگونه مراودات بانکی و رسیدن به دلار و ارزهای خارجی دست و پنجه نرم میکند. نخست «تحریم های کمرشکن آمریکا» و دیگری «لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی» می باشند.

بدین سان ملاحظه می شود که ازهرمنظری که به انزوا و بن بست های رژیم آخوندی بنگریم، وضعیت برای ولی فقیه بسیار بحرانی است. این سخن بدان معنا است که حتی اگر روزی، روزگاری رژیم بتواند طناب تحریم ها را شل نماید، اما هچنان با لیست سیاه اف ای تی اف درگیر خواهد بود.

موضوع تحریم های بانکی و مالی رژیم تنها به این دو شریک تجاری رژیم محدود نمی شود، بلکه بسیار فرا منطقه ای و قاره ای است.
برای نمونه علاوه بر اتحادیه اروپا، وزارت دارایی کانادا نیز هفته گذشته رسما اعلام کرد که «هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف‌نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد».