صرفنظر خروجی این اقدام در شورای امنیت که به گفته بسیاری از دیپلمات ها با شانسی معادل ۵۰ درصد روبرو می باشد، اکنون این واقعیت نهادینه شده که رژیم آخوندی در فردای نشست های آتی سازمان ملل، براحتی به خریدهای تسلیحاتی و انبار کردن آنان برای جنگ افروزی و صدور بنیادگرایی دست نخواهد یافت.

عطف به قطعنامه ۲۲۳۱ که مبنایی برای «توافق اتمی» به شمار میرود، ولی فقیه در اواخر مهرماه در موقعیتی قرار خواهد گرفت تا ضمن برداشتن تحریم های تسلیحاتی، دست به خریدهای نجومی انواع سلاح های جنگی و موشک بزند.
این همان نخ نبات برای خیز خامنه ای و چرب نمودن «سبیل» طرف های تجاری رژیم بویژه روسیه، چین و کره شمالی می باشد. براین اساس رژیم اخوندی نیز با سیاست «حلوا» تلاش دارد تا «وتوی» این دو قدرت جهانی در شورای امنیت ملل متحد را پیش خرید نموده و از راه افتادن موج تحریم های تسلیحاتی ممانعت بعمل آورد.

سایت العربیه (۰۹ اوت ۲۰۲۰) دراین رابطه گزارش کرده است: «پمپئو شامگاه چهارشنبه ۵ اوت ۲۰۲۰ تاکید کرد ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه آینده و علی‌رغم مخالفت روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی اعمال شده بر ایران را به شورای امنیت ارائه خواهد داد.
پمپئو خطاب به خبرنگاران گفت که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «با وسیله یا روشی دیگر» تمدید تحریم‌های تسلیحاتی اعمال شده بر ایران را تضمین خواهد کرد».

ترجمان این جملات بدان معنا است که خامنه ای شانس زیادی برای بازی با کارت دو شریک تجاری ندارد، زیرا بند ناف تمامی مراودات به یقین به مناسبات بانکی و مالی بسته است که سرنخ آن نیز همان «دلار» آمریکا می باشد.
براین اساس بعید بنظر میرسد که با وجود استفاده از «حق وتو»، بانک ها و کنسرن های تسلیحاتی این دو کشور حاضر به پذیرش ریسک تحریم ها و درافتادن با ایالات متحده و یا بخشی از اتحادیه اروپا را باشند.

مضافا براین وضعیت، اساس و روح حاکم بر ماده ۴۱ از بند هفتم سازمان ملل بر مسئولیت قدرت های جهانی برای حفظ «صلح و ثبات» در جهان تاکید دارد. این همان واقعیتی است که اکنون طرف های تجاری رژیم را در بن بست برای هرگونه تصمیم گیری قرارداده است، زیرا عطف به داده های منطقه ای و جهانی ، این رژیم آخوندی است که رویای «کشور گشایی» و «صدور ترویسم و بنیادگرایی» و با شلیک موشک و تسلیح گروه های تروریستی در کشورهای همسایه و اسلامی را در سر دارد.

مخالفت تمامی کشورهای اسلامی و همسایه با برداشتن تحریم های تسلیحاتی برای دیکتاتوری ولی فقیه خود بهترین بینه براین واقعیت است. برای نمونه خبرگزاری بلومبرگ، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، به نقل از نامه اعتراضی اعضائ شورای همکاری خلیج فارس، از شورای امنیت ملل متحد بصراحت می خواهد تا «ضمن تمدید تحریم یادشده، هرگونه تدابیر مضاعف لازم را نیز برای جلوگیری از اشاعه بی‌ثبات‌کننده سلاح‌های (رژیم) ایران اتخاذ کند».