تازه ترین داده های حکومتی سخن از رشد «۵۰۰ درصدی» برای هر متر واحد مسکونی طی سه سال اخیر را دارند. خبرگزاری حکومتی رویداد ۲۴ (۲۸ مرداد ۱۳۹۹) دراین رابطه اعتراف کرده است: «برابر آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته، قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان (۵ برابر قیمت مبدأ مقایسه) جهش کرده است».

به یقین رشد افسارگسیخته قیمت ها در زمینه مسکن ترجمان وجود بحرانی عظیم برای میلیون ها خانوار ایرانی می باشد که اکنون بدلیل نبود مسکن و بویژه عدم توان مالی به حاشیه جامعه رانده شده اند.
وجود شرکت های قلابی ساختمان سازی که بخش بزرگی از آنها متعلق به سپاه پاسداران تحت عنوان «قرارگاه های سازندگی» می باشند و یا حجم بزرگی از خانه های خالی که بخشا متعلق به آقا زاده ها، افرد سودجو و یا متولیان فاسد آخوندی می باشند، نقش ویژه ای در پدیدار نمودن این وضعیت وخیم دارند.

به موازات این واقعیت نیز باید به افت شدید توان مالی مردم برای ورود به بازار مسکن که تابع مستقیمی از رکود اقتصادی و خفگی مالی می باشد ، اشاره نمود.
براین منطق بسیاری از خانوارها بدلیل فشارهای شدید مالی، بیکاری و بحران های معیشتی ، قبای اجاره و یا خرید مسکن را به عبای آخوندی بخشیده به حاشیه نشینی شهرها روی آورده اند.
سخن از پدیده هایی نوظهوری مانند «چادر خوابی، پشت بام خوابی، مغازه خوابی، کارتن خوابی، گورخوابی، یا ماشین خوابی» می باشد که منظر بسیاری از شهرهای کشور را دگرگون کرده است.

این گزارش در ادامه قدری به عمق فاجعه رفته و می افزاید: «روندی‌که بازار مسکن حاشیه شهر‌ها و محروم‌ترین مناطق را هم تا سر حد ممکن (به واسطه سرریز تقاضای تضعیف شده کلان شهرها) با التهاب و آشفتگی مواجه کرده است».

درحالیکه میلیون ها خانوار ایرانی سرپناهی برای زندگی ندارند، و در حالیکه رشد بهای مسکن شیرازه های جامعه را از هم پاشیده، اما شاهد هستیم که چگونه سران و موتولیان حکومتی در خانه های ویلایی با مساحت های غیرقابل باور زندگی می کنند. نمونه هایی مانند پاسدار قالیباف، برادران لاریجانی، شیخ حسن روحانی، جهانگیری، و یا حداد عادل از بستگان درجه اول خامنه ای، حکایت مشت نمونه خروار را دراین رژیم فاسد و دزد دارند.
برای نمونه طی روزهای گذشته رئیس یک بنیاد غارتگر حکومتی ضمن پرده برداشتن از ابعاد دزدی ها و فساد حداد عادل از اهداء «زمین ۴۰۰ میلیارد تومانی و خانه ۲۰۰ میلیارد تومانی» از سوی خامنه ای به وی خبرداده بود.
 
همچنین ابعاد مافیای مسکن در دیکتاتوری ولی فقیه به اندازه ای گسترده و پیچیده می باشد که پیشتر یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به آن نوشته بود: «مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد که این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند. هر چند که این مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و قانون است، اما در مجموعه دولت اراده‌ای برای اجرای آن نیست و افراد منتفع به هزار روش سنگ اندازی خواهند کرد».