درحالیکه ایالات متحده خواهان اعمال تحریم های گسترده و کشیدن مکانیسم ماشه بویژه در زمینه تحریم تسلیحاتی علیه رژیم آخوندی می باشد، اما طرف های تجاری رژیم در اروپا، چین و یا روسیه مواضع دیگری نسبت به تقابل با مطامع خامنه ای دارند.
وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اقدام، درخواست راه اندازی تمامی تحریم ها علیه دیکتاتوری مذهبی و فعال نمودن مکانیسمم ماشه را به شورای امنیت ملل متحد ارائه داد.
این قدم بدان معنا است که این کشور به صفت عضو حق وتو و در راستای حفظ «صلح جهانی» این حق را دارد تا تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از تسلیح یک دیکتاتوری خون ریز، تروریستی و بنیادگرا را در دستور کار ملل متحد قرار دهد.
دراین رابطه رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است «امروز من وزیر خارجه، مایک پمپئو را فرستادم که به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد که ایالات متحده آمریکا قصد دارد همه تحریمهای قبلی سازمان ملل علیه ایران را برگرداند. این مکانیز ماشه نام دارد». (سایت مجاهدین خلق ۳۱ مرداد ۱۳۹۹)
رژیم آخوندی نیز به مانند همیشه دست به تهدید طرف های مقابل زده و از جمله نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حکومتی تاکید کرده است: « گنجاندن سیستم ماشه در برجام گاف بزرگی بود؛ حواس استکبار باشد انگشت تربیتیافتگان مکتب سلیمانی هم روی ماشه است!». (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ۱ شهریور ۱۳۹۹)
بهرحال این اقدام به یقین خوش آیند طرف های تجاری رژیم آخوندی نیست، زیرا آنان همچنان بر ادامه سیاست شکست خورده «مماشات» با دیکتاتوری ولی فقیه تاکید دارند.
براین اساس این گروه از کشورها که رژیم آخوندی برای خرید «آراء» آنان سرمایه گذاری نموده است، براین نکته تاکید می ورزند که چون آمریکا از برجام خارج شده، اجازه تصمیم گیری در خصوص تبعات آن را ندارد، اما خود نیز راه حلی برای جلوگیری از برنامه های شتابان اتمی و موشکی و نیز کشورگشایی ولی فقیه ارائه نمی دهند! این همان تناقض آشکار در حرف و عمل می باشد که اکنون به شکافی برای رژیم آخوندی در راستای دنبال نمودن برنامه های اتمی و موشکی تبدیل شده است.
همچنین باید به این نکته نیز اشاره نمود که اساسا «توافق نامه اتمی» و «قطعنامه ۲۲۳۱» از سوی شورای امنیت ملل متحد دو مقوله جداگانه بوده و برپایه دو رژیم کاملا متفاوت حقوقی استوار گردیده اند. براین اساس عطف به قطعنامه فوق، این امکان داده شده تا در صورت تخلف و یا نقض رژیم از آن، تمامی تحریم ها مجددا برقرار شوند.
این همان نکته کلیدی قضیه است که به یقین شرائط را برای دیکتاتوری خامنه ای تنگ خواهد کرد، زیرا صرفنظر از برآیند این درخواست و حتی درصورت عدم تصویب آن از طرف شرکای تجاری رژیم، آمریکا همچان درموقعیتی خواهد بود تا عطف به منشور ملل متحد، تحریم های همه جانبه علیه رژیم آخوندی را راه اندازی نماید.
همچنین رژیم آخوندی سرمایه گذاری گسترده ای برای انتخابات پیش رو در این کشور و بویژه شکست جمهوری خواهان انجام داده است. براین منطق خامنه ای به اشتباه براین باور است که در صورت بروی کار آمدن جناح مقابل در کاخ سفید، فشارها برسر موضوعات استراتژیکی مانند اتمی، موشک های بالستیک و یا صدور بنیادگرایی به منطقه و کشورهای اسلامی کم خواهد شد و بدین سان رژیم آخوندی در موقعیت برتری در کل منطقه قرار خواهد گرفت!