در بیانیه‌ی پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل که گزارشگران شکنجه و قتل‌های فراقضایی هم بین آن‌ها هستند، نکات برجسته‌ای وجود دارد که به خودسرانه و فراقضایی بودن این اعدام اشاره شده که در اصول بین‌المللی حقوق بشر مفهوم ویژه‌ای دارند. اعدام‌های فراقضایی جرم بین‌المللی محسوب می‌شوند و قابلیت پیگیری در نهادهای بین‌المللی را دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای این‌گونه اعدام‌ها مکانیسم و گزارشگر ویژه دارد.
در بیانیه گزارشگران سازمان ملل آمده است: «این که با اعدام خودسرانه (صدور و اجرای حکم اعدام بدون تشریفات قانونی لازم) چنین بی‌توجهی فاحشی به حق حیات رخ دهد، موضوعی منحصر به امور داخلی نیست. ما از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که به این اقدامات جمهوری اسلامی ایران به شدت واکنش نشان دهند.»
در بخش دیگری از بیانیه گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به روند ناقص و پرابهام دادرسی در پرونده نوید افکاری آمده است: «اگر افکاری مرتکب قتل شده است، چرا پنهانی و به موجب اعترافات اخذ شده زیر شکنجه محاکمه شد؟ اعدام نوید افکاری فراقضایی و خودسرانه بوده و در دادگاهی فاقد حداقل‌های اصول شکلی و ماهوی دادرسی منصفانه و در پوشش اتهام قتل صادر شده است.»
کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر ماهیت ذاتا بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مجازات مرگ، نوشته‌اند: «بار دیگر خاطرنشان می‌کنیم اگر مجازات اعدام همچنان در کشورهایی که آن را لغو نکرده‌اند به کار گرفته شود، به موجب قوانین بین‌الملل باید تنها در پی بالاترین استانداردهای دادرسی صادر شود.»
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه شکنجه، مجموعه حوادث رخ داده در پرونده نوید افکاری را مایه تردیدهای جدی نسبت به صحت مبنای اتهام قتل علیه او دانسته و از رژیم ایران خواسته‌اند به تعهداتی که به موجب قوانین بین‌المللی دارد، احترام بگذارد و فورا حکم اعدام تمامی معترضان را لغو کند.
در روزهای گذشته، بسیاری از چهره‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام نوید افکاری و بازبینی پرونده او و برادرانش، «حبیب» و «وحید» شده بودند.
خبر اعدام نوید افکاری علاوه بر واکنش گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، با محکومیت‌های جامعه بین‌الملل نیز همراه بود.
