این روند که در وهله نخست مسبب آن دولت شیخ حسن روحانی می باشد، با خود تبعات مخرب دیگری مانند تورم و گرانی افسار گسیخته را بهمراه آورده است.
فشار بر خانواده ها و اقشار ضربه پذیر در سایه بیکاری، فقر، تورم و گرانی اکنون به اندازه ای است، که سران حکومتی بکرات طی هفته های اخیر از انفجار توده های بجان آمده علیه این وضعیت بحرانی برای نظام آخوندی هشدار داده اند.
یک کارگزار حکومتی در اتاق بازرگانی ضمن اعتراف به ابعاد وخیم نقدینگی میگوید: «نقدینگی که در حال حاضر مهمترین بحث اختلال در نظام اقتصادی است به آن می پردازم در چند ماه گذشته نقدینگی با رشد ۱۳.۸ درصد داشته است یعنی روزانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده میشود. و ۵ ماهه ۳۴۰ میلیارد تومان اضافه شده است». ( سایت حکومتی تجارت نیوز ۲۵ شهریور ۱۳۹۹)
اما در پشت این ماجرای غم انگیز برای اقتصاد و تولید کشور چه نهفته است؟
واقعیت در نظام فاسد آخوندی آن است که چند عامل به این وضعیت بحرانی دامن زده است. نخست ورود حجم عظیمی از اسکناس بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی و بدستور دولت شیخ حسن روحانی. براین سیاق وی در سایه بلبشو در مدیریت اقتصادی کشور، به اشتباه براین باور بود که با سیل پول بدون پشتوانه به بازار، خواهد توانست تا به افت تولید سرو سامان داده و بدین سان بحران تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی را از سر بگذراند.
همچنین افت درآمد های نفتی، صادرات غیر نفتی و تهی شدن خزانه دولت از آن، اکنون چشمان طمع نظام را به جیب مردم و سپرده های آنان دوخته است، بطوریکه هر روز شاهد رشد قارچگونه انواع و اقسام بازارهای مجازی از سوی باندهای مافیایی در حکومت هستیم.
عواملی مانند بورس، فروش نفت به مردم، پیش فروش خودرو که اساسا معلوم نیست، آیا روزی روزگاری به خط تولید برسند و یا دستکاری های عامدانه در بهای ارزهای خارجی تماما در این پازل قراردارند.
از دیگردلائل رشد تورم باید به افت شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار اشاره کرده، امری که در منطق خود به سرازیر شدن پول به بازارهای کاذب دامن زده است.
رشد ساعت به ساعت قیمت ها برای کالاهایی مانند خودرو، ارز، سکه، طلا، فلزات، املاک و یا بورس بازی های دولت تماما دراین چارچوب قرار میگیرند، بطوریکه بدلیل بی اعتمادی مردم به بانک ها و همچنین پول ملی، اکنون بسیاری عطای هرگونه سپرده را به لقای آن فروخته و با وارد کردن پول، دست به خرید و فروش در بازارهای قلابی رژیم می زنند.
این کارگزار حکومتی در ادامه چشم انداز این روند سیاه برای تولید و اقتصاد کشور را اینگونه پیش بینی کرده است: «اگر به همین روال ادامه پیدا کند رشد نقدینگی ۳۲ درصدی را پیش رو خواهیم داشت و در پایان سال ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه خواهد شد. شرایط واقعا بحرانی است و هر روز صبح که مردم از خواب بیدار میشوند، مهمترین معضل و مشکلشان این است که تا آخر وقت چه اتفاقی در مورد قیمتها میافتد».