جریمه های گشت نسبت وحجاب منبع جدید درآمد دولت کودتایی

حکومت سرکوبگر مردان و زنان را به شرط پرداخت پول آزاد می کند!با راه اندازی گشت نسبت وبالا گرفتن طرح عفاف وحجاب، حکومت منبع جدیدی برای کسب درآمد پیدا کرده است.

طبق بخشنامه وزارت کشور به نیروی انتظامی،این نیرو وظیفه دارد با افراد به اصطلاح بد حجاب وهنجار شکن برخورد کند.

براساس این بخشنامه اصطلاح بدحجاب شامل زنان ومردانی می شود که آرایش کنند،لباس تنگ وکوتاه بپوشند ویا با چهره ی خاصی در جامعه حضور پیدا کنند.هنجارشکن هم به مردان ،زنان،دختران وپسرانی اطلاق می گرددکه عفت عمومی را در جامعه رعایت نمی کنند!عفت عمومی از نظر آخوندها گرفتن دست هم دیگر در خیابان وپارک ها وکافی شاپ ورستوران ها ویا نزدیک شدن مردان وزنان به اصطلاح نا محرم به هم است.

دولت کودتایی اعلام کرده است که هدف از اجرای این طرح حفظ حریم جامعه وهنجارهای آن است, امامتن بخشنامه ونیزنوع برخوردمامورین ومجریان قانون گویای چیز دیگری است.زیرا براساس بخشنامه مامورین ومجریان قانون فقط در قبال دریافت پول جریمه مجاز به آزادی افراد بازداشت شده هستند.به نظر می رسد بحران مالی، دولت کودتایی را وادرا کرده است تا به هر طریق وهر شیوه از مردم پول بگیرد.ابعاد واقعی این طرح نشان می دهد هدف واقعی دولت از اجرای طرح گشت نسبت وحجاب ومبارزه با مزاحمین نوامیس درآمدزایی است.گزارش ها نشان می دهد طی چند روزگذشته از اجرای این طرح ده ها دختر وپسر به جرم قدم زدن با هم بازداشت وبعد از پرداخت پول آزاد شده اند.به طور حتم در آینده جزئیات بیشتری از اجرای مفاد بخشنامه ی حجاب وعفاف رو می شود که همه ی این بندها تاکیدشان بردریافت جریمه وپول از افرادبه اصطلاح هنجار شکن است.در حال حاضر شایعات مختلفی مبنی بر تعیین جریمه برخی اقلام آرایشی در جامعه منتشر شده است.از جمله :

جریمه لاک ناخن خانم ها بین 40 تا 100 هزارتومان

جریمه مانتوهای تنگ وکوتاه از 200تا 500 هزار تومان

جریمه آرایش غلیظ همراه با لباس های تنگ بین 600تا 800 هزارتومان

جریمه آرایش،لباس تنگ وکوتاه وروسری نامناسب وپیدایی بخشی از بدن بالای یک میلیون تومان

همچنین براساس بخشنامه جریمه دختران وپسران جوانی که درملاعام با هم رابطه خفیف تا جدی داشته باشند نیز از یکصد هزارتومان شروع می شود وبه زندانی شدن وشلاق وجریمه های سنگین می رسد.این که ارقام ذکر شده چقدرصحت دارند باید منتظر ماند واحکام صادره دادسراها را بررسی کرد. اما انچه ذکر گردید شواهد وگزارشاتی است که از سطح شهر واز شهروندان تهرانی بدست آمده است .