ابعاد فضاحت این انتصاب بحدی بود که حتی صدای رسانه‌های نظام را نیز به آسمان بلند کرده است. برای نمونه سایت حکومتی تجارت نیوز ( ۸ مهر ۱۳۹۹) در رابطه با سوابق مشعشع این پاسدار سرکوبگر می نویسد: «دو تابعیتی بودن او و سکونتش در کانادا گرفته تا اتهام فعالیت‌های اقتصادی مشکوک رزم‌حسینی، همه و همه سوژه بحث‌های داغ شد. با وجود این، مجلس یازدهم با رای بالا رزم‌حسینی را به عنوان وزیر صمت معرفی کرد».
همچنین در زندگی نامه وی ازجمله تاکید شده است: «وی قائم‌مقام فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان (قاسم سلیمانی) و جانشین عملیات قرارگاه خاتم در دوران جنگ بود و پس از جنگ، اقدام به پایه‌گذاری بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس کرد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۸ مهر ۱۳۹۹)
یک نماینده باند مقابل نیز ضمن اعتراف به وجود فساد در افکار و کارکردهای رزم حسینی می گوید: «رزم حسینی باید ارتباط خود با برخی از افراد فاسد را شفاف سازی کند. سوال دیگر این است که چرا خانواده رزم حسینی در کانادا هستند و خود او در ایران است؟ یکی دیگر از مطالب این است که رزم حسینی چقدر حقوق گرفته است که می‌تواند با خانواده اش به کانادا برود». (همان منبع بالا).
بهرحال با این اقدام که بدون حضور رئیس دولت «تدبیر و امید» در صحن مجلس سرانجام گرفت، آخوند روحانی یکی از فرماندهان اسبق سپاه و از معاونین پاسدار قاسم سلیمانی را بر صندلی ریاست وزاتخانه ای نشاند که قرار است، سیاست های راهبردی آخوندی در زمینه «دورزدن تحریم ها و تامین ارز» را به پیش ببرد.
آخوند روحانی در این رابطه اعتراف کرده است: «تامین ارز مورد نیاز کشور بر دوش صادرات غیرنفتی است که البته کشاورزی و خدمات و صادرات برق را هم شامل می شود اما بار اصلی در بخش صادرات بر دوش بخش صنعت است، صنعت و معدن بار اصلی را بر دوش دارد». (سایت حکومتی قدس آنلاین ۹ مهر ۱۳۹۹)
به یقین شکست حکومت در صادرات نفت و گاز و بروز تنگناهای مالی برای صندوق ورشکسته رژیم اکنون حاکمیت را برآن داشته تا منابع تامین ارز بویژه دلار را از دیگر طرق جستجو نمایند.
بدین سان یکی از بسترهای موجود همان عملکرد وزارتخانه هایی مانند صمت می باشد. کنترل بر واردات و صادرات با هدف خالی کردن جیب مردم از جمله شیوه های حاکمیت برای تامین کسری بودجه است.
آخوند روحانی در این رابطه می افزاید: «صادرات کالاهای دیگر باید این مسئله جبران کند. این مسئله می‌تواند صادرات بخش‌های غیرنفتی باشد . تامین ارز مورد نیاز کشور بر دوش صادرات غیرنفتی است».
