این وضعیت در حالی است که شیخ حسن روحانی اقتصاد ورشکسته کشور را پیشرفته تر از «آلمان» ارزیابی کرده، امری که باعث بروز جنگ لفظی حتی میان باندهای حکومتی نیزگردیده است.

اما صرفنظر از بیان چنین جملات طنز و ملیحه سرائی های مشمئز کننده، باید به واقعیتی بنام افت شدید درآمدهای صادراتی در ایران اخوندزده اشاره نمود که در دو مولفه صادرات نفتی و غیر نفتی لیست گذاری می شوند.
تازه ترین سخنان رئیس حکومتی در اتاق بازرگانی ایران و چین چراغ سوئی است به بروز بحران در هردو زمینه یاده شده و به تبع آن ضریب خوردن به رکود اقتصادی در ایران.
 
حریرچی دراین رابطه اعتراف میکند: «پیش‌بینی می‌‌شود درآمد نفتی ما در سال جاری و در بهترین حالت ۵ میلیارد دلار باشد و آمار شش ماهه هم نشان می‌دهد تا پایان سال احتمالا ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی داشته باشیم». (سایت حکومتی بهار ۱۴ مهر ۱۳۹۹)

براین اساس و در یک محاسبه سرانگشتی، به افت قریب ۱۴۵ میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی برای رژیم آخوندی خواهیم رسید، زیرا طی سالیان گذشته در آمدهای نفتی حکومت میان «۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار» در نوسان بوده است.
همچنین با نیم نگاهی به مجموعه درآمد های حاصله از صادرات غیر نفتی نیز به افت قریب «۱۰ میلیارد دلار» طی سال جاری می رسیم، امری که به برهم خوردن تعادل میان «دخل و خرج» برای حکومت راه برده است.

این کارگزار حکومتی در ادامه با اذعان به این واقعیت می افزید: «در سال جاری و در بهترین حالت ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت در صورتی‌که مصارف ارزی ما در صرفه‌جویانه‌ترین حالت بالای ۵۰ میلیارد دلار است».
به یقین با برهم خوردن تعادل میان درآمد و مخارج، رژیم آخوندی هر گز دست در جیب سپرده های پنهان خود برای حل و فصل معضلات اقتصادی و معیشتی مردم نخواهد برد، بلکه فشار را بطرز بی سابقه ای بر اقشار ضربه پذیر و جامعه، آنهم با شیوه های مافیایی مانند بالا بردن مالیات ها، حذف سوبسید ها، افزایش بهای خدماتی، اتوبوس ، مترو، سوخت و انرژی و یا کلاهبرداری و کلاشی بطرق مخلف و دستکاری در نرخ ارزهای خارجی و بازار قلابی بورس وارد خواهد نمود.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی رژیم به وجود جنگ قدرت میان دولت شیخ حسن و ولی فقیه برای خروج از این بحران ها اعتراف کرده و می گوید: «ما در شرایطی هستیم که تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کشور ما به تنهایی در اختیار دولت نیست و مجموعه نظام تصمیم می‌گیرد. اگر سال جاری را با همین شرایط پشت سر بگذرانیم، سال آینده سخت‌تر خواهد شد».

لازم به ذکر است که پیشتر نیز بانک جهانی آخرین ذخایر ارزی رژیم را بالغ بر «۷۰ میلیارد دلار» ارزیابی کرده بود.