وی ازجمله گفت: عفو بین الملل و «رها بحرینی پژوهشگر و سخنگوی این سازمان هفته هاست که در معرض حملات بی اساس و اتهامات دروغین مبنی بر پیشبرد دیدگاه‌های شخصیتی‌‌اش قرار گرفته است... موضع عفو بین الملل در رابطه با مسولیت پذیری و پاسخگویی در قبال جنایات علیه بشریت و سایر جرایم مصرح در قوانین بین المللی موضعی روشن و مطابق با اصول تثبت شده حقوق کیفری بین المللی است. عاملان و آمران مستقیم این گونه جنایات میبایست پاسخگو بوده و به محاکمه قضایی سپرده شوند. منظور از عاملان و آمران مستقیم افرادی هستند که ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراقضایی سال ۱۳۶۷ را دستور داده و یا برنامه ریزی و اجرا کردند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود در مورد کشتار ۶۷ با عنوان اسرار به خون آغشته چندین مقام مسول را بطور مشخص و به نام شناسایی کرده و خواستار محاکمه آنها شده. این افراد شامل ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه، علیرضا آوایی وزیر دادگستری و مصطفی پورمحمدی وزیر پیشین دادگستری هستند. افرادی که همگی در هیات‌های مرگ شرکت فعال داشتند. اما دامنه اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی به همین جا ختم نمی شود. طبق قوانین بین المللی افرادی که مظنون به تسهیل ارتکاب این جنایات و همینطور پنهانکاری های بعدی در خصوص سرنوشت و محل دفن قربانیان ناپدیدسازی های قهری و اعدامهای مخفیانه هستند هم باید پاسخگو باشند. مقامات بالاتری که از این جنایت اطلاع داشته و یا علی‌الاصول میباید اطلاع می داشتند از تمامی توان خود برای جلوگیری از این جنایت‌ها یا متعاقبا مجازات‌های آنها استفاده نکردند و نیز باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند.
میرحسین موسوی بعنوان نخست‌وزیر وقت در زمان وقوع کشتارهای ۶۷ در زمره این مظنونین قرار می گیرد. علاوه بر این میرحسین موسوی بعنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بوده باید اطمینان حاصل میکرد که گزارشهایی مبنی بر اعدامهای فراقضایی، ناپدیدسازی های قهری و شکنجه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. طبق قوانین بین المللی حقوق بشر قصور در انجام تحقیقات درخصوص این جنایت بخودی خود یک نقض مجزا و مضاعف حقوق بشر محسوب می شود».
در ۲۱شهریور۹۹ دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه یی هرگونه تعرض به عفو بین‌الملل در بحبوحه کارازار دادخواهی به خاطر افشای حقایق را پیش بردن خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها و آمران و عاملان قتل‌عام دانست و اعلام کرد: سه دهه پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حکم خمینی، سازمان عفو بین‌الملل به این «جنایت ادامه‌دار علیه بشریت» با «اسرار به خون آغشته» آن پرداخته است بدیهی است که فاشیسم دینی حاکم بر ایران و آمران و عاملان و مأموران و مزدوران را خوش نمی‌آید و به هر بهانه‌ای در صدد ایرادگیری و یقه گرفتن هستند. از جمله شاگردان و کاتبان سردژخیم اوین لاجوردی و مزدوران نفوذی از قبیل ایرج مصداقی با رذیلتی فوق تصور مدعی عفو هستند که چرا مجاهدان شاهد قتل‌عام در آلبانی را استماع کرده و چرا آن طور که رژیم میخواهد از شهیدان مجاهدین هویت‌زدایی نمی‌کند. فحاشی و لجن‌پراکنی این قبیل مزدوران علیه حقوقدانان و محققان و گزارشگران عفو بین‌الملل حد و اندازه نمی‌شناسد و بغض و کین گشتاپوی آخوندی را منعکس می‌کند. عفو بین‌الملل همچنین متهم است که چرا از اطلاع و همدستی نخست‌وزیر خمینی در زمان قتل‌عام از این جنایت بزرگ علیه بشریت سخن گفته است...»
اطلاعیه می افزاید: «شورای ملی مقاومت شامل سازمان مجاهدین خلق ایران که ۹۰ درصد شهیدان قتل‌عام از آن برخاسته‌اند، به صراحت اعلام می‌کند در بحبوحه کارزار دادخواهی هرگونه یقه گرفتن از عفو بین‌الملل به خاطر پیگیری و گزارش کردن حقایق، پیش بردن خط و انجام مأموریت برای وزارت اطلاعات آخوندها و آمران و عاملان قتل‌عام است».
سخنگوی مجاهدین نیز روز ۲۰شهریور ۹۹موضعگیری‌های رذیلانه و خائنانه از جانب مأمور نفوذی وزارت اطلاعات آخوندها برای در بردن نخست وزیر خمینی در زمان قتل عام زندانیان سیاسی و کینه کشی علیه عفو بین الملل و حقوقدانان آن را که به بیان شمه ای از حقوق و حقایق مربوط به زندانیان قتل عام شده مبادرت کرده اند قویاً محکوم و آن را شراکت و همدستی مجرمانه در خون شهیدان مجاهد و سرموضع اعلام کرد.
سخنگوی مجاهدین افزود: اطلاعات آخوندی میخواهد مأموران خودش را کباده کش جنبش دادخواهی شهیدان قرار بدهد. مأمورانی که میخواهند از بار مسئولیت آمران و عاملان جنایت علیه بشریت کم کنند باید همراه با جلادان قتل عام محاکمه شوند.
سابقه حملات رذیلانه مأمور نفودی ایرج مصداقی به گزارش مهم عفو بین الملل در سی امین سالگرد قتل عام ۶۷به همان زمان انتشار این گزارش برمی گردد. زیرا این گزارش با تاکید برادامه‌دار بودن جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی و افشای مستند حقایق تحولی مهم در پیشرفت کارزار دادخواهی شهیدان سر بدار۶۷ بود.در ماده ۶۵ بیانیه سالانه شورای ملی مقاومت ایران که در مرداد سال ۹۸ منتشر شده دراین باره چنین آمده است:
«در این گرد و خاکهای آخر خط، بی سبب نیست که مبلّغان «قتلهای مشکوک در درون مجاهدین» (برای ماستمالی و هر چه کم¬بارنمودن و بالانس کردن جنایتهای رژیم) از بالاگرفتن جنبش دادخواهی سراسیمه اند. آن¬چنان که گزارش عفو بین الملل در سی¬امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی تحت عنوان "یک جنایت ادامه دار علیه بشریت" را هم برنمی تابند و در چاکری نظام ولایت، حتی گزارشگران عفو را به خاطر نام بردن از مجاهدان سر به‌دار و مصاحبه و گفتگو با همبندان آنها مرتکب گناه کبیره و مستوجب حدّ شرعی و تعزیرات حکومتی میدانند!
از دیگر طرفه های این وحوش، به کار گرفتن مزدور بچگان و مستخدمان نورسیده یی است که در میانسالی به صرافت آن می افتند که وقتی کم سن و سال بوده اند، مجاهدین آنها را به اجبار یا با ”شستشوی بی‌مغزی“ از اروپا یا آمریکا به ارتش آزادیبخش برده اند! علی‌الحساب با سرهم‌بندی کردن این اراجیف و اکاذیب می‌توان از بار اعزام ۴۵۰ هزار دانش آموز به جبهه‌های جنگ ضد میهنی توسط رژیم خمینی و این که «۹۰درصد خط شکنهای جبهه دانش آموز بوده اند» کاست و مجاهدین را با این رژیم این‌همانی بلکه بدتر کرد. نتیجه این که: بر ما دانش آموزان عزیز واضح و مبرهن می‌شود که وضع موجود بر جایگزینی شورای ملی مقاومت مرجّح است و گرد قیام و انقلابی دگر نباید گشت. البته و "به فرموده" مجتهدین وزارت، نظر به عقب از شیخ به شاه مجاز و نسبت به شورا و مجاهدین که خط قرمز و "حرام شرعی" است، استحباب بسیار دارد!»
