براین اساس طی روزهای گذشته شاهد چندین موضع گیری از سوی اتحادیه اروپا و نیز راه افتادن تحریم های جدید از سوی ایالات متحده علیه ۱۸ بانک رژیم بوده ایم.
محکومیت نقض حقوق بشر از سوی مسئول سیاست خارجی در این اتحادیه و یا اعلام عدم فروش هرگونه تسلیحات به دیکتاتوری ولی فقیه، مبین چشم انداز چرخش در میان ۲۸ کشور عضو آن می باشد.
همچنین وزارت خزانه داری آمریکا نیز در تازه ترین لیست گذاری، ۱۸ بانک رژیم آخوندی را مورد تحریم قرار داده است.
دراین رابطه خزانهداری آمریکا جواز عمومی برای مسدود کردن نقل و انتقالات بانکی با مؤسسات مالی رژیم ایران را بغیر از کمک های بشردوستانه شامل داروئی، درمانی و دستگاههای پزشکی، صادر کرده است که ترجمان قطع کامل جریان مالی برای رژیم آخوندی از شبکه جهانی سوئیفت می باشد.
سیستم سوئیفت که مرکز آن در بلژیک می باشد، جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار میگیرد و هماهنگی تمام عملیات ارزی و نقل وانتقال در سطح جهانی را سازماندهی می کند.
دراین رابطه نیز سایت حکومتی خبر آنلاین ( ۱۸ مهر ۱۳۹۹) اهداف این تحریم ها را اینگونه جمعبندی کرده است: «بر اساس اعلام کارشناسان، این تحریمها دو هدف را دنبال میکنند: بستن معدود منافذ مالی موجود در تحریمها که به دولت ایران اجازه کسب درآمد میدهد و بیاثر کردن وعده «جو بایدن»، نامزد حزب دموکرات برای بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر».
بدین سان مشخص می شود که بانک های رژیم آخوندی که بخش بزرگی از آنها در طیول سپاه پاسداران، گشتاپوی بدنام اطلاعات، زیر شبکه های مالی وابسته به بیت خامنه ای و یا فعالیت در پولشویی و دور زدن تحریم ها را دارند، اکنون از سیستم جهانی قطع شده و بدین سان خامنه ای باید سرمایه های بدست آورده از منابع ملی کشور را بطور «کاغذی» حمل و نقل نماید، امری که در شرائط فعلی جهانی عملا غیر ممکن می باشد.
همچنین وزیر خزانه داری آمریکا به هنگام اعلام تحریم های جدید علیه شبکه مالی رژیم اخوندی، تاکید کرده است: «برنامههای تحریمی ما ادامه خواهد یافت تا زمانی که ایران حمایت خود از فعالیتهای تروریستی را متوقف کند و به برنامههای هستهیی خود خاتمه دهد. اقدامات امروز همچنان اجازه تبادلات بشردوستانه برای حمایت از مردم ایران را خواهد داد». (سایت مجاهدین خلق ۱۸ مهر ۱۳۹۹)