دراین گزارش که در نیمه مرداد ۹۹ تهیه شده و در برگیرنده مقطع ۹ مهر ۹۸ تا ۲۱ خرداد ۹۹ است، ضمن بررسی وضعیت کلی حقوق بشر در ایران نقض مداوم و فاحش حقوق بشر همچنان مایه نگرانی جدی ارزیابی شده و آمده است:

این وضعیت بطور خاص بیانگر سرکوب خشونت آمیز و استفاده مفرط و کشنده توسط نیروهای امنیتی در پاسخ به تظاهرات سراسری در نوامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ (قیامهای آبان و دیماه ۹۸) است.

دبیرکل عمیقاً درمورد گزارشهای استفاده مفرط و کشنده توسط نیروهای امنیتی برای سرکوب خشونت بار تظاهرات در نوامبر ۲۰۱۹ نگران است.

این تظاهرات با اعلام قطع سوبسید های قدیمی بنزین و افزایش چشمگیر قیمت های بنزین شروع شد.

تظاهرات متعاقباً به ۲۹ استان از ۳۱ استان جمهوری اسلامی ایران طی دو روز پیاپی گسترش یافت.

بطور عام مردم بطور مسالمت آمیز در خیابان ها راهپیمایی کرده یا اتوبان ها و جاده ها و پمپ بنزین ها را سد کردند هرچند چندین حادثه درمورد ساختمان های عمومی و پمپ بنزین هایی که تخریب شدند وجود داشت که مورد تایید دولت قرار گرفت.

ریشه اصلی تظاهرات به نظر میرسد نارضایتی از نظام سیاسی و بحران اقتصادی باشد. دولت تظاهرات کنندگان را «اوباشی که متفاوت از مردم عادی می باشند» خواند که برای «دشمنان جمهوری اسلامی ایران» کار می کنند.

- دبیرکل از گزارشهای مبنی بر اینکه مقامات ارشد دستور استفاده از نیروی کشنده را داده اند، نگران است.

کمیته حقوق بشر متذکر شده که استفاده از زور باعث کشته شدن تظاهرات کنندگانی شده است که از حق آزادی تجمعات استفاده می کردند. این به معنای محروم کردن خودسرانه آنها از زندگی بوده است.

گزارشهای دریافتی توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد نشان میدهدکه نیروهای امنیتی به طور مفرط از زور استفاده کرده اند که شامل هدف گیری با مهمات جنگی به سر و ارگانهای حیاتی تظاهرات کنندگان و رهگذران است.

دست کم ۳۰۴ نفر از مردم شامل ۲۳ بچه (۲۲پسر و یک دختر) و ۱۰ زن در فاصله ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ در ۳۷ شهر در سراسر جمهوری اسلامی ایران کشته شده اند.

بررسی جراحت های مرگبار حاکی از شلیک به سر، گردن و سینه یا قلب تعدادی از قربانیان است.

وزیر کشور زمانی که مورد تحقیق یک نماینده مجلس قرار گرفت گفت به “پاهای تظاهر کنندگان شلیک شده است».

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متذکر شده است که الگوی شلیک به اعضای حیاتی بدن نشان داد که نیروهای امنیتی به قصد کشت تیراندازی کرده اند یا بی توجه نسبت به عواقب آن بوده اند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین متذکر شده است که کشته شدن کودکان شواهد بیشتری از استفاده خودسرانه از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی را نشان می داد از جمله، کودکان درحالی که از مدرسه باز می گشتند از پشت بام ها مورد اصابت قرار گرفته اند.

در ۶دسامبر ۲۰۱۹ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل علناً گفت این حوادث نقض آشکار معیارهای بین المللی در استفاده از نیروی قهر بوده است.....

همچنان که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید این سرکوب خشونت آمیز با دستگیری های انبوه تظاهرات کنندگان همراه بوده است. دولت دراظهارات خود تایید کرد که هیچکس صرفاً بخاطر استفاده از حق تجمعات مسالمت آمیز دستگیر نشده است. در حالی که عدد واقعی آن نامعلوم است به گفته یک عضو مجلس دست کم ۷۰۰۰ نفر دستگیر شدند.

دبیرکل بطور خاص از گزارشهایی مربوط با بازداشت و بدرفتاری با کودکان بسیار نگران است.

برخی منابع اظهار داشتند دست کم ۱۰۰۰ کودک در سراسر جمهوری اسلامی ایران در خلال تظاهرات ها دستگیر شده اند. گزارش دیگری از استان خوزستان گفته است حدود ۱۰۰۰ کودک تنها در آن استان دستگیر شده اند...

- دبیرکل همچنین درمورد گزارشهایی نگران است که به خانواده های تظاهر کنندگان دستگیر شده اطلاعات محل وابستگانشان داده نشده بود در شرایطی که ممکن بود به ناپدید شدن اجباری آنها بیانجامد.

در فوریه ۲۰۲۰ بستگان ۴۰۰ تظاهرکننده بازداشتی از استان خوزستان هنوز از محل دقیق اقوامشان اطلاعی ندارند. ناپدید شدن اجباری بطور ویژه در برگیرنده “شکل تشدید شده دستگیری خودسرانه است»در بخشی از گزارش آمده است: اعمال مجازات اعدام از جمله برای کودکان متهم همچنان بالاست. سران رژیم همچنان به اعمال اتهامات مربوط به امنیت ملی و احکام زندان طولانی مدت علیه افرادی که ابراز مخالفت کرده یا منتقد باشند از جمله مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران ادامه می دهند.

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گزارشهایی از شکنجه و بازداشت های خودسرانه در ابعاد گسترده و نیز تبعیض مستمر علیه زنان و دختران و اقلیتها را دریافت کرده است.