با نیم نگاهی به داده های این به اصطلاح سند، آنهم تنها چند ماه مانده به نمایش انتخابات در رژیم آخوندی می توان به نیاز مبرم حکومت به نمایش «اعتدال» نیز به وجود بحرانی بنام حقوق انسانی و شهروندی در این رژیم سراسر فساد و سرکوب رسید.
همچنین این «بخشنامه ۲۷ ماده ای» که اساس فاقد وجه قانونی بوده، اعترافی است از سوی آخوند رئیسی، از آمران قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، به وجود شکنجه، نقض حقوق انسانی، بدرفتاری، بلبشو در قضائیه قرون وسطائی حکومت، زیرا تهیه و تنظیم و دست خط موجود در چنین ابلاغیه هایی، بخودی خود مهری تائیدی نیز بر وجود واقعیات در زندان‌های و بازداشگاه های کشور می باشد.
سخن از ابعاد وخیم نقض حقوق انسانی در رژیمی است که تا حتی به امروز از «قانون اساسی» خود نوشته نیز تخطی کرده است.
براین منطق و از آنجائیکه چنین بخشنامه هایی به یقین فراتر از قوانین حکومتی نمی باشند، خود بهترین بینه برای دجالگیری و بازی‌های رژیم آنهم در آستانه محکومیت رژیم آخوندی در اجلاس آتی سازمان ملل و تلاش برای ممانعت از صدور آن را دارد.
دیکتاتوری ولی فقیه با طرح چنین اسناد قلابی تلاش دارد تا فعالیت های مقاومت ایران و مجاهدین و همچنین جامعه بین المللی برای رسیدن به حقوق بشر و نهادینه نمودن حق مردم در این رژیم را، مخدوش نماید.
ابعاد وخامت حقوق بشر در ایران آخوند زده بحدی است که برای نمونه دبیرکل سازمان ملل در تازه ترین گزار ش خود از جمله تاکید کرده است: «دبیرکل عمیقاً درمورد گزارشهای استفاده مفرط و کشنده توسط نیروهای امنیتی برای سرکوب خشونت‌بار تظاهرات در نوامبر ۲۰۱۹ نگران است».
این گزارش سپس می افزاید: «ریشه اصلی تظاهرات به نظر میرسد نارضایتی از نظام سیاسی و بحران اقتصادی باشد. دولت تظاهرات کنندگان را «اوباشی که متفاوت از مردم عادی می باشند» خواند که برای «دشمنان جمهوری اسلامی ایران» کار می کنند.
دبیرکل از گزارشهای مبنی بر اینکه مقامات ارشد دستور استفاده از نیروی کشنده را داده اند، نگران است. دست کم ۳۰۴ نفر از مردم شامل ۲۳ بچه (۲۲پسر و یک دختر) و ۱۰ زن در فاصله ۱۵ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹ در ۳۷ شهر در سراسر جمهوری اسلامی ایران کشته شده اند. بررسی جراحت های مرگبار حاکی از شلیک به سر، گردن و سینه یا قلب تعدادی از قربانیان است».
بقول آقای رجوی: «شکلک‌های میانه‌روی و اصلاحات و اعتدال در رژیم ولایت فقیه ماجرای تمام شده‌ای است و دیگر اثر ندارد. باید بند از بند این رژیم گسست. اگر سرجلاد قضاییه راست می‌گوید اول باید خودش به‌خاطر قتل‌عام زندانیان ما در سال۶۷ در دادگاه علنی محاکمه و به قاسم سلیمانی ضمیمه شود. او گندم ولایت فقیه و جانشینی خامنه‌ای را نخواهد خورد».
