طی این دوران شاهد بوده ایم که چگونه رژیم آخوندی تلاش دارد تا با خرید وقت و کش دادن موضوع، اساس واقعیتی بنام کشتار عامدانه مسافران بیدفاع را لاپوشانی نماید. همچنین در فردای شلیک عامدانه به این هواپیامی مسافربری، دادستان نظامی رژیم در تهران اعتراف کرده بود که «کاربر شلیک موشک بعد از پاسخ نگرفتن درباره مجوز شلیک اول، شلیک را انجام داده و ۲۶ ثانیه بعد باز هم بدون مجوز موشک دوم را شلیک کرده است».
عدم همکاری با جامعه بین‌الملل بر سر تحویل دادن جعبه سیاه که قریب چهار ماه برای رژیم زمان خریده بود، جمع آوری گوشی‌ها و وسائل ارتباطی همراه تمامی مسافرین، اظهارات ضد نقیض در خصوص شلیک «یک یا دو موشک»، دستورالعمل به رسانه‌های حکومتی برای عدم ارائه هرگونه اطلاعات و یا سخنان گمراه کننده آخوند روحانی در فردای شلیک به هواپیما، تنها بخشی از سیاست پنهانکاری های عامدانه حکومت در این زمینه می باشد.
دراین رابطه معاون وزیر خارجه اوکراین که به تهران سفر کرده (سایت مجاهدین خلق ۲۹ مهر ۱۳۹۹) گفت: «تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرند در ازای لاپوشانی حقیقت، پول دریافت کنند».
ترجمان این جملات بدان معنا است که رژیم آخوندی در هراس از محکومیت های بین‌المللی و همچنین راه افتادن سیل شکایات از سوی خانواده ها و بازماندگان قربانیان، همچنان بدنبال «ساخت و پاخت» و پاشیدن خاک بر ابعاد این ماجرا است.
دراین رابطه یک دفتر حقوقی در واشنگتن از بعهده گرفتن وکالت بسیاری از بستگان و بازماندگان قربانیان خبر و شکایتی نیز علیه «خامنه‌ای و پاسدار سلامی» فرمانده سپاه پاسداران ارائه داده است. مشابه این شکایت نیز از کانادا گزارش شده است.
همچنین معاون وزیر خارجه اوکراین بصراحت تاکید کرده است: «به طرف ایرانی صراحتاً گفتیم هدف اصلی‌مان نه دریافت غرامت، بلکه رسیدن به حقیقت است. تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیریم در ازای لاپوشانی حقیقت پول دریافت کنیم. اول باید حقیقت را بدانیم و سپس بسته به جزئیات رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد، غرامت را محاسبه خواهیم کرد».
طی روزهای گذشته نیز خانواده های قربانیان در کانادا و همچنین در تهران علیه سیاست ضدانسانی و تلاش‌های رژیم آخوندی برای مخدوش نمودن ابعاد این کشتار، دست به یک تجمع اعتراضی زده اند.
اخبار منتشره در شبکه های اجتماعی از این تجمع تاکید دارند که بازماندگان قربانبان از جمله اعلام کرده اند: «آن‌ها شهید نیستند. این جنایت علیه بشریت است. اول محاکمه بعد مذاکره».
