بنابراین گزارش، دیکتاتوری ولی فقیه بدلیل عدم همکاری در خصوص «پولشویی و مبارزه با تروریسم» با جامعه جهانی، همچنان در لیست کشورهای تهدید کننده صلح جهانی باقی می ماند.
براین اساس رئیس اف ای تی اف می گوید: «با توجه به این‌که وضعیت رژیم ایران تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌ماند. وی از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی مؤثر در مورد این کشور اعمال کنند». (خبرگزاری آسوشیتد پرس ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰).
دراسفند سال گذشته گروه ویژه افدم مالی رژیم آخوندی را پس از سال‌ها کش و قوس و مذاکرات بدلیل «عدم انطباق با معیارهای جهانی ضد تامین مالی تروریسم» در لیست سیاه خود قرارداد.
این اقدام درحالی صورت گرفت که دولت شیخ حسن روحانی ضمن بازی با جامعه جهانی، تلاش داشت تا با ارائه لوایح چهارگانه، چنین وانمود نماید که گوئیا رژیم آخوندی در تلاش برای برداشتن موانع می باشد.
اما خامنه ای در تارخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در سخنانی بصراحت مخالفت خود را با ورود رژیم به معاهده پولشویی اینگونه به بیرن ساطع کرده بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».
براین اساس مهمترین لوایح یعنی لایحه الحاق به سی اف تی و لایحه پیوستن به کنواسیون پالرمو طی قریب دوسال میان مجلس و شورای نگهبان در حال دست بدست شدن بودند، امری که در منطق خود طرف‌های مقابل را به جانب احتیاط برسر لیست گذاری رژیم کشانده بود.
اما تصویب تنها دو لایحه از لوایح فوق سرانجام گروه ویژه مالی را نسبت مطامع آخوندی، به یقین رساند و سرانجام به به لیست گذاری رژیم آخوندی انجامید.
همچنین گروه ویژه مالی «از تمام کشورها و مقامات ناظر خواست واکنش‌های مؤثری علیه کشورهایی از جمله رژیم ایران که در زمینه پولشویی و تأمین تروریسم همکاری نمی‌کنند اعمال کنند».
واقعیت در ایران آخوند زده آن است که هدف اصلی خامنه ای در سایه این سیاست، دور زدن تحریم ها و رساندن کمک های مالی به نیروهای تروریستی در منطقه و کشور های اسلامی بویژه نیروی تروریستی قدس می باشد.
ورود رژیم به اف ای تی اف نیز به معنای بسته شدن تمامی منافذ برای دور زدن تحریم‌ها و شفافیت در زمینه مالی می باشد، امری که به یقین به مانند زنجیری برپای سپاه پاسداران و ولی فقیه خواهد بود.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم از آخوند های عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر در رابطه با اهداف حکومت اعتراف کرده است: «در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و بالای ۴۱ میلیارد دلار صادرات، همه این واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی پوششی انجام گرفته است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۵ مهر ۱۳۹۹)
بسیاری از کارشناسان مسائل مالی براین باور هستند که عدم ورود رژیم به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تررویسم اکنون تبعات مخرب خود را بر اقتصاد، پول ملی کشور و تورم و گرانی افسار گسیخته گذاشته است.
