به یقین لیست گذاری بیژن نامدار زنگنه که رژیمی ها به وی لقب «شیخ الوزار» داده اند، ضربه سنگینی دیگری بر ماشین پول سازی و صادرات نفت می باشد.
همچنین از جمله دلائل این لیست گذاری که در نوع خود بی سابقه می باشد، حمایت مالی وزارت نفت از نیروی تروریستی قدس بوده که اکنون منطقه بحرانی خاورمیانه را با تهدیدات جدی روبرو ساخته است.

عطف به داده های حکومتی این وزیر قاچاقچی، طی سال های ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۱، سمت «معاون فرهنگی وزیر ارشاد» را بعهده داشت و در آبان همان سال نیز به «عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی» از مجموعه زیر شبکه های سپاه پاسداران در آمد.
زنگنه سپس در فردای بروی کار آمدن خامنه ای بعنوان «رئیس جمهور» نظام آخوندی، به پست «نخستین وزیر جهاد سازندگی» رسید.

همچنین در این لیست گذاری از جمله تاکید شده است: «دفتر سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت نفت رژیم ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش رژیم ایران را به‌خاطر حمایت مالی آنها از نیروی قدس سپاه پاسداران که یک نهاد نامگذاری شده تروریستی است، در لیست تحریم‌ها قرار می‌دهد». (سایت مجاهدین خلق ۷ آبان ۱۳۹۹)

براین اساس این وزارتخانه که متولی کسب بخش بزرگی از در آمدهای رژیم آخوندی است، سرمایه‌های بدست آمده از فروش و صادرات نفت و گاز را بعوض هزینه نمودن برای صلح، رفاه، شکوفایی اقتصادی، آبادانی و معیشت مردم، به جیب هارترین نیروی تروریستی در جهان ریخته و به صدور بنیادگرایی و تروریسم در کشورهای اسلامی و منطقه کمک های شایانی نموده است.

تحریم های نفتی علیه دیکتاتوری ولی فقیه که اکنون به بروز تنگنهای مالی شدید راه برده، بحدی است که اکنون صادرات نفت رژیم به میزان قابل توجهی تا سقف ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط نموده است.
این واقعیت در منطق خود نیز حاکمیت را برآن داشته تا بطور گسترده ای دست به قاچاق «نفت» بزند.

شیوه هایی مانند «فریز» نمودن محموله های نفتی، حرکت با «رادار خاموش» و یا تردد با «پرچم» دیگر کشورها از جمله شیوه های زنگنه برای قاچاق نفت می باشد. تازه ترین نمونه آن نیز کشف محموله های نفتی رژیم از طریق بندر فاو در جنوب عراق بوده است.
 یک گزارش بین المللی پیشتر در این رابطه تاکید کرده بود که نفتکش‌های رژیم آخوندی، محموله های خود را در این بندر «از کشتی به کشتی» منتقل نموده و بدین سان به نام نفت عراق وارد بازار جهانی می‌ نماید.