این واقعیت را می توان بخوبی در گفتار و رفتار های حکومت و بویژه مواضع هردو جناح رویت نمود. براین اساس رژیم آخوندی بر این امید است که با تغییر احتمالی در کاخ سفید، چرخشی در سیاست های این کشور در رابطه با دیکتاتوری ولی فقیه ایجاد شده و بدین سان دربی به تخته خورده و «سیل دلارهای نفتی» دوباره به خزانه حکومت واریز گردد.

موضوع به ورشکستگی حکومتی بر می گردد که انتخابات در یک کشور خارجی اکنون به نخ نبات سیاست های آن تبدیل شده است. کش وقوس بهای دلار تنها طی چهارماه گذشته که حتی از مرز ۳۲ هزارتومان نیز گذشته بود، ترجمان این واقعیت است که نه تنها سیاست بلکه اقتصاد و دستگاه مالی حکومت اخوندی تابع مستقیمی از تحولات خارجی می باشد.

همچنین ابعاد ورشکستگی دولت شیخ حسن روحانی بحدی است که بانک مرکزی حکومت در تازه ترین داده های خود از رقم «۵۱۰ تریلیون تومان» تنها طی یک سال گذشته سخن رانده است.
این بحران به یقین به چندین عامل گره خورده، نخست وجود مافیای حاکم در راس نظام، افت شدید درآمدهای نفتی و نیز رکود شدید اقتصادی و تولیدی که اکنون شیرازه های کشور را از هم گسسته است.

یک گزارش حکومتی در این رابطه اذعان می کند: «بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی (نسبت به شهریور و اسفند پارسال) نیز معادل ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده ۲۶.۱ درصد افزایش است». (سایت حکومتی عصر ایران ۱۲ آبان ۱۳۹۹)

حال با نیم نگاهی به داده های قطره ای از سوی رژیم آخوندی بخوبی می توان به مجموعه عظیمی از بدهکاری های داخلی و یا خارجی به انضمام افزایش شدید نقدینگی رسید.
برای نمونه صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی های خود حجم داریی های ارزی رژیم را با رقمی معادل «۹ میلیارد دلار» و میزان بدهی های میان و بلند مدت را نیز معادل «۹ میلیارد ۲۷۰ میلیون دلار» اعلام کرده است.
همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز به سقف «۲۸۹۵ تریلیون تومان» رسیده که در منطق خود نه تنها کمر اقتصاد کشور را شکسته بلکه با خود به تورم و گرانی سرسام آور در کشور ضریب دوچندان زده است.

دراین رابطه سایت حکومتی دانا ( ۱۲ آبان ۱۳۹۹) اعتراف کرده است: «حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال به بیش از ۲ هزار و ۸۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان اسفند سال ۹۸ معادل ۱۷.۱ درصد و نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۳۶.۲ درصد افزایش یافته است».