این اعتراضات بحق که با دستگیری و سرکوب کارگران روبرو گردیده، ریشه در فساد، دزدی و غارت و نیز تبعیض از سوی عوامل و باندهای مافیایی را دارند که بواقع کمر کارگران و زحمت کشان محروم در این بخش صنعتی را شکسته است.

تازه ترین داده ها سخن از «اخراج ۱۵» تن از کارگران نیشکر هفت تپه بدلیل حضور در اعتراضات کارگری را دارند. به موازات این شیوه های سرکوبگرانه نیز ، حکومت دست به استقرار «یگان ویژه ضد شورش» و نیز برپایی ده ها «دوربین مدار بسته» در محوطه شرکت، برای مهار اوضاع زده است. همچنین پیشتر نیز رژیم آخوندی د چهارتن از کارگران را بدلیل شرکت در اعتراضات دستگیر نموده بود.

تجمعات اعتراضی کارگران در این مجتمع صنعتی طی ماه‌های اخیر بدلیل رسیدن مطالبات خود برای «پرداخت معوقات مزدی، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی» صورت گرفته است.

دراین راستا ، ابعاد این فضاحت و دزدی های عوامل رژیم در این شرکت بحدی است که یک نماینده رژیم آخوندی ضمن اعتراف به آن در توئیتی نوشته است: «چند ساعتی از آزادی چهار کارگر هفت تپه نگذشته که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی برخی از مقامات استان، پانزده نفر کارگر را به‌صورت غیرقانونی اخراج کرده است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ، تسنیم ۱۵ آبان ۱۳۹۹)
عطف به این اعترافات، استاندار رژیم در خوزستان که متولی اجرای سیاست های دولت شیخ حسن روحانی می باشد، در پشت این تمهیدات قراردارد. بدین سان حکومت به مانند همیشه تلاش می کند تا براعتراضات و خواسته های بحق کارگران، با اهرم سرکوب ، دستگیری، زندان و احکام طویل المدت خاک بپاشد.

سخن از بحران برای قریب ۱۴ میلیون کارگر ایرانی است که اکنون بدلیل بروز تورم، گرانی، فساد حکومتی و فقر، زندگی و معشیت آنها در حال نابودی است. کارگران بجان آمده به عینه می بینند که چگونه از سوی عوامل و کارگزاران دزد و فاسد حکومتی استثمار شده و با کمترین حقوق و دستمزدها به اسارت و بندگی ، آنهم دراین شرائط سخن کرونا گرفتار گردیده اند.

ابعاد فقر در میان ۴۰ میلیون خانوار کارگری بحدی است که یک کارگزار حکومتی در شورای عالی کار صراحتا اعتراف کرده: «ما در سراسر کشور، تورم افسارگسیخته داریم و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی موجب شده کارگران در تامین هزینه‌های روزمره زندگی خود با مشکلات بسیار مواجه باشند.
در یک بازه زمانی، روغن و کره نایاب شد؛ بعد قیمت گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ افزایش یافت؛ شوینده‌ها گران شدند؛ اجاره‌خانه‌ها سر به فلک کشید و متاسفانه دولت در این مدت، هیچ کاری برای بهبود اوضاع صورت نداد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۷ آبان ۱۳۹۹)

براین اساس شاهد هستیم که خط فقر در کلان شهرهایی مانند تهران به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده، در حالیکه بالاترین حقوق کارگران و زحمتکشان در بهترین حالت از ۳ میلیون تومان در ماه تجاوز نمی کند.