روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه
دومین حکم صادره در دادگاه آلمان مبنی برممنوعیت
 انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را
به عنوان حکم قطعی و لازم الاجرا پذیرفت

مقاومت ایران با صدور دومین حکم دادگاه آلمان درمحکومیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین و پذیرش کامل این حکم از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، به یک پیروزی حقوقی و سیاسی بزرگ در کارزار مقابله با شیطان سازیهای دیکتاتوری آخوندی و عواملش دست یافت.
به دنبال صدور دستور فوری دادگاه ایالتی هامبورگ به تاریخ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰ (۳تیر۹۹) مبنی بر محکوم کردن روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، به خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و ممنوع کردن انتشار آنها، این روزنامه ناگزیر شد، افترائات نسبت داده شده را حذف کند اما تصمیم گرفت با اعتراض حقوقی، این دستور را متوقف کند. از این رو، دادگاه هامبورگ در یک دادرسی شفاهی به این اعتراض رسیدگی کرد. اما از آن جا که فرانکفورتر آلگماینه هیچ سندی در اثبات افترائآت خود به دادگاه ارائه نکرد و تنها بر این استدلال پافشاری میکرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان نمیتواند بلحاظ حقوقی مجاهدین خلق را نمایندگی کند، دادگاه با صدور یک حکم قاطع و روشن دستور قبلی خود را تایید و با ممنوع کردن نشر افترائات، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه را مجددا به خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم کرد.

در دومین حکم دادگاه آلمان به تاریخ ۹ اکتبر ضمن رد ادعای مطرح شده از سوی فرانکفورتر آلگماینه، چنین آمده است: «شاکی یعنی نمایندگی شورا در آلمان منافع "شورای ملی مقاومت ایران" در آلمان را نمایندگی می کند. بنا به اظهارات نمایندگی شورا - که از سوی متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه رد میشود – شورای ملی مقاومت بعنوان یک تشکل فراگیر [چتری] گروه های مخالف ایرانی از جمله جنبش سیاسی مجاهدین خلق ایران را نمایندگی میکند.
مجاهدین خلق در سال ۱۹۶۵ تاسیس شد، سپس به عراق منتقل شدند. در آنجا ارتش ایالات متحده آمریکا قدرت محافظت کننده آنها بود. به دلیل تهدیدات موجود، حدود ۲۷۰۰ عضو سازمان در سال ۲۰۱۶ به آلبانی نقل مکان کردند. مذاکرات درباره این بازاسکان را شورای ملی مقاومت ایران انجام داد.
نمایندگی شورا در آلمان توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که رئیس آن اتو برنهارد است حمایت میشود. در شورای مشورتی این کمیته خانم ریتا زوسموت حضور دارد.
متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه در نسخه ۱۳ مه ۲۰۲۰ خود، به موضوع مجاهدین خلق مقیم آلبانی پرداخت. از قبل به شاکی یعنی مجاهدین و شورا فرصت داده نشد که [در مورد محتویات مقاله] اظهارنظر کند. شاکی نسبت به این نقص از طریق تلفن و سپس کتباً به هیئت تحریریه رسانه اعتراض کرد. .. از آنجا که روزنامه درخواست مورد نظر را محقق نکرد، شاکی خواسته خود را از طریق دادگاه پیگیری کرد.
در پی این مساله دادگاه یک دستور فوری صادر کرد که به موجب آن برای فرانکفورتر آلگماینه باقید مجازاتهای معمول در صورت عدم انجام، ممنوع گردید که ادعا و منتشر کند و یا اجازه دهد که ادعا و یا منتشر شود که
۱.    «جداشدگان که همگی بعنوان مامورین تحقیر میشوند از شکنجه و آزار در سازمان صحبت گزارش میکنند.»
و / یا
۲.    «ارتباط با خویشاوندان برای اعضا ممنوع است، همینطور داشتن تلفن دستی.»
و / یا
۳.    «با کمک سازمان ملل، ایالات متحده و عربستان سعودی مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۶ به یک کشور مسلمان در بالکان غربی نقل مکان کردند»،
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این حکم را اجرا اما نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شد.
نهایتا شعبه مطبوعات دادگاه ایالتی هامبورگ بعد از استماع طرفین در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ طی حکم اعلام کرد:
«دادگاه دستور موقت [صادره در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰] را تایید میکند.
نمایندگی شورا در آلمان مطابق مواد ۸۲۳ و ۱۰۰۴ از قانون شهروندی در ارتباط با مواد ۱، ۲ و ۱۹ قانون اساسی از حق درخواست ممنوعیت ادعاهای مطرح شده در مقاله برخوردار است. باید مفروض گرفت که محتوای گزارش شده در این مقاله خلاف واقع است. اصول گزارش دهی در مورد مسائلی که ظن وجود آنها میرود رعایت نشده اند. همچنین فرصتی برای اظهارنظر و موضعگیری [به مجاهدین خلق] داده نشده است.»
دادگاه تشخیص داد که «طبق مدارک ارائه شده شورای ملی مقاومت ایران منافع مجاهدین خلق را نمایندگی میکند» و اداره فدرال حراست از قانون اساسی در آلمان و سایر ادارات دولتی نیز همین ارزیابی را دارند. حکم دادگاه تصریح میکند: “از آنجا که بلاتردید نمایندگی شورا در آلمان، بلحاظ حقوقی منافع شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را نمایندگی میکند، پیشاپیش مفروض است که به همین خاطر این نمایندگی از مشروعیت دفاع قانونی (از حقوق مجاهدین – م) برخوردار است.»

پس از گذشت۴۰ روز از صدور حکم قاطع دادگاه مبنی بر ممنوعیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، فرانکفورتر آلگماینه ازطریق وکیل خود حکم صادر را پذیرفت و عملا از فرجامخواهی نیز صرفنظر کرد.
وکیل فرانکفورتر آلگماینه به وکیل شورای ملی مقاومت نوشت؛
من حکم ۹ اکتبر را «بعنوان مقررات نهایی از جانب موکلم [فرانکفورتر آلگماینه ] پذیرفتم. علاوه بر این، برای تجدید نظرخواهی که تنها راه حل حقوقی ممکن علیه حکم بوده، در هرحال زمان محدود است.
... این دستور بعنوان حکم نهایی و لازم الاجرا مشخص شده است ...
آنچه مشخص است – و بنظر من باندازه کافی هم بیان شده– اینست که موکل من (فرانکفورتر آلگماینه) در خصوص ادعاهای مورد مناقشه با موکل شما دیگر نمیخواهد دعوایی داشته باشد»

پروفسور گرو هیملزباخ Prof. Dr. Gero Himmelsbach وکیل نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان که از برجسته ترین وکلای مطبوعات در آلمان است در کنفرانس آنلاین گرامیداشت سالگرد قیام آبان به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰ در مورد این پیروزی حقوقی مجاهدین و مقاومت ایران توضیحات روشنگرانه یی را ارائه داد:
من به شما، در این کنفرانس شورای ملی مقاومت در سالگرد قیام مردمی در نوامبر ۲۰۱۹، صمیمانه سلام می کنم.
من گرو هیملز باخ، در مونیخ هستم و شورای ملی مقاومت را در امور مطبوعاتی نمایندگی می کنم.
شورای ملی مقاومت در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مجبور به مقابله با افتراهای منتشره از سوی مجله "اشپیگل" و "روزنامه فرانکفورتر آلگماینه" در باره مجاهدین ساکن آلبانی شده بود.
در ماه مارس ۲۰۱۹ دادگاه ایالتی هامبورگ دستور به منع پخش ادعای مجله "اشپیگل" مبنی بر "وجود شکنجه در کمپ مزبور در آلبانی" داده بود. "اشپیگل" این ادعای خود را بنا به اظهارات باصطلاح "جداشدگان" مطرح کرده بود. در روند دادگاه اصلا به این ادعا پرداخته نشد. "اشپیگل" حکم منع موقت را [بعنوان حکم دائم] پذیرفت و اینگونه پرونده بسته شد.
حدود یک سال بعد نیز روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این مسیر مشابه را در پیش گرفت.
این روزنامه در تاریخ ۱۳ ماه می ۲۰۲۰ به گزارش بریدگان مبنی بر وجود شکنجه در کمپ مجاهدین در آلبانی استناد کرده بود و این گونه ادعای وجود شکنجه در کمپ آلبانی، ادعایی که طرح آن پیشتر در حکم قطعی "اشپیگل" ممنوع شده بود، از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در افکار عمومی مطرح شده بود. ادعای این روزنامه نیز از سوی دادگاه ایالتی هامبورگ ممنوع شد.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نمی خواست این ممنوعیت را بپذیرد لذا علیه آن درخواست تجدید نظر کرد و دادگاه را به تشکیل دادرسی شفاهی مجبور کرد.
ما طی روند دادرسی، با ارائه سوگند نامه های رسمی، اثبات کردیم که ادعای شکنجه در کمپ آلبانی کاملا بی اساس می باشد. در روند دادرسی شفاهی اصلا به این ادعای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه پرداخته نشد و این روزنامه همچنین هیچ تلاشی نکرد تا این افترائات را اثبات کند. بر این اساس رئیس دادگاه مطبوعات در دادگاه ایالتی هامبورگ در جلسه دادرسی تاکید کرد که ادعاهای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه "بدون هیچ بحثی خلاف واقع" است.

همچنین در روند دادرسی ثابت شد که گزارش کنندگان به "اشپیگل" و روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، همان بریدگانی هستند که اغلب توسط سرویس مخفی رژیم ایران کنترل می شوند.
یک عضو پیشین مجاهدین خلق، در یک سوگندنامه رسمی، بطور مشروح توضیح می دهد، زمانی که وی مجاهدین را ترک کرد، چگونه سرویس مخفی رژیم ایران به وی نزدیک شده بود. او می بایستی که – در ازای دریافت وجوه مالی قابل توجه – طی یک مصاحبه تلویزیونی با یک خبرنگار زن آلبانیایی بگوید که وی نیز در سال۱۹۹۳ توسط مجاهدین شکنجه شده است، درحالیکه این واقعیت نداشته است.

این فرد همچنین ماهانه مبلغ ۵۰۰ یورو برای جمع آوری اطلاعات و نوشتن سه مقاله در ماه علیه مجاهدین و درج آنان در صفحات اینترنتی دریافت کرده بود.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هیچ گونه شکی در صحت این سوگند نامه رسمی نداشت.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه رسما این استدلال و ادعا را مطرح کرد که: شورای ملی مقاومت مجاز نیست که حقوق مجاهدین خلق در آلمان را نمایندگی کند. بدین دلیل شورا نمی تواند که به نمایندگی از جانب مجاهدین خلق در آلبانی خواهان ممنوعیت ادعاهای نادرست شود و به آن دست یابد. دادگاه ایالتی هامبورگ اما تائید کرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان می تواند که حقوق مجاهدین را نمایندگی و اجرای آن را درخواست کند. حکم منع موقت تائید شد.
ظاهرا در این میان روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به بی نتیجه بودن استراتژی دفاعی خود پی برده و مانند مجله "اشپیگل" در یک سال و نیم پیش از این، این دستور دادگاه را بعنوان حکم قطعی قبول کرده است.
بنا بر این از نظر قانونی مشخص شده که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان می تواند از حقوق مجاهدین خلق بطور موثر دفاع کند.