با نیم نگاهی به داده های قطره ای از سوی دوایر حکومتی و در یک مقایسه ساده برای قیمت اقلام طی این مدت زمان کوتاه، میتوان به بحرانی بنام فقر معیسشتی مردم رسید.
این وضعیت ضد انسانی بحدی است که اکنون میلیون ها خانوار ایرانی مجبور به حذف مواد اصلی غذایی از سفره‌های خود شده اند.
کمبود ویتامین ها، مواد پروتئینی، لبنیات، میوه و سبزیحات و یا گوشت در سفره مردم، آنهم در سرزمینی که دارای مرغوبترین خاک برای کشاورزی و امکانات برای تولید مواد غذایی است، به یقین لکه ننگی بر پیشانی آخوند های حاکم می باشد.

یک گزارش حکومتی (سایت بهار نیوز ۹ آذر ۱۳۹۹) ضمن اعتراف به این واقعیات می نویسد: «حداقل ارزش سبد ۶۰قلم از خوراکی‌های موردنیاز خانوارها از آبان پارسال تا آبان امسال از یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تومان به یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رشد ۵۲درصدی سبد خوراکی‌ خانوارهای شهرنشین ایران، گویاست که شتاب نرخ تورم در حال کوچک کردن سفره‌هاست».

ترجمان این وضعیت برای اقشار ضربه پذیر همان رشد فقرو فلاکت می باشد، زیرا این حجم از رشد قیمت ها اساسا هیچگونه همخوانی با رشد درآمدها بویژه برای کارگران و زحمتکشان را ندارد.
طی یک سال گذشته دولت شیخ حسن روحانی حداقل دستمزد برای کارگران را النهایه در سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان بسته است.
براین اساس بسیاری از خانوارهای کارگری برای تامین سبد خوراکی، ماهانه حداقل «۳۰۰ هزار تومان» کمبود مالی در صندوق خود دارند و اساسا مشخص نیست که در سایه بحران کرونا، رکود اقتصادی، بیکاری و گرانی سرسام آور ، این طیف ضربه پذیر از چه منابعی باید کمبود های مالی را تامین نمایند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق بحران رفته و با اشاره به رانتخواری های حکومتی می افزاید: «شکاف نرخ تورم در بین استان‌های ایران و به‌ویژه مناطق شهری و روستایی نمایانگر واقعیت تلخی است که نشان می‌دهد حتی کالاهای وارداتی با ارز دولتی هم به‌گونه‌ای توزیع نمی‌شوند که شهروندان مناطق کم‌برخوردار روستایی و شهری یا شهرهای کوچک و متوسط از آن بهره‌مند شوند».

به یقین افزایش شدید تورم که ماحصل شکست سیاست های آخوندی می باشد، نقش ویژه ای در این بحران ایفا کرده است. بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که رژیم آخوندی در زمینه رشد تورم جهانی ،در لیست چهار کشور نخست قرار دارد و در ثانی نرخ تورم واقعی برای کالاهای اساسی، بویژه مواد غذایی در ایران اکنون از مرز «۱۵۰ درصد» نیز گذشته است.

یک گزارش دیگر حکومتی (سایت دنیای اقتصاد ۹ آذر ۱۳۹۹) با شاره به تبعات این بحران در استان های مختلف کشور اعتراف میکند: «گزارش تورم ماهانه استان‌ها نشان می‌دهد در آبان‌ماه تورم مناطق محروم بالاتر از تورم کل کشور بوده است؛دلیل این افزایش تورم به‌دلیل رشد قیمت‌های گروه خوراکی در آبان‌ماه بوده که وزن بیشتری در سبد خانوارهای مناطق محروم دارند».