اولین جلسه استماع این دادگاه در روز جمعه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ -۷آذر۹۹ برگزار شد، که طی آن دادستان کیس خود را علیه چهارتن از متهمین شامل یک دیپلمات رژیم ایران ارائه کرد.
آنها متهم به توطئه بمب گذاری در گردهمایی ” ایران آزاد، در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ -۹تیر۱۳۹۷در ویلپنت در حومه پاریس هستند. چندین پارلمانتر بریتانیایی نیز در این برنامه بین المللی شرکت داشتند.
۲۴۰ قانونگذار از ۱۹ کشور اروپایی مختلف از این بیانیه حمایت کرده اند.
در این ابتکار عمل، پارلمانترها که یک ابعاد گسترده ای از تمایلات سیاسی مختلف را نمایندگی می کنند، تاکید کردند:”جدای از پروسه قضایی، که بطور مستقل در بلژیک جریان دارد، ما معتقد هستیم که زمان آن رسیده است که در مورد نحوه برخورد با تروریسم حکومتی ایران بازنگری کنیم.”
قانونگذاران از احزاب مختلف اروپا در بیانیه خود گفتند: ”باتوجه به استفاده رژیم ایران از پوش دیپلوماتیک برای انجام فعالیتهای تروریستی، هشدارهای لازم و عملی باید به رژیم تهران داده شود، از جمله بستن سفارتهای آن و اخراج سفرا و دیپلماتهایش”
آنها اضافه کردند، ”بر طبق اعلامیه اتحادیه اروپا در ۲۹ آوریل ۱۹۹۷، ماموران وزارت اطلاعات تهران، که در پوش دیپلومات، خبرنگار، تاجر و غیره هستند، باید اخراج شوند. و نهادهای مذهبی و فرهنگی پوششی آنها که در خدمت تروریسم و مراکز بنیادگرایی آن هستند، باید بسته شوند.”

قانونگذاران اروپایی هم چنین انگلستان وکشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراخواندند که ادامه روابط خود با رژیم ایران را مشروط به ضمانت های لازم از طرف این رژیم برای گذاشتن نقطه پایان به عملکردهای تروریستی اش در خاک اروپا کند.” قانونگذاران همچنین از دولت های اروپایی خواستند سیاست شکست خورده خودشان در قابل ایران را تصحیح کنند و به سوی یک سیاست هماهنگ قاطع که اولویت را به فشار گذاشتن برروی رژیم و حسابرسی از آن می گذارد، متمرکز و سمت و سو بدهند.
آنها هشدار دادند که رژیم ایران بدنبال نابودی مخالفان خود حتی در خاک اروپا از طریق تروریسم است.

قانونگذاران تاکید کردند: ” از سال ۲۰۱۸ به موازات گسترش تظاهراتهای ضد دولتی در داخل ایران، یک تلاش فزاینده در توطئه های تروریستی حمایت شده دولتی برای هدف قرار دادن فعالان و مخالفان ایرانی در خاک اروپا به ویژه اعضا و هواداران ائتلاف اپوزیسیون حامی دمکراسی شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفته است.

در این رابطه، بیانیه، دو توطئه شکست خورده بمب گذاری علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت در پاریس در ژوئن ۲۰۱۸ و گردهمایی سازمان مجاهدین را در آلبانی در آوریل همان سال، برجسته میکند، که درهر دو عملیات، هدف اصلی خانم مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون، بعلاوه چند صد شخصیت سیاسی بین المللی و اروپایی و هم چنین دهها هزار ایرانی که در این برنامه ها شرکت داشتند، بودند.

رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک، نماینده باب بلکمن، که خود نیز یک شاکی خصوصی در دادگاه بلژیک است گفت: ”
امروز ما در کنار رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، ایستاده ایم و دولت انگلستان و دولتهای اروپا را فرا میخوانیم که سپاه پاسداران رژیم و وزارت اطلاعات رژیم ایران را بعنوان نهادهای تروریستی ممنوع و لیست گذاری کنند چرا که این نهادهای شبه نظامی، هم در سرکوب این رژیم در داخل ایران و هم در صدور تروریسم بسیار مهم هستند و باید منابع مالی آنها مسدود شوند.

قانونگذاران اروپایی تصمیم فرانسه، آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی را برای اخراج چند تن از دیپلماتها و یک سفیر رژیم ایران را در ارتباط با این توطئه های تروریستی، مورد تقدیر قرار دادند.

نماینده استیو مک کیب گفت: ” مماشات با رژیم و تخفیف دادن در تحریم ها، آنهم در این زمان تنها منجر به تشویق رفتارهای غیرقابل قبول و غیرقانونی این رژیم میشود. موثرترین روش برای مقابله با این تهدیدات اتخاذ یک سیاست قاطع توسط انگلستان و اتحادیه اروپا است که به رژیم فشار بیاورد و از خواسته های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت آنها که توسط خانم رجوی، رهبری میشود، پشتیبانی کند.”

نماینده پارلمان باب بلکمن اضافه کرد: ” شواهدی که در دادگاه علیه دیپلمات رژیم ایران، اسدی، ارائه شدند ثابت میکنند که بدون هیچ تردیدی تصمیم بمب گذاری گردهم آیی شورای ملی مقاومت در پاریس توسط بالاترین سطوح دولت ایران و با تایید خامنه ای گرفته شده بوده است. اسدی سرخود و شخصا عمل نکرده بود، بلکه دستورات تهران را دنبال کرده بود. بنابراین دولت انگلیس و متحدین اروپایی آن باید تمامیت این رژیم را مورد حسابرسی قرار بدهند”

دراین بیانیه، قانونگذاران اروپایی همچنین نگرانی عمیق خود را از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز و تاکید کردند که استمرار سرکوب تظاهراتهای مردمی ضد حکومتی بوسیله مقامات، که توسط عفو بین الملل نیز مستند شده است، ضرورت توجهات بین المللی و اقدامات لازم را طلب می کند.
نماینده پارلمان انگلستان باب بلک من
نماینده پارلمان انگلستان استیو مک کیب
نماینده پارلمان انگلستان، دیوید جونز