دادستان بلژیک براساس قوانین این کشور خواهان ۲۰ سال محکومیت یا همان اشد مجازات برای دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین شده است. پیش بینی می شود که سه تروریست دیگر نیز با حبس های ۱۵ الی ۱۸ سال روبرو گردند.

گذشته از این روند قضائی که طی آن دیکتاتوری ولی فقیه بکرات تلاش نمود تا با اعمال سیاست شانتاژ، گروگان گیری و حتی استفاده از حربه «برجام»، این عضو سپاه پاسداران و وزارتخارجه را از مهلکه عدالت برهاند، باید به بازتاب های بسیار گسترده بویژه در رسانه های بین المللی از روند دادگاه اشاره نمود.
برای نمونه سایت دویجه وله ( ۴ دسامبر ۲۰۲۰) در گزارشی می نویسد: «جمهوری اسلامی درصدد معاوضه اسدی با یکی از زندانیان دوتابعیتی در ایران است. تهدید به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی که به "جاسوسی" متهم شده، در راستای همین تلاش ارزیابی می‌شود. ظاهرا تهران پیشنهاد کرده که دکتر جلالی با اسدی مبادله شود اما فرانسه و بلژیک حاضر به چنین معامله‌ای نشده‌اند».

همچنین اهمیت روند این دادگاه به آن دلیل می باشد که برای نخستین بار یک دیپلمات رژیم آخوندی به هنگام سوء قصد با نیم کیلو مواد منفجره، چاشنی و انبوهی اطلاعات دستگیر شده است، امری که هرگونه میدان را برای مانورهای رژیم آخوندی مسدود می نماید.
دراین رابطه روزنامه فیگارو چاپ پاریس ( ۱۲ آذر ۱۳۹۹) در گزارشی از روند دادگاه تاکید کرده است: «پاریس در اکتبر ۲۰۱۸، وزارت اطلاعات رژیم ایران را به عنوان دستور دهنده این حمله ناموفق متهم کرد. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی تائید کرد، اسدالله اسدی دیپلمات ۴۸ ساله که با مجازات حبس ابد روبرو است و اتهامات را انکار می کند، «به یقین به عنوان یک مأمور اطلاعات رژیم ایران شناسایی شده است».

در نمونه ای دیگر تلویزیون کانال یک آلمان با اشاره به دستان آلوده رژیم آخوندی در پشت این سوء قصد تروریستی از جمله گزارش کرده است: «در یک گزارش سرویس مخفی بلژیک قید شده است که «این سوءقصد پروژه ای بوده که بنام رژیم ایران طراحی و از این رژیم هدایت شده بود. این یک ابتکار خصوصی توسط اسدی نبوده است».
این گزارش در ادامه می افزاید: «مقامات امنیتی اروپا نیز با علاقه فراوان پروسه دادرسی در آنتورپ را دنبال خواهند کرد. زیرا سالهاست این نگرانی در حال افزایش است که رژیم ایران دوباره جوخه های قتل را به اروپا اعزام کند».

نمونه های این چنینی در روزنامه ها و رسانه های معتبر جهانی بوفور یافت می شوند. دلیلی آن نیز در وهله نخست به سنگینی پرونده و حضور فعال مقاومت ایران در صحنه های قضائی ، سیاسی و رسانه ای بر می گردد. هم چنین وجود شاکیان خصوصی از کشورهای مختلف که جملگی هدف تروریسم کور آخوندی قرارداشته اند، به یقین دستان سیاست مماشات را برای هرگونه ساخت و پاخت تا پایان پروسه قضائی بسته است.

درسایه این سیاست نیز اکنون شاهد هستیم که تعدادی ازرسانه های ایرانی و وابسته به ویروس مماشات، عامدانه دست به کوچک نمایی موضوع زده و تلاش دارند تا با «کم اهمیت» نشان دادن تروریسم رژیم ، فضا را برای هرگونه داد و ستد با دیکتاتوری ولی فقیه باز نگهدارند.

نیم نگاهی به نحوه گزارش از وقایع دادگاه و یا بکارگیری آگاهانه کلمات و جملات گنگ و نامفهوم و یا سانسور کلیت خبر و عدم انعکاس آن، مبین این واقعیت است که چگونه «چوب زیر بغل» های خامنه ای در چنین صحنه هایی به کمک دیکتاتوری مذهبی شتافته اند.