این نامه توسط «گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا ناآگاهانه» ملل متحد شامل چند تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل بر مبنای ۷قطعنامه شورای حقوق‌بشر نوشته شده است.
این گزارشگران عبارتند از:
رئیس گروه کاری ناپدید شدگان اجباری
گزارشگر ویژه اعدامهای فراقانونی و خودسرانه
گزارشگر ویژه حقوق برای آزادی اجتماع و انجمن
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران
گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حقوق‌بشر و حقوق بنیادین حین مقابله با تروریسم
گزارشگر ویژه در ارتباط با شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز
گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت و جبران خسارت و تضمین عدم تکرار
گزارشگران ملل متحد در نامه خود با اشاره به‌خودداری رژیم به‌ارائه اطلاعات درباره قتل‌عام‌شدگان در سال۶۷ و «اجساد هزاران مخالف سیاسی که به‌زور ناپدید شدند و سپس... بین ژوئیه تا اوایل سپتامبر۱۹۸۸ در ۳۲شهر به‌طور فراقانونی اعدام شدند»، و نیز خودداری مقامهای رژیم از ارائه اطلاعات «دقیق و کامل» گواهی فوت اعدام‌شدگان، می‌نویسند: «کارگروه ناپدیدشدگان اجباری و ناآگاهانه پیش‌تر موضوع ناپدید شدن و کشتار افراد را به‌خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی‌شان و نیز تخریب گورهای جمعی در (گزارش) اتهامات عمومی سال۲۰۱۷... خود مطرح کرده است. این گروه کاری تأسف می‌خورد که به‌رغم ارسال یادآوری‌ها، تاکنون پاسخی به‌این اتهامات داده نشده است».
در ادامه این نامه، گزارشگران ملل متحد به‌نامه‌های ارسالی به‌رژیم درباره قتل‌عام۶۷ و نیز تخریب مزارهای جمعی شهیدان در اهواز و مشهد اشاره می‌کنند، و اضافه می‌کنند: «ما همچنان نگران استمرار تهدیدات و اذیت و آزار اعضای خانوادهها و دیگر افرادی هستیم که در پی اطلاعات درباره این اعدامها هستند و تأکید می‌کنیم که پاسخهای (جمهوری اسلامی) به‌مسئله تخریب گورهای جمعی، جوابی نمی‌دهد.
گزارشگران ملل متحد می افزایند: بنا به‌اطلاعات دریافتی، بین ژوئیه و سپتامبر۱۹۸۸، مقامهای (رژیم) ایران هزاران مخالف سیاسی زندانی وابسته به‌گروهای سیاسی اپوزیسیون را در ۳۲شهر به‌طور مخفیانه به‌طور اجباری ناپدید و به‌طور فراقانوی اعدام کردند و اجسادشان را عمدتاً در گورهای جمعی بدون نشان، دفن کردند...
گزارشگران ملل متحد اطلاعات تکمیلی درباره اعدامها در تمام شهرهای مذکور را در ضمیمه شماره یک گزارش خود ذکر کرده ودر ادامه هشدار خود به‌خودداری سردمداران حکومت آخوندی از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت قتل‌عام‌شدگان سال۶۷ می‌پردازند و با تأکید بر این‌که «اعتقاد بر این است که همه افراد ناپدید شده در دوره (اعدامهای۶۷) کشته شده‌اند» تصریح می‌کنند: رژیم ایران، اطلاعات مربوط به‌اعدام و محل دفن اجسادشان را از خانواده‌هایشان پنهان کرده و این امر «همچنان موجب رنج شدید خانواده قربانیان می‌شود و برخی از آنها همچنان نمی‌توانند باور کنند که اعضای خانوادهشان کشته شده‌اند».
در ادامه این نامه، گزارشگران ویژه ملل متحد به‌پنهان‌کاری‌های رژیم درباره محل دفن قربانیان می‌پردازند و تصریح می‌کنند: «در برخی شهرها مثل اهواز، اردبیل، ایلام، مشهد و رودسر، مقام‌ها سرانجام به‌خانواده‌ها شفاهاً گفتند که عزیزانشان در گورهای جمعی دفن شده‌اند و محل آن‌را فاش کردند. با این‌حال، مقامهای (رژیم) ایران)، هرگز به‌طور علنی و رسمی به‌این گورهای جمعی که مورد بی‌حرمتی و تخریب قرار گرفته اذعان نکرده‌اند. این اقدامات شامل تخریب گورها با بولدوزر و ساختن اماکن جدید تدفین، ساختمان یا جاده بر روی آنهاست.
در برخی شهرها مثل اهواز، کرج، رشت، تهران و مشهد، بیش از یک گور دسته‌جمعی گزارش شده است.
محتمل است که عدد واقعی گورهای جمعی در سراسر کشور که نتیجه اعدامهای دسته‌جمعی مخفیانه و فراقضایی سال۱۹۸۸ است، بسا بیشتر باشد.
مقامهای (رژیم) ایران همچنین اسامی اکثریت عظیمی از قربانیان را در دفاتر ثبت رسمی دفن‌شدگان که در دسترس عموم است به‌ثبت نرسانده‌اند تا محل دفن اجسادشان را پنهان کنند».
گزارشگران ملل متحد سپس تحت عنوان «خودداری از ارائه گواهی دقیق فوت»، خاطرنشان می‌کنند: «بسیاری از خانوادهها به‌دلایل مختلفی مثل شوکه‌شدن، فضای رعب موجود یا اقدام آگاهانه برای مقاومت (علیه حکومت)، در پی دریافت گواهیهای فوت نبوده‌اند. در مواردی که خانوادهها تلاش کرده‌اند گواهی فوت دریافت کنند، عمدتاً برای حل مسائل اداری و مشکلات حقوقی بوده است... در اغلب موارد، مقام‌ها حاضر نشده‌اند گواهیهای فوت را ارائه کنند. گواهیهای فوت دریافتی هم دقیق نبوده‌اند. مثلاً به‌برخی از خانوادهها گواهیهای فوتی داده شده که در آن علت مرگ «دلایل طبیعی»، «بیماری» یا فقط «فوت» ذکر شده است. برخی از آنها شامل اطلاعات غلط درباره تاریخ یا محل مرگ است. این اقدام (حتی) برخلاف (قوانین جمهوری اسلامی است)».
در بخش بعدی نامه گزارشگران ویژه تحت عنوان «تهدید و آزار و اذیت خانوادهها» به‌اعمال سرکوبگرانه رژیم علیه بستگان شهیدان می‌پردازد؛ از جمله:
ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود برای شهیدان
سرکوب اجتماعات خانوادهها در خاوران «که برای تلاش خانوادهها به‌دستیابی به‌حقیقت و عدالت، جایگاه سمبلیک پیدا کرده است»
فیلم و عکس گرفتن از خانواده‌هایی که از این گورستان بازدید می‌کنند و تهدید، کتک‌زدن و دستگیری خانوادهها در خاوران
تهدید خانوادهها برای عدم مراجعه به‌خاوران
یورش به‌خانه خانواده‌هایی که مراسم گرامیداشت شهیدان را برگزار کرده‌اند
و بستن ورودی اصلی و مسیرهای منتهی به‌گورستان خاوران
گزارشگران تصریح می‌کنند: «خانوادهها، بازماندگان و مدافعان حقوق‌بشر همچنین به‌خاطر تلاش برای دسترسی به‌اطلاعات درباره سرنوشت و محل افراد و درخواست برای عدالت، در معرض تهدید، اذیت و آزار، ارعاب و حملات مداوم هستند. چندین تن از مدافعان حقوق‌بشر به‌خاطر شرکت در مراسم گرامیداشت دوره‌های زندان را سپری می‌کنند و خانوادهها تحت عنوان اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، با اذیت و آزار مواجه شده‌اند».
گزارشگران سپس تحت عنوان «فقدان تحقیقات و محاکمه»، می‌نویسند: «کسانی که دستور این اعدامهای فراقضایی و ناپدیدشدن‌های اجباری را دادند و آن‌را اجرا کردند، از یک مصونیت سیستماتیک بهره می‌برند. تا این تاریخ، هیچ مقامی در ایران به‌دست عدالت سپرده نشده و بسیاری از مقامهای درگیر، همچنان مواضع قدرت را از جمله در نهادهای کلیدی قضایی در اختیار دارند.
در بخشی از نامه گزارشگران ملل متحد تحت عنوان «مواضع حکومت»، شمه‌یی از سیاست انکار و فریب فاشیسم دینی حاکم بر ایران در ارتباط با قتل‌عام۶۷ ذکر شده و آمده است که رژیم از همان سال۶۷، منکر این جنایت شده، آمار قتل‌عام‌شدگان را ناچیز جلوه داده و به‌سؤال‌های مکرر گزارشگر ویژه ملل متحد بین سال‌های۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ پاسخ نداده یا ادعاهای دیگری را مطرح کرده است.
در این بخش، آمده است: «در سال۱۹۸۹ گزارشگر ویژه ملل متحد درباره «انکار همه‌جانبه» رژیم ایران درباره اعدامها صحبت کرد. در دسامبر۱۹۸۸، مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه A/Res/۴۳/۱۳۷ را درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌تصویب رساند که «نگران عمیق» خود را نسبت به «موج جدیدی از اعدامها در مقطع ژوئیه-سپتامبر۱۹۸۸» مجدداً ابراز میکند که زندانیانی را «به‌خاطر اعتقادات سیاسی‌شان» هدف قرار داده است. با این‌حال این پرونده به‌شورای امنیت ارجاع نشد، مجمع عمومی ملل متحد این قطعنامه را پیگیری نکرد و کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد هیچ اقدامی را اتخاذ نکرد. خودداری این نهادها از اقدام، تأثیر ویران‌کننده‌یی بر روی بازماندگان و خانوادهها و نیز بر وضعیت عمومی حقوق‌بشر در ایران داشت و (رژیم) ایران را جری‌تر کرد تا به‌پنهان‌کردن سرنوشت قربانیان ادامه بدهد و استراتژی منحرف‌کردن و انکار را حفظ کند که تا همین امروز هم ادامه دارد».
گزارشگران ویژه سازمان ملل در ادامه نامه خود می‌نویسند:«ما به‌طور جدی نگران گزارشات مبنی بر ادامه خودداری شما از فاش کردن سرنوشت و محل هزاران فردی هستیم که بنابه‌گزارشات، در سال ۱۹۸۸ مورد ناپدید شدن اجباری و اعدام فراقانونی قرار گرفتند. همچنین گزارشات مبنی بر خودداری مقامات از ارائه گواهیهای فوت دقیق و کامل به‌خانواده‌ها، انهدام گورهای دستجمعی، تهدیدات و اذیت و آزارهای مستمر و جاری علیه خانوادهها، فقدان تحقیقات و دادرسی در رابطه با کشتارها و اظهارات حکومت که به‌انکار یا کوچک‌نمایی پرونده‌ها می‌پردازد و اعتراض به‌کشتارها را معادل حمایت از تروریسم می‌نامد، برای ما هشدار دهنده است. (ص۷)
گزارشگران ویژه با تأکید بر مختومه نشدن هیچیک از پروندههای ناپدید شدن اجباری تا زمان مشخص شدن سرنوشت و محل فرد مورد نظر و با یادآوری برخی مواد قانونی از میثاق حقوق بشر می‌نویسند:
«پنهانکاری در رابطه با تاریخ اعدام، اطلاع ندادن از پیش به‌زندانیان محکوم به‌اعدام و خانواده‌هایشان و خودداری از تحویل اجساد اعدام شدگان برای دفن، مصداق رفتار غیرانسانی با خانوادهها هستند..... محترم نشمردن حق خویشاوندان برای اطلاع از سرنوشت و محل فرد ناپدید شده، اضطراب و اندوهی را ایجاد می:ند که می‌تواند مصداق شکنجه باشد. (ص۷)
گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود از رژیم می‌خواهند که «به‌فوریت تحقیقات کامل و مستقلی پیرامون تمامی پرونده‌ها انجام دهد و اطلاعات جزئی در رابطه با سرنوشت هر یک از افراد را علنی کند و عاملان این رفتارها را محاکمه»کند. (ص۸)
آنها در این نامه اضافه می‌کنند: «ما نگرانیم که این وضعیت می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. اگر حکومت شما به‌خودداری از انجام وظایفش به‌موجب قانون حقوق بشر بین‌المللی ادامه دهد ما به‌جامعه بین‌المللی فراخوان می‌دهیم که دست به‌اقدام و انجام تحقیقات پیرامون پرونده‌ها بزند که شامل اقدام از طریق راه‌اندازی تحقیقات بین‌المللی هم می‌شود... اگر صحت این اتهامات مشخص شود، این فاکتها به‌طور جدی ناقض مواد بسیار مهمی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که کشور شما هم در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، آن را امضا کرده است. (ص۸)
گزارشگران با یادآوری مسئولیت خود در قبال مأموریتی که از جانب شورای حقوق بشر به‌آنها سپرده شده، خواهان پاسخگویی رژیم در برخی زمینه‌ها شده‌اند. از جمله:
۱. تأمین اطلاعات تکمیلی یا پاسخ به‌اتهامات فوق‌الذکر
۲. اطلاعات پیرامون اقدامات مشخصی که برای تضمین حق دسترسی به‌حقیقت در رابطه با اعدام شدگان سال ۱۹۸۸ انجام شده از جمله حق تحقیق بیطرفانه، مستقل و مؤثر در رابطه با جنایات مورد اتهام....
۳. اطلاعات در مورد خودداری از ارائه گواهی فوت دقیق و کامل به‌خانواده‌ها
۴. اطلاعات مربوط به اقدامات انجام شده برای شناسایی محلهای گورها و حفاظت از آن محلها در برابر فرسایش و تخریب.
۵. جزئیاتی پیرامون این موارد:
- آیا حکومت اسناد ثبت شده کامل مربوط به‌‌کفن و دفن‌های مقطع ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ را در اختیار دارد؟
- آیا اسامی اعدام شدگان در این مقطع در اسناد ثبت شده علنی وارد شده‌اند؟
- محلهای شناخته شده گورهای دستجمعی درکشور....
- اطلاعات مربوط به‌هویت در رابطه با گورهای دستجمعی در هر محل و همچنین آمار و اطلاعات افرادی که هویتشان شناخته نشده.
- اقدامات انجام شده برای شناسایی گورهای دستجمعی تخریب شده....
- تلاشهای انجام گرفته برای گزارش علنی پیشرفتهای حاصل شده در تمامی زمینه‌های فوق و مشخصاً اطلاع‌رسانی به‌خانواده‌های ذیربط.
۶. اطلاعات پیرامون هر اقدامی که انجام شده تا خانوادهها بتوانند به‌یادبود و ادای احترام، چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورتجمعی در محل دفن بپردازند.
۷. اطلاعات مربوط اقدامات قانونی برای حفاظت از خانوادههای ناپدید شدگان و مدافعان حقوق بشر که خواهان اطلاعات پیرامون محل قربانیان و ناپدید شدگان اجباری هستند. (ص۹)
گزارشگران ویژه سازمان ملل، برای رژیم ۶۰ روز مهلت قائل شده‌اند که پاسخهای مورد نظر را ارائه کند. (ص۱۰)
گزارشگران ویژه دو سند هم ضمیمه نامه خود کرده‌اند. سند اول حاوی اطلاعات جمع‌آوری شده در مورد اعدامها در مناطق مشخص شامل اهواز، دزفول، اصفهان، همدان، خرم‌آباد، لاهیجان، مشهد، رشت، سنندج، ساری، سمنان، شیراز، تبریز، ارومیه، زاهدان و زنجان است.
سند دوم، یادآوری مواردی از قانون بین‌المللی حقوق بشر است.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گزارش کارشناسان رسمی ملل متحد در باره قتل عام زندانیان سیاسی به مثابه ”جنایت علیه بشریت” و فراخوان به یک تحقیق ”عمیق” و ”مستقل” در این خصوص را، نمود دیگری از جوشش خون شهیدان ” سر موضع“ و گامی بلند و کیفی در پیشرفت جنبش دادخواهی پس از ۳۲ سال خواند.
خانم رجوی خاطر نشان کرد: این گزارش که بر پایبند نبودن رژیم به التزاماتش تحت قانون بین المللی حقوق بشر تاکید میکند، ازجمله اعلام سرنوشت و محل دفن اعدام شدگان، ضرورت ارجاع پرونده این جنایت ادامه دار علیه بشریت به شورای امنیت ملل متحد، و محاکمه مسئولان و آمران و عاملان جنایت بزرگ قرن را مضاعف میکند. حاکمان کنونی ایران به ویژه خامنه ای و روحانی و رییسی و بسیاری از وزیران و گردانندگان قضاییه جلادان و اطلاعات و سپاه فاشیسم دینی دست اندرکار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و در تمام دهه ۶۰ بوده اند و باید بخاطر جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند.
خبرگزاری فرانسه – ۱۹آذر۱۳۹۹
استقبال عفو بین‌الملل از نامه کارشناسان ملل متحد به‌رژیم ایران
و فراخوان آنها حسابرسی به‌دلیل اعدام خودسرانه هزاران مخالف
در زندان‌ها در سال۱۹۸۸
خبرگزاری فرانسه – ۱۹آذر۱۳۹۹: عفو بین‌الملل از ارسال یک نامه توسط ملل متحد به (رژیم) ایران که در آن خواهان حسابرسی به‌دلیل اعدام خودسرانه هزاران مخالف در زندان‌ها در سال۱۹۸۸ شده استقبال کرد و هشدار داد که این کشتارها می‌تواند جنایت‌هایی علیه بشریت باشد.
ملل متحد در ژنو محتوای این نامه را که در ماه سپتامبر ارسال شده، اما تاکنون علنی نشده بود، تأیید کرد.
سال‌هاست سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر کارزاری را برای تحقق عدالت... در ارتباط با اعدام فراقضایی هزاران ایرانی که اغلب جوان بودند در سراسر ایران در همان زمانی که جنگ (رژیم) ایران با عراق... رو به‌پایان بود به‌پیش می‌برند. کشته‌شدگان عمدتاً از حامیان سازمان مجاهدین خلق ایران هستند
عفو بین‌الملل (رژیم) ایران را متهم به‌پنهان‌کردن «سیستماتیک» شرایط کشته‌شدن آن جوانان و سرنوشت سایر قربانیان میکند.
در ماه سپتامبر، ۷گزارشگر ویژه ملل متحد نامه‌یی را به‌حکومت ایران نوشتند و تأکید کردند که «به‌طور جدی نگران تداوم سرباز زدن (حکومت تهران) از افشای سرنوشت (کشته‌شدگان) و محل» دفن آنها هستند.
کارشانسان ملل متحد گفتند: «ما از این واقعیت نگرانیم که این وضعیت می‌تواند معادل جنایت‌هایی علیه بشریت باشد» و هشدار دادند که اگر (رژیم) ایران به «امتناع از رعایت التزاماتش» ادامه بدهد، آن‌گاه یک تحقیقات بین‌المللی باید برای روشن‌کردن حقایق درباره این رخدادها، برقرار شود.
معاون بخش آفریقای شمالی و خاورماینه عفو بین‌الملل این نامه را یک «تحول اساسی» نامید.
(عفو...) در گزارشی در سال۲۰۱۸، (اعدامهای سال۶۷) را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و خواهان آن شده بود که شورای حقوق بشر ملل متحد، یک مکانیسم بین‌المللی تحقیقات ایجاد کند.
به‌گفته مدافعان حقوق بشر (در سال۶۷)، هزاران نفر با حکم خمینی ولی فقیه وقت...، بدون محاکمه، در زندان‌های ایران کشته شدند. شورای ملی مقاومت ایران که اصلی‌ترین (سازمان) تشکیل‌دهنده آن مجاهدین خلق هستند، عدد ۳۰هزار کشته‌شده را ذکر میکند.
این پرونده در این کشور بسیار حساس است و مدافعان (حقوق بشر) می‌گویند که مسؤلان کنونی حکومت، در آن دست داشته‌اند.
خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری می‌نویسد: عفو بین‌الملل روز سه شنبه نامه ارسال‌شده از جانب کارشناسان سازمان ملل به‌حکومت ایران را یک راه‌گشایی توصیف کرد که از مدت‌ها قبل مورد انتظار بوده است. در این نامه هشدار داده شده است که کشتارهای (سال۱۹۸۸) می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
(مدافعان حقوق‌بشر) می‌گویند هزاران تن در اعدام‌هایی که حکم آن توسط شخص خمینی داده شد و بدون تحقیقات درست درون زندان‌ها در سراسر ایران در اواخر ژوئیه۱۹۸۸ انجام گرفته کشته شده‌اند.
شورای ملی مقاومت ایران عدد (قتل عام شدگان) را تا ۳۰۰۰۰تن اعلام کرده است.
این موضوع حاوی حساسیت بسیار است، چون (مدافعان حقوق‌بشر) مقام‌هایی را متهم می‌کنند که هم‌اکنون بالاترین مواضع را در حکومت ایران دارند.
عفو بین‌الملل در گزارش سال۲۰۱۸ خود اظهار داشت مقامات (رژیم ایران) شامل وزیر دادگستری ابراهیم رئیسی، وزیر پشین دادگستری و کشور مصطفی پورمحمدی در باصطلاح هیأت‌های مرگ» شرکت داشتند که در مورد اعدامها تصمیم می‌گرفت.
این موضوع در داخل ایران تابو باقی مانده بود، هر چند در سال ۲۰۱۶ بحث و گفتگوی عظیمی درباره آن زمانی در گرفت که یک کلیپ صوتی از ملاقات بین... منتظری، در آن زمان جانشین اعلام‌شده خمینی، و مسؤلان «هیأت مرگ» در این مورد منتشر شد».
بیانیه عفو بین الملل
هشدار کارشناسان سازمان ملل به رژیم ایران در مورد کشتار ۶۷
نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای دادخواهی است
عفو بین الملل طی بیانیه یی به تاریخ ۱۹ آذر ۹۹ اعلام کرد: گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به حکومت ایران هشدار داده‌اند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد.
سازمان عفو بین الملل در آستانه روز جهانی حقوق بشر از این اقدام مهم در راستای دادخواهی استقبال کرده و می افزاید: نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقامهای ایرانی در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می آید
کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، هرچند دیر، اما اکنون پیامی صریح به مقامهای رژیم ایران و جامعه جهانی ارسال کرده‌اند مبنی بر این که ناپدیدسازیهای قهری و مجرمانه‌یی که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی تابستان سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است بیش از این نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند. در فاصله اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷، هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و سپس به نحو فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند. مقامهای رژیم ایران در بیش از ۳۰ سال گذشته، چگونگی این اعدامها و محل دفن کشته‌شدگان را به نحو سازمانیافته و برنامه‌ریزی شده، پنهان ساخته و در نتیجه مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری علیه قربانیان که شامل کشته‌شدگان و خانوادههای آنان می‌شود، شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، در نامه ۱۸صفحه‌یی خود که در تاریخ ۱۳شهریور گذشته به صورت خصوصی به دولت ایران ارسال شده، می‌گویند: به جد نگران شکایات مطرح شده در مورد تداوم خودداری مقامهای رژیم ایران از افشای سرنوشت قربانیان و مکان دفن آنها هستند. در این نامه همچنین آمده است خودداری مقامهای رژیم ایران از ارائه گواهیهای مرگ دقیق و جامع به خانوادهها، تخریب گورهای دسته جمعی، تهدیدها و آزار و اذیت های مداوم خانوادهها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه های کیفری در مورد کشتار های صورت گرفته و اظهارات رسمی در انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده ها و برابر انگاشتن انتقاد از کشتارهای مذکور با حمایت از تروریسم، آنها را بیشتر نگران و مضطرب میکند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ضمن تقاضای تحقیقات دقیق، بیطرفانه و مستقل درباره پروندههای تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جانباختگان به خانوادهها، شناسایی و محاکمه مرتکبین جنایات صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی موثر در حق قربانیان؛ را خواستار شده اند.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته اند که در صورتی که دولت ایران به خودداری از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ادامه دهد آنها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند، از جمله از طریق تاسیس یک روند تحقیقات بین‌المللی.
دیانا الطحاوی می‌گوید: گستردگی و غنای تحلیل کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، گامی اساسی در مسیر فشار مستمر ما بر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ترغیب آن به اتخاذ اقداماتی است که به مصونیت مرتکبین جنایات علیه بشریت از مجازات، هم جنایاتی که در گذشته صورت گرفته و هم جنایاتی که ادامه دار هستند، پایان دهد
عفو بین‌الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از صاحبان کنونی مناصب بالای قدرت (رژیم ایران) در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمع آوری کرده است، از جمله: ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضائیه؛ علیرضا آوایی، وزیر دادگستری فعلی؛ مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستر ی و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه؛ حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ و محمد حسین احمدی، ار اعضای مجلس خبرگان.
