جفری رابرتسون با اشاره به این که قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1988  پس از آن که جنگ با عراق با آتش بس تلخی به پایان رسید, اتفاق افتاد, خواستار محاکمه علنی سران رژیم و دست اندرکاران این جنایت, در یک دادگاه بین المللی می شود.

این مقاله با اشاره به تقسیم بندی زندانیان توسط دژخیمان به کسانی که نسبت به عقاید سیاسی خود ”سر موضع“ بوده یا آنهایی که نادم بودند, می نویسد خمینی تصمیم گرفت کسانی را که ممکن است بعد از جنگ رژیمش را با مشکل مواجه کنند, قلع و قمع کند و برای این منظور یک فتوای مخفی را برای مجاز کردن اعدام آنها صادر نمود.

در ادامه این مقاله آمده است: سپاه پاسداران وارد زندانها شدند و یک ”هیأت مرگ“ (یک قاضی اسلامی, یک دادستان انقلاب و یک مقام از وزارت اطلاعات) حدود یک دقیقه به شناسایی هر زندانی, محارب خواندن آنها و هدایت آنها به سمت طنابهای برپا شده دار در سالن زندان اختصاص میدادند.

جفری رابرتسون می نویسد: زندانیان را در گروههای 6 نفره همزمان حلق آویز میکردند. سپس اجساد آنها در داروی ضدعفونی غوطهور و در کامیونهای یخچالدار به گورهای دسته جمعی منتقل میشد. داراییهای آنها 3 ماه بعد در کیسههای پلاستیکی به خانوادهشان بازگردانده شد, ولی رژیم همچنان از اعلام موقعیت قبرها خودداری میکند و به منع خویشاوندان از تجمع در مکانی که در یک گورستان تهران شناسایی شده ادامه میدهد.

گاردین سپس به مقایسهٴ این جنایت شقاوت بار با جنایاتی که در جریان جنگ جهانی دوم یا جنگهای منطقه ای در دوران معاصر صورت گرفته می پردازد و می نویسد:
مقایسه بین قصاوتها نفرت انگیز است, ولی این تقریباً به میزان سربرنیکا (در جنگ جهانی دوم) تلفات بر جای گذاشت و کشتار بیرحمانه زندانیان توسط دولت بعد از اتمام جنگ بود. با راهپیمایهای مرگ زندانیان متفقین در پایان جنگ جهانی دوم مشابهتهایی دارد - ژنرالهای ژاپنی مسئول این کار در محاکم توکیو محکوم به اعدام شدند. پس چه کسی مسئول کشتار زندانیان ایران است؟


اکثر قضات یا مقاماتی که این فتوا را به اجرا گذاشتند همچنان در تهران در مناصب بالا هستند - - تحت نظر ولی فقیه که به سؤالی در مورد کشتار زندانیان پاسخ داد: ”فکر میکنید باید به آنها شیرینی میدادیم؟“ شورای امنیت سازمان ملل هنوز برای اجرا قانون بینالملل از طریق برگزاری دادگاهی برای محاکمه عاملان این قتل عامها فرصت دارد. این شاید روش بهتری برای برخورد با تئوکراسی باشد که رویکرد آن در 1988 بهترین دلیل برای نگرانی نسبت به رویکرد آینده آن با تسلیحات هستهیی است.

مقاله افزود: قاتلان قتل عام 1988 اکنون در ایران قدرت را در دست دارند. جهان باید آنها را با عدالت روبرو کند. سازمان ملل باید قاتلان قتل عام سال  1988 (1367 ) در ایران را محاکمه کند.

به نوشته گاردین, شورای امنیت سازمان ملل هنوز برای اجرای قانون بینالملل از طریق برگزاری دادگاهی برای محاکمه عاملان این قتل عامها فرصت دارد.
معترضین در خیابانها به ضرب گلوله کشته می شوند و دستگیر شدگان برای شکنجه به زندان بدنام اوین تهران منتقل می گردند؛ چند تن تحت عنوان محارب حلق آویز شدند. این عدم بردباری در برابر مخالفین نباید غافلگیر کننده باشد زیر ا ، این همان رژیمی است که از مجازات بابت قتل هزاران زندانی سیاسی گریخت - - و هیچگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته است .
این واقعه در تابستان 1988 اتفاق افتاد,. زندانهای ایران مملو از دانشجویانی بود که به خاطر اعتراض علیه خمینی در اوایل سالهای 1980 محاکمه شده بودند - مارکسیستها و چپها از تمامی طیفها و حامیان سازمان مجاهدین خلق.

اکنون خمینی مرده است. ولی 3 شخصیت برجسته رژیم وی همچنان زنده هستندرئیس جمهور وقت, علی خامنهای, اکنون رهبر عالی رژیم ایران است. علی اکبر رفسنجانی, که همچنان یک بازیگر سیاسی قدرتمند میباشد و در آن زمان فرمانده نیروهای مسلح رژیم بود. همچنین مردی که در سال 1367  نخست وزیر رژیم ایران بود یعنی میر حسین موسوی.

درادامهٴ مقالهٴ گاردین، محاکمهٴ سران رژیم، به ویژه ولی فقیه ارتجاع به خاطر این جنایت هولناک علیه بشریت، که رژیم هنوز هم از افشای جزئیات آن  خود داری می کند، ازجامعه جهانی و مَحْکَمه های بین المللی درخواست شده است.

نویسنده گاردین اعدامها وقتل عام زندانیان سیاسی به دلایل اعتقادی را نسل کشی دانسته وخاطرنشان می کند:
سازمان ملل متحد به گزارشهای عفو بین الملل در مورد کشتار زندانیان گوش نکرد. دیپلماتیهای رژیم ایران مدعی میشوندکه این کشتارها در جنگ اتفاق افتاده،ولی محاکمه جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشود, و قتل عام زندانیانی که محکومیت خود را به خاطر اعتراضهای سیاسی گذرانده بودند باید به عنوان یکی از بزرگترین جنایات مجازات نشده، تلقی شود.

اکثر قضات یا مقاماتی که این فتوا را به اجرا گذاشتند همچنان در تهران در مناصب بالا هستند
شورای امنیت سازمان ملل هنوز برای اجرا قانون بینالملل از طریق برگزاری دادگاهی برای محاکمه عاملان این قتل عامها فرصت دارد. این شاید روش بهتری برای برخورد با دیکتاتوری دینی باشد که عملکر آن در 1367  بهترین دلیل برای نگرانی نسبت به رویکرد آینده آن با تسلیحات اتمی است.