براین اساس شاهد هستیم که موضوع این جنگ و جدال بسیار فراتر از آن هست که در رسانه های حکومتی بازتاب می یابد. ظاهرا آتش این جنگ قدرت در خصوص موضوعاتی مانند «مذاکرات، بودجه و یا ادامه پروژه های اتمی» می باشند، اما اگر قدری به عمق ماجرا برویم، به یقین به ابعاد و زوایای دیگری از جبهه بندی های اخیر خواهیم رسید.
آخوند روحانی با ارائه بودجه «نفتی» و دادن «پالس‌های» مکرر به طرف های خارجی، خود آتش بیار این معرکه شده است، زیرا هیچکدام از واقعیت های داخلی و بین المللی اساسا چشم اندازی برای اجرایی شدن چنین طرح و برنامه هایی را تائید نمی کنند.
باند مقابل نیز که فرصت را برای قلع و قمع دولت آخوندی مناسب دیده است، با مجموعه ای طرح ها و مصوبات تلاش دارد تا ضمن بی اثر کردن تلاش های آخوند روحانی، وی را مسئول اصلی برای تمامی شکست های رژیم قلمداد نماید.
براین اساس در یک طرف این جنگ دولت شکست خورده ای بنام «تدبیر و امید» و در طرف دیگر دو قوه «قضائیه و مقننه» که هردو بخشی طیول خامنه ای می باشند، قرار گرفته است. کشیده شدن پای سومین ارگان یعنی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و نیز چهارمین ارگان بنام «شورای امنیت ملی» علیه دولت شیخ حسن روحانی نیز، خود بخش دیگری از این روند اضمحلال کننده در درون رژیم می باشد.
پاسدار قالیباف که به فرمان خامنه ای اکنون در راس این جنگ قدرت قرار گرفته، ضمن به چالش کشیدن هرگونه توانمندی دولت، در سخنانی خطاب به آخوند روحانی می گوید «در این هفت هشت ماه آخر حتماً یک کاری انجام بدهید و مردم ما با دولت دوازدهم با یک خاطره خوشی خداحافظی کنند».(سایت حکومتی خبر فوری ۲۱ آذر ۱۳۹۹)
به یقین دغدغه این پاسدار فاسد و مال مردم خور که پرونده های رشوه، فساد و زمین خواری وی و خانواده اش زبانزد عام گردیده، معیشت، درمان و نان شب مردم دردمند ایران نیست، بلکه بیان این سخنان، زدن یک «توسری» محکم برسر آخوندی است که ظاهرا «رئیس شورای امنیت ملی» نیز می باشد.
وی عامدانه بابیان چنین جملاتی، پایان باند آخوند روحانی برای دوره بعدی را نیز به نیابت از خامنه ای اعلام می نماید و بدین سان مهر تائیدی بر «مهندسی» نمایش انتخابات پیش رو می زند.
مضافا براین مواضع نیز باید به جبهه گیری های تند از سوی آخوند دژخیم رئیسی، از آمران قتل عام ۳۰ هزار زندانی بیدفاع مجاهد و مبارز در سال ۶۷ اشاره نمود که بحران موجود علیه آخوند روحانی را دو قبضه کرده است.
آخوند رئیسی در سخنانی ضمن کشیدن شمشیر «دستگیری» و «مجازات» از دولت دوازدهم می خواهد تا «در میدان عمل به حل مشکلات مردم بپردازند. آستانه تحمل مردم هم حدی دارد».
همچنین مواضع اخیر پاسدار رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی علیه طرح بودجه که آن را پیشاپیش شکست خورده اعلام نموده اند، بخش دیگری از این جبهه بندی ها و جنگ قدرت و نیز ادله ای برای دوران پایانی رژیم آخوندی می باشند.
برای نمونه پاسدار رضائی (سایت حکومتی خبربان ۲۱ آذر ۱۳۹۹) خطاب به شیخ حسن روحانی می گوید: «فروش دو میلیون ۳۰ هزار بشکه نفت، یعنی همچنان می خواهیم به روابط خارجی نگاه کنیم، درحالی که کاملا روشن است تحریم ها تا چهار – پنج سال دیگر ادامه خواهند داشت».
