سرانجام بعد از ۳۲سال، کارشناسان رسمی ملل متحد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را ”جنایت علیه بشریت” شناختند و خواستار یک تحقیق ”عمیق” و ”مستقل” شدند. این جوشش خون شهیدان و پیروزی بزرگ مجاهدین و مقاومت و مردم ایران در مسیر دادخواهی است.
آری، جنبش دادخواهی در عرصه بین‌المللی به بار و بر می‌نشیند و عصر سکوت و نادیده‌انگاری جنایت‌های بیکران رژیم ولایت فقیه پایان می‌پذیرد.
نامه و اخطار رسمی هفت گزارشگر ملل متحد به رژیم آخوندی راه «یک تحقیق بین‌المللی به‌منظور روشن‌کردن موضوع» را باز می‌کند و خواستار «محاکمه مرتکبین جنایت‌های صورت‌گرفته» است.
این ضربه بزرگی به رژیم خونخواری است که قتل‌عام ۶۷ عامل بقا و از ارکان وجودی آن محسوب می‌شود. بسیاری از مقام‌های بالای رژیم از قبیل آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی، سابقه و اعتبار خود را از این خونریزی مهیب می‌گیرند.
فراخوان کارشناسان ملل متحد، هم‌چنین راه‌بند کسانی است که در درون و بیرون این رژیم، بازسازی سیاست ورشکسته مماشات را خواب می‌بینند.
حکم خمینی برای قتل عام، پس از زهر آتش‌بس
۳۲ سال پیش، پس از آن که ارتش آزادیبخش ملی تنور جنگ خمینی را گٍل گرفت و خمینی وادار به قبول آتش‌بس در جنگ ۸ساله ضد میهنی با شعار ”فتح قدس از طریق کربلا“شد، حکم قتل‌عام مجاهدین را که از قبل آماده کرده بود، به اجرا گذاشت. خمینی در حکم ننگین خود نوشت:
«مجاهدین به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق است... با توجه به محارب‌بودن آن‌ها و جنگ‌های کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور... و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».
خمینی هم‌چنین در حکم قتل‌عام به خط خودش نوشت:
«هر کس در هر مرحله اگر بر سر موضع مجاهدی باشد، حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید...»
آن قتل‌عام دهشتناک پس از مجاهدین به سایر گروه‌های سیاسی هم تسری یافت، اما کماکان با توطئه سکوت و پنهان‌کاری همراه بود. آخوندها فهرست اعدام‌شدگان و نشانی مزار آن‌ها را پنهان کردند، همدستان آن‌ها در داخل کشور سکوت کردند و چشم‌‌بستن بر این جنایت یک جزء اساسی سیاست مماشات در سطح بین‌المللی بود. در این خصوص گزارش کارشناسان ملل متحد یادآوری می‌کند که مجمع عمومی ملل متحد در آذر ۶۷ (دسامبر ۱۹۸۸)، در قطعنامه‌اش ” نگرانی شدید“ خود را در مورد موج جدید اعدام زندانیان سیاسی در مرداد تا شهریور۶۷ (ژوییه تا سپتامبر ۱۹۸۸) اعلام کرد :”با این حال، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده نشد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه را پیگیری نکرد و کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل نیز اقدامی نکرد“. کارشناسان می‌گویند این سکوت ”باعث جری کردن (رژیم) ایران شد تا هم‌چنان سرنوشت قربانیان را پنهان کند و استراتژی انحراف و انکار را حفظ کند که تاکنون ادامه دارد“.
بله، این سکوت باعث شد که دادخواهی مجاهدین که از همان نخستین هفته‌های پس از قتل‌عام شروع شد، با سانسور کامل رو به‌رو شود. درخواست‌های پی‌در‌پی مسئول شورا از دبیرکل ملل متحد برای رسیدگی به این موضوع، بی‌‌پاسخ ماند. حاصل کار گزارشگری هم که بعداً به ایران رفت، جز خنجر و خیانت به حقوق‌بشر نبود. سیاست‌های جهانی به میانه‌رو‌شدن و استحاله رژیم از طریق رفسنجانی چشم دوخته بودند.
در سال ۱۳۷۴ نیز وقتی پس از ۷ سال کارزار جهانی مقاومت ایران، رژیم به بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران تن داد، مسعود رجوی خواهان پاسخ به پانزده سئوال اساسی از جمله درباره تعداد قتل‌عام شدگان، محل دفن آن‌ها، مسأله بی‌اطلاعی خانواده‌ها و وابستگان آن‌ها از مزارها و نشانی گورهای جمعی گردید اما هنوز هم هیچ جوابی در کار نیست.
جوشش خون شهیدان
ولی حالا جوشش خون شهیدان گریبان رژیم را گرفته و این کارشناسان ملل متحدند که آخوندها را با همان سوال‌ها به‌چالش می‌کشند.
هم‌چنان‌که مسعود رجوی گفت: خون مجاهدین که آرمان و سازمان و هویت غیرقابل کتمان دارند و ۹۰درصد شهیدان قتل‌عام را تشکیل می‌دهند، از گلوی کسی پایین نمی‌رود.
در سه دهه گذشته، رژیم و مزدوران‌اش، هرجا که در پرده‌پوشی قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی شکست خوردند، یا به کم‌نمایی و محدودسازی ابعاد جنایت رو آوردند، یا با کارگردانی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم سعی کردند جنبش دادخواهی و قتل‌عام مجاهدین «سر موضع» را با شوها و مانورهای مأموران نفوذی، ملوث و مصادره کنند یا این که خود مجاهدین و عملیات فروغ جاویدان را مقصر جلوه دهند تا رژیم از کانون توجهات دور شود. اما گزارش‌های مراجع و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، به‌ویژه عفو بین‌الملل و کارزار جهانی جنبش دادخواهی، دروغ‌ها را باطل کرد. کما این که گواهی بسیاری از زندانیان که شاهد تدارک کشتار از ماه‌ها پیش بوده‌اند، جایی برای این افترائات باقی نگذاشت. وزارت خارجه آمریکا نیز در تابستان امسال برای اولین بار بر این حقیقت تاکید کرد که روز ۲۸تیر (یعنی روز بعد از زهر آتش‌بس) سالگرد تشکیل «کمیسیون‌های مرگ» در ایران در سال۱۳۶۷ است و این جنایت برخلاف ادعای رژیم و مزدوران‌اش قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان طراحی و به اجرا گذاشته شد.
خواست مردم ایران: ارجاع پرونده قتل عام ۶۷ به شورای امنیت
خواست مردم و مقاومت ایران و بستگان شهیدان، ارجاع پرونده این جنایت، به شورای امنیت ملل متحد و یک دادگاه بین‌المللی است.
باید به مصونیت خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم پایان داده شود. او و رئیس جمهورش روحانی و سردژخیم قضاییه‌اش رئیسی و گردانندگان اطلاعات و سرکردگان سپاه و بسیاری دیگر از مقام‌ها و مهره‌های این رژیم، همه دست‌اندرکار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و تمام اعدام‌های دهه۶۰ بوده‌اند. آن‌ها به‌جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار بگیرند.
از شورای حقوق‌بشر می‌خواهیم هم‌چنان که در نامه هفت کارشناس رسمی ملل متحد آمده، با به‌راه‌انداختن تحقیقاتی بین‌المللی درباره این جنایت، اولین قدم را برای پایان‌دادن به مصونیت مسئولان و آمران و عاملان بزرگ‌ترین جنایت سیاسی قرن بردارد.
و از همه کشورها می‌خواهیم از ارجاع پرونده قتل‌عام ۶۷ به شورای امنیت ملل متحد حمایت کنند.
این رزوها همزمان است با روز جهانی حقوق‌بشر که پایان ظلم و ستم به نوع انسان را بشارت می‌دهد.
از همه رزم‌آوران شرف و حریت بشری که شعله‌های حقوق‌بشر را در نبرد با استبداد فروزان کرده‌ان، تجلیل می‌کنیم. از جانب مردم ایران، عموم مدافعان حقوق‌بشر را به‌دفاع از حقوق‌بشر سرکوب‌شده مردم ایران فرا می‌خوانم.
جنبش دادخواهی تا روشن ساختن تمام جزئیات این جنایت عظیم؛ به‌خصوص فهرست تمام شهیدان و نشانی مزارهای و کشاندن خامنه‌ای و همه مسئولان و آمران و عاملان و دست‌اندرکاران به‌پای میز محاکمه، ادامه دارد.
روز بزرگ دادخواهی مردم ایران فرا خواهد رسید. آخوندها و پاسداران و مزدوران اطلاعات نمی‌توانند از آن بگریزند.
سلام بر شهیدان
سلام بر آزادی
