باند خامنه ای بطرق مختلف نسبت به اجرایی شدن این حجم از بودجه که به عقیده کارشناسان در نوع خود بی سابقه ترین کسری بودجه را به همراه می آورد، ابراز تردید کرده و آن را عملا غیر ممکن می داند.
براین اساس شاهد اوجگیری جنگ و جدال میان قوای مقننه و قضائیه از یک سو با دولت «تدبیرو امید»، آنهم تنها چند ماه به پایان کار آن، می باشیم.

یک گزارش حکومتی (خبرگزاری میزان ۲۳ آذر ۱۳۹۹) درمطلبی تحت عنوان «نگاهی به عمیق ترین بحران» از جمله می نویسد: «کسری بودجه از معضلات اصلی اقتصاد ایران در شرایط تحریم است. کاهش درآمدهای دولت و افزایش سالانه هزینه‌ها عملا دست به راه‌هایی را برای جبران کسری بودجه عملی کرده که خود به افزایش نرخ تورم می‌شوند».
ترجمان این جملات بدان معنا است که بودجه سال آینده رژیم با افزایش «۶۰ درصدی» هزینه ها و نیز افزیش «۳۰ درصدی» درآمدهای نفتی تنظیم شده است، امری که به دلیل بحران صدور نفت ، تحریم ها و یا اشباع بازارهای جهانی آنهم در دوران پاندمی کرونا، عملا غیر ممکن می باشد.

لذا از هر منظر که به داده های شیخ حسن روحانی و رقم سازی های قلابی وی برای تنظیم بودجه بنگریم، به یقین به پوچ بودن درآمدهای رژیم خواهیم رسید.
همچنین پیش بینی می شود که رژیم آخوندی با چنین طرحی، سال آینده حداقل با کسری «۳۲۰ هزارمیلیارد تومانی» روبرو گردد، اما واقعیتی بنام بحران بودجه سال ۱۴۰۰ را روزنامه حکومتی رسالت (۱۲ آذر ۱۳۹۹) در مطلبی اینگونه به بیرون انتشار داده «کسری عملیاتی بودجه از سی درصد به پنجاه درصد رسیده که از این منظر در دو دهه اخیر نمونه نداشته است».

این وضعیت لرزان در منطق خود دولت آخوند روحانی را برآن خواهد داشت تا دست در صندوق بانک مرکزی، صندوق های بازنشستگی و یا توسعه ملی، فروش اوراق قرضه و سهام قلابی و یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه بزند.
این گزارش فووق با اعتراف به راهکارهای موجود می افزاید: «یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد».

تورم نیز در منطق خود به معنای افزایش شدید قیمت ها بویژه کالاهای مصرفی و یا در زمینه خدماتی و درمانی می باشد و به تبع خود فشار مضاعفی را بر اقشار محروم و کم درآمد وارد خواهد کرد.
این واقعیت را اکنون بدلیل سیاست های مخرب آخوندی وشکست های خامنه ای برای راه گشایی های اقتصادی و تولیدی بخوبی می توان رویت نمود. رکود شدید اقتصادی که با خود بیکاری بسیار گسترده ای را به همراه آورده اکنون میلیون ها ایرنی را به حاشیه جامعه رانده و در منطق خود به فقر گسترده و فلاکت دامن زده است.