سخنان اخیر وی درکنفرانس مطبوعاتی روز گذشته و یا نامه نگاری وی به خامنه ای برای راه اندازی رسیدگی به دولایحه باقی مانده از لوایح خاک خورده اف ای تی اف در مجع تشخیص مصلحت نظام، بازگو کننده بخشی از تلاش وی در این زمینه می باشند.

دراین رابطه معاون شیخ حسن در سخنانی از «موافقت» ولی فقیه زهرخورده با «تمدید مهلت برای بررسی لوایح اف ای تی اف» خبر داده است.
یک گزارش حکومتی با اشاره به سخنان معاون آخوند روحانی از جمله نوشته است: «معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت رهبر انقلاب با تمدید مدت بررسی لوایح مربوط اف ای تی اف خبرداده است». (سایت حکومتی خبر آنلاین ۲۴ آذر ۱۳۹۹)

اعلام عقب نشینی خامنه ای از سوی دولت شیخ حسن روحانی در حالی است که ولی فقیه همواره نسبت به تصویب چنین لوایحی هشدار و آن را رد کرده بود.
خامنه ای از جمله در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ در سخنانی بصراحت مخالفت خود با ورود رژیم به معاهده پولشویی را اینگونه به بیرن ساطع کرده بود:«بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».

به یقین آخوند روحانی تلاش دارد تا در ماه های آخر کار دولت، با خروج از لیست سیاه گروه کار ویژه مالی، بخشی از تحریم‌های کمرشکن علیه رژیم آخوندی را از میان بردارد.
همچنین گره خوردن وضعیت حقوقی رژیم در رابطه با قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت از نیروهای تروریستی که بسیاری از آنان، از جمله سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس در لیست سیاه آمریکا قرار دارند، وضعیت برای پیشبرد «اینستک» با اتحادیه اروپا، بعنوان شریک تجاری حکومت را نیز عملا غیر ممکن نموده است.

دراین رابطه پیشتر دولت آخوند روحانی در یک تلاش باندی، تنها موفق به تصویب دولایحه از چهار لایحه مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم شده، اما مهمترین آنان یعنی لوایح «اف ای تی اف و سی اف تی» که پایه و اساسی برای چارچوب نهایی کنواسیون پالرمو می باشند، تا به امروز در میدان بازی به مانند توپ میان «مجلس، دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام» رد و بدل گردیده است.
همچنین از داده های پاسدار رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین بر می آید که گوئیا کلیت نظام مشکلی در رابطه با «معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» نداشته، اما در خصوص «لایحه مبارزه با پولشویی و تررویسم» همچنان در بن بست قرار دارد.
وی در این رابطه (همان منبع بالا) اعتراف میکند: «در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود».